[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۵۷
  • دوره جدید

شکاف طبقاتی کارگران را بلعید ، روزنامه شیراز نوین

چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تأیید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!
به گزارش ایلنا، بحث حقوق و دستمزد در ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی) که در سال ۹۹، با تمام مزایا و ملحقات، فقط ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافتی ماهانه داشته‌اند، در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با فرافکنی‌ها و قانون گریزی‌های متعدد دولت و کارفرمایان مواجه شده و دست‌کم از نگاه برخی فعالان کارگری به نظر نمی‌رسد در بیست و چند روز باقی مانده تا شروع سال جدید، نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بهانه‌هایی که تاکنون شرکای اجتماعی کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون کشیده‌اند تا از قانون فرار کنند، متعدد بوده و گاهی موجب بهت و حیرت می‌شود: چرا باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت سهم‌پذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط سال‌هاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد خانوارها و درصد کارگران مجرد مشخص نمی‌شود؟!
حقوق مدیران و دولتی‌ها در اصلاحیه لایحه بودجه
در همین گیرودار، یک باره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بیست و هفتم بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در این اصلاحیه، باز هم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از خزانه بیت‌المال، سر به فلک می‌کشد؛ باز هم به سمتی گام برداشته‌اند که «تضاد طبقاتی» را در کشور، هم عمیق‌تر نمایند و هم نهادینه کنند. کافیست به دو بند از این اصلاحیه توجه کنیم:
در بند الف تبصره ۱۲ اصلاحیه بودجه آمده است: «افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد است که ضریب ریالی آن به ‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده، معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.»
بررسی این مندرجات در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، چند نکته را نشان می‌دهد؛ اول اینکه همه حقوق‌بگیران ذیل دستگاه دولت، قرار است در سال آینده مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای مزدی شوند، به جز کسانی که در سال جاری، ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان یا بیشتر از این رقم، حقوق می‌گرفته‌اند! با این حساب، اگر یک کارمند رده بالای دولت، در سال جاری ۳۰میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته، در سال بعد، باز هم مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهد شد و در نتیجه دریافتی ۱۴۰۰ این فرد به ۳۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید! که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
اما نکته دردناک‌تر، سقف قانونی «حقوق و مزایا» در سال ۱۴۰۰ است. در سال آینده، یک مدیر یا کارمند ارشد و رده بالای دولت، می‌تواند ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان در هر ماه دریافتی داشته باشد؛ البته باید در نظر داشته باشیم که این دریافتی، فقط خام فیش حقوقی و قانونی مدیران است؛ معمولاً یک مدیر دولتی، در دو یا سه شرکت شبه دولتی یا در چند هلدینگ، نقش مشاور بدون رتبه ثبت شده دارد و از آن محل‌ها نیز دریافتی ماهانه نقدی و علی حده دارد؛ علاوه بر این، مدیران معمولاً پاداش‌های هنگفت به مناسبت‌های مختلف (اعیاد مذهبی و غیرمذهبی، آغاز و پایان پروژه‌ها، پرداخت‌ها در قالب پورسانت و غیره) دریافت می‌کنند؛ با این حساب، دریافتی یک مدیر بدون در نظر گرفتن شغل‌های مشاوره‌ای دوم و سوم -که معمولاً فرد صاحب این منصب، حتی حضور فیزیکی در محل کار ندارد و مشاوره را مجازی و از راه دور صورت می‌دهد!- به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰میلیون تومان خواهد رسید! سؤال اینجاست که آیا مجلس یازدهم که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی، شعار انقلابی‌گری و دفاع از محرومان اجتماع سر داده‌اند، سقف ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومانی حقوق را برای مدیران خواهند پذیرفت؟ آن هم در شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن یا یک کارگر چاه‌های نفت که سراپایش از دوده و گرد زغال و نفت، سیاه و قیراندود است، زیر ۳میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؟ اصولاً چرا باید حقوق ماهانه یک مدیر دولتی، به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟!
سقف حقوق مدیران، بیش از ده برابرِ حداقل دستمزدِ کارگران!
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در انتقاد از سقف ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومانی حقوق مدیران و همچنین خیز برداشتن برای افزایش حقوق کارمندان میان‌رده و بالارده دولت در سال بعد به ایلنا می‌گوید: این سقف، بیش از ده برابر حداقل حقوق است؛ با توجه به اینکه میزان سنجش سقف پرداختی عموماً «حداقل دستمزد» است، اینکه دولت و مجلس مجبور شده‌اند سقف حقوق را به بیش از ده برابر حداقل دستمزد برسانند، اولین شاهد و گواه بر ناچیز و بی‌ارزش بودن دستمزد کارگری است. وقتی هفت برابرِ حداقل دستمزد، آقایان و مدیران را راضی نمی‌کند و مجبور شده‌اند سقف را بالاتر ببرند، نشان می‌دهد چقدر دستمزد کارگران بی‌ارزش است و نمی‌توان با آن هزینه‌های زندگی را تأمین کرد؛ آقایان مدیر با هفت برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توانند زندگی کنند، چطور توقع دارند کارگران با چنین دستمزدهای ناچیزی سر کنند و لب به اعتراض نیز نگشایند؟!
این استدلال بی‌بنیان در حالی مطرح می‌شود که یک مدیر دولتی همیشه پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال آخرین مدل اتاقش، آب سرد و آبمیوه خنک می‌نوشد اما یک کارگر عسلویه یا یک کارگر معدن، باید در بدترین شرایط ممکن، در گرمای بالای ۴۰ درجه جنوب یا در خفگی و بی هوایی چندین کیلومتر در اعماق زمین، با حداقل دستمزد کار کند و چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی کشور را بگرداند. اگر یک مدیر با کمتر از ۳۱میلیون تومان رسمی و چند ده میلیون تومان پاداش و فوق العاده مشاوره غیررسمی، حاضر به خدمت کردن نیست، چرا چندین میلیون کارگر کشور باید با زیر ۳میلیون تومان، همه سختی‌ها و خطرات را تحمل کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؟ آیا وعده‌های «برابری» و ریزش کاخ‌های قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم می‌شد؟ به عمیق‌تر کردن تضاد طبقاتی؟!
خدایی با تأکید بر اینکه تعیین سقف ده، پانزده برابری حقوق مدیران، نهادینه کردن تضاد طبقاتی در جامعه است، ادامه می‌دهد: افزایش فاصله حقوق مدیران و حداقل دستمزد کارگری، به صورت واضح، قانونی و عیان، گام برداشتن در جهت افزایش فاصله‌های طبقاتی است. اگر یک زمانی به دستمزدهای هفت برابر حداقل دستمزد و فاصله طبقاتی هفت برابری راضی شده بودند، حالا قصد دارند این فاصله طبقاتی را به بیش از ده برابر افزایش دهند! چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تأیید بزند و چنین سقف حقوق نجومی‌ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: از یک طرف، داد حمایت از محرومان و مستضعفان سر می‌دهند اما از طرف دیگر حقوق دو سال یک کارگر زحمتکش را به لطایف الحیل، در جیب یک نفر می‌ریزند؛ آیا این برخورد، چیزی جز نعل وارونه زدن است و آیا حاصلی جز مخدوش کردنِ اعتماد مردم دارد؟!
خدایی در ادامه می‌گوید: به جای پول بی‌حساب ریختن به جیب خواص، ارزش دستمزد کارگران را افزایش دهند و دستمزد را «واقعی» کنند؛ در آن صورت، هفت برابر حداقل دستمزد هم دیگر می‌تواند مکفی باشد و دیگر نیازی به پرداخت پانزده برابر حداقل دستمزد به یک مدیر دولتی نیست! کمااینکه من اگر تصمیم‌گیر بودم، کاری می‌کردم که دریافتی مدیران برابر با حقوق کارگران باشد تا بتوانند مشکلات کارگران را با پوست و جان درک کنند؛ نه اینکه آقایان را از جامعه ایزوله کنند و برایشان از جیب بیت‌المال، «رفاه خاص» ایجاد کنند؛ الان مدیران ما هیچ درکی از مشکلات و مصائب کارگران ندارند؛ اصلاً سنسورهایشان قادر به درک و خوانش مشکلات مردم کف خیابان نیست!
جالب اینجاست که هر سال در آخرین مراحل چانه زنی‌های مزدی، نمایندگان دولتی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را حربه‌ای می‌کنند و با آن، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران می‌ایستند؛ می‌گویند حالا که حقوق کارمندان ۲۵ درصد زیاد شده برای رعایت «برابری» و همسانی، باید حقوق کارگران هم همین ۲۵ درصد زیاد شود! باید از این مدیران دولتی و تکنوکرات‌هایی که خودشان ده برابر یک کارگر حقوق می‌گیرند، پرسید کدام ۲۵ درصد؟! ۲۵ درصد ۱۵ یا ۲۰ یا حتی ۳۰میلیون تومان یا ۲۵ درصد دستمزد ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومانی کارگران؟ کدام برابری و همسانی؟! همسانی در درصد افزایش حقوق سالیانه یا همسانی در برخورداری از مواهب ملی و برابری در حقوق واقعی؟!
در ضمن آنچه کارگر به عنوان «دستمزد» پایان هر ماه می‌گیرد، از مواهب ملی و پول بیت‌المال نیست؛ بلکه بخشی ناچیز از ارزش افزوده‌ای است که خود او با زحمت برای کارفرما تولید کرده است؛ آیا نباید از این ارزش افزوده، آنقدر به او برسد که بتواند برای خانواده‌اش سرپناه فراهم کند و از عهده مخارج یک سفره بی‌رونق بربیاید؟!

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی