[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۹۵
  • دوره جدید

مهلت بانک‌ها به تولیدکنندگان، روزنامه شیراز نوین

در پی طرح دو موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس و همزمان با آخرین ماه‌های سال 99، دو مصوبه ملی را در پی داشت که به مرحله ابلاغ رسید. به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، رئیس کل بانک مرکزی از مورد تصویب قرار گرفتن پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس، در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور 1400، برای اجرا در کل کشور خبر داد. مصوبه پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس از بانک مرکزی بر این اساس بود که به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخش نامه شماره 431353/98 مورخ 12/12/98 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخش نامه مذکور به مدت یک سال دیگر تمدید گردد. تصویب این پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس که در چهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی و معاونان در شیراز برگزار شد، به کل کشور تعمیم داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تصویب این موضوع گفت: بنا به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی‌های خود بهره مند بشوند، شورای پول و اعتبار در جلسه ای مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریورماه 1400 تمدید کرد.
همتی افزود: بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ هفت و نیم درصد از میزان بدهی و با تنفس 6ماهه امهال کنند. وی ادامه داد: ساز و کار اجرایی این اقدام در چهارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال لازم الاجرا شده است. بنا به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در مصوبه دیگر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، موضوع رأی وحدت رویه شماره 794 مطرح شد و پیرو آن در قالب بخش نامه ای مهم به سازمان‌های ثبت اعلام شد که کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده‌های اجرایی را بر اساس رأی وحدت رویه 794 و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند.
در متن این بخش نامه آمده است: نظر به اینکه رأی اصداری وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 794 مورخ 21/05/99 در حکم قانون و لازم الاتباع می‌باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجرائیه و پذیرش درخواست صدور اجرائیه اسناد مربوط به بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت سود و خسارت تأخیر تأدیه دارند، مفاد رأی فوق الاشعار را رعایت نمایند. پیش از این بانک‌ها بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، پس ارائه تسهیلات سود مازادی دریافت می‌کردند که به موجب آن دادگاه‌ها نیز بر اساس آن سود اضافه اقدام می‌کردند که برای جلوگیری از این موضوع رأی وحدت رویه صادر و مقرر شد بانک‌ها نتوانند بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود اضافه دریافت کنند و در صورت عدم اجرای این مهم دعوی آنها در دادگاه‌ها ابطال شود. بر اساس این بخش نامه، ادارات ثبت نیز مکلف به اجرای رأی وحدت رویه شده اند و بر اساس رأی وحدت رویه کلیه اجراهای مازاد ادارات ثبت نیز اجرا نخواهد شد. این بدان معناست که کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلف‌اند مطالبات پرونده‌هایی که از تاریخ صدور رأی مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن (حسب مورد)، مطابق رأی مذکور محاسبه نمایند. بر اساس این بخش نامه، مسئولیت حسن اجرای این بخش نامه با مدیران کل استانی، بازرسان و رؤسای واحد‌های ثبتی و ادارات اجرا می‌باشد. در این زمینه جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: روند صدور بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌ها در بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی و پذیرش یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان‌ها مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی بازنگری جدی در اعمال برخی از رویه‌ها و تسهیل شرایط اقتصادی است، افزود: امید داریم با اجرایی شدن این دو مصوبه مهم در کشور شرایط برای ادامه فعالیت بخش خصوصی تسهیل و واحدهای تولیدی حفظ شوند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی