[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۹۰
  • دوره جدید

تخصیص حقوق دولتی معادن به فارس ، روزنامه شیراز نوین

استاندار فارس با اشاره به وصول اندک سهم استان از محل حقوق دولتی در سال‌های گذشته، بر لزوم تخصیص کامل حقوق دولتی استان در بخش معادن تأکید کرد.
عنایت‌الله حیمی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با توجه اینکه در سال‌های گذشته سهم فارس از محل حقوق دولتی وصول شده، کمتر از ۷ درصد بوده و با استناد به تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، تخصیص سهم استان از حقوق دولتی دریافتی از معادن برای توسعه اکتشاف و ایجاد زیرساخت‌های معدنی، ضروری است.
به گزارش دریافتی شیرازنوین به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، رحیمی با اشاره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لامرد، از اقدامات این سازمان برای انتقال آب مورد نیاز صنعت در این منطقه از دریا سخن گفت و افزود: یکی از مصرف کننده‌های عمده آب منطقه ویژه اقتصادی لامرد ایمیدرو است که مقرر شده تضمین خرید به میزان 8.5میلیون مترمکعب آب انتقالی را برای طرح‌ها و واحدهای صنعتی مستقر در منطقه به شرکت مجری ارائه کند.
استاندار فارس با بیان اینکه تاکنون این امر محقق نشده است، از وزیر صمت درخواست کرد که برای عقد قرارداد از سوی سازمان ایمیدرو با شرکت یاد شده، اقدام لازم انجام شود.
رحیمی همچنین با اشاره به اینکه در تقسیمات کشوری سال گذشته، هفت شهرستان اوز، بختگان، بیضا، خفر، زرقان، سرچهان و کوه چنار به فارس اضافه شده است، افزود: با توجه به مطالبات مردمی ۷ اداره صنعت، معدن و تجارت جدید در استان ایجاد شد.
او ادامه داد: رفع کاستی‌های مربوط به تشکیلات سازمانی و پشتیبانی خودرویی و تجهیزاتی در ادارت صمت این شهرستان‌ها نیازمند همکاری و مساعدت وزارت مربوطه است.
استاندار فارس همچنین با اشاره به افزایش دو برابری درآمد استان در طی سال ۹۹ به نسبت سال قبل از محل تعیین ارزش ماده معدنی قبل از استخراج -ردیف ۷۳۰۱۸ (درآمد ملی)-، عنوان کرد: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، باید ۱۵ درصد از درآمد مذکور به حساب استان واریز شود تا برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، هزینه شود.
رحیمی با انتقاد از اینکه تاکنون تنها ۴ درصد درآمد وصولی به این استان کارسازی شده است، این امر را موجب ایجاد اختلال در روند نظارت بر معادن و در نتیجه کاهش میزان دریافت حقوق دولتی دانست و از وزارت صمت خواست در خصوص تخصیص باقی مانده اعتبارات تعیین شده در قانون، دستورات لازم را ارائه کنند.
او در بخشی از سخنان خود با وزیر صمت به موضوع تنظیم بازار و تأمین مواد مورد نیاز مردم از جمله روغن و همچنین میوه پایان سال هم اشاره کرد. استاندار فارس همچنین با تأکید بر اهمیت تفویض اختیار به شوراهای معادن استان‌ها، این امر را در راستای تمرکززدایی و بهره مندی بهینه استان‌ها از ظرفیت معادن ضروری دانست.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی