به گزارش شیرازنوین، در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها آمده است:
همانگونه که مستحضر هستید، هیئت وزیران به موجب ماده (14) مصوبه شماره 136159/ت 055289 مورخ 25/11/99 تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن بر کاغذ خودداری گردد».
در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
1. آیین‌نامه یادشده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده 14 اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.
2. در جلسه یکشنبه مورخه 15 بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آیین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد؛ با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً اگر ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید!
3. مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است؛ چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.
4. ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تأکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد.
مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:
5. ماده 14 مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:
1/5- قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب 13/04/1336 با اصلاحات بعدی:
به موجب ماده (1) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند، مکلف‌اند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».
2/5- بند «5» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»
3/5- الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار: 
- مواد (210) و (343) قانون امور حسبی 
- مواد (174)، (344)، (394) و (616) قانون آیین دادسری کیفری 
4/5- ماده (13) قانون برگزاری مناقصات مصوب 03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»
5/5- بند (ج) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات:
ج_ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1. برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2. برگزاری مناقصه محدود.
صالحی همچنین در این نامه تأکید کرده است:
با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید اصلاح مصوبه پیش گفته‌ هیئت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گیرد.
پیشاپیش از بذل مساعدتی که داشته و دارید سپاسگزارم.