[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۹۵
  • دوره جدید

ناتوان در تنظیم بازار، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

چرا قادر به کنترل قیمت‌ها خصوصاً در بخش کالا‌های اساسی نیستیم و طرح‌های تنظیم بازار تاکنون موفق و مؤثر نبوده و تورم سیل‌آسا زیان‌های گسترده‌ای را به اقشار آسیب‌پذیر وارد نموده است؟ 
اولاً باید این پرسش را مطرح نمود که منظور از قشر آسیب‌پذیر کدام قشر اجتماعی است و شاید بتوان گفت منظور قشر محروم‌مانده از رانت قدرت و تقسیم نابرابر فرصت‌هاست. 
در چنین شرایطی اگر فرصتی برای برابری و تقیسم عدالت اجتماعی ایجاد نکنیم، به‌طور قطع منجر به شکل‌گیری طبقه آسیب‌پذیر خواهیم شد. 
حال باید این پرسش را مطرح نمود که وظیفه ایجاد این فرصت بر عهده کیست تا عدالت اجتماعی را بسط و گسترش دهد؟ و در پاسخ باید گفت حاکمیت وظیفه بسط و توسعه عدالت را دارد...

ناتوانی یا نبود اراده در کنترل قیمت‌ها یا کتترل اقتصاد یا سعی در آشفته نشان دادن چهره اقتصاد سیاسی می‌تواند جامعه را به سمت مسائل، مشکلات و بحران‌های مختلفی سوق دهد که گاهی بعضی از این آیتم‌ها به سادگی قابل ترمیم و مهارکردن نیست. 
خود مسئله انتظار اقتصادی برای حل مشکلات سیاسی، چه داخلی و چه خارجی نوعی ضربه به اقتصاد در بعد اجتماعی و امنیتی است. انگار برای تنظیم بازار دائم باید وعده داد و به انتظار نشست؛ انتظاری که خود به خود تورم زاست و الزاماً تورم را ماندگار و عادی انگاری می‌کند. 
بعد از انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی که نیرو‌های انقلابی را وارد مجلس شورا کرد و هیچ تأثیری عاید اقتصاد با آن همه شعار نشد، بر این باوریم که ورود به جریان فساد نتیجه ای جز حل شدن ندارد! درواقع سکوت علامت رضایت است؛ چه در دولت و چه در مجلس. 
ماجرای استحاله از همین داستان سر چشمه می‌گیرد. جریانی که طی آن گفته می‌شود خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. کسانی که قبل از رسیدن به قدرت شعار می‌دهند و پس از آن سکوت می‌کنند، حل می‌شوند یا همرنگ جماعت.
بسیاری بستر‌ها خود به خود جریان ساز هستند و کسی نمی‌تواند خلاف جریان شنا کند. به طور مثال این بنده حقیر قصد اصلاح امور را دارم و می‌خواهم و اراده کردم قیمت‌ها را کنترل کنم و گران فروشان را وسط بازار و پس از اثبات جرم، حد بزنم. آیا بستر این برخورد مهیاست؟ جواب منفی است؛ چراکه باید ملاحظاتی را لحاظ کرد. 
ما تا وقتی در برابر جرم ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم، جرم به روال خود ادامه می‌دهد. 
محصول تا وقتی نزد تولیدکننده باشد کالای انباری است؛ وقتی فروخته شد و در انبار ماند و توزیع نشد احتکار است و اگر فروخته شد و برای توزیع دست به دست شد واسطه گری است و این واسطه گری همان سیکل ترکیبی و ایجادکننده تورم مصنوعی است. 
دام و طیور هم تا وقتی دست تولیدکننده است کالای انباری و غیرقابل توزیع است، اما وقتی فروخته شد و برای بردن به کشتارگاه و توزیع دست به دست شد، به کالای واسطه ای تبدیل می‌شود که به شدت تورم زاست. درواقع واسطه گری صنعت بین تولید و توزیع است که از قرار با بهره‌گیری از اهرم قدرت، صنعت موفق و آب و نان داری هم است. 
واسطه‌گری همان مافیاست که ما در تعقیب آن تعارف یا مصلحت اندیشی می‌کنیم.
ملاحظه واسطه‌گران، ظلم بر مصرف‌کننده و تولیدکنندگان است. تولیدی که مستقیماً قادر به عرضه بازارچه ای نباشد، سیکل معیوب و فسادانگیزی دارد. این فساد متوجه متولیان همان بخش در حمایت از تولید و حقوق مصرف کننده است. ما در سنوات گذشته آنقدر در فکر نقش ایوان بوده ایم که از پایه غفلت کرده ایم. پایه‌های سست اقتصاد تحریم پذیر کشور زمینه‌های ورود واسطه گران را مهیا می‌کند. اقتصادی که تحریم پذیر باشد بدون هویت است؛ چراکه وابستگی ماهیتاً چهره‌ای بی هویت وبی اراده از خود نشان می‌دهد. 
با طرح این سؤال که چرا اقتصاد کشور وابسته است و استقلال در چنین شرایطی در محاق باقی خواهد ماند، این پاسخ را ارائه می‌کنم که ماهیت شعاری خلاصی از وابستگی و تلاش برای ادامه آن نوعی خیانت است؛ چرا که اصل تحقق استقلال بر اساس قاعده، پایانی برای استعمار و استثمار است که شاید فصل آن فرا نرسیده باشد. اگر ما همچنان تحریم پذیر هستیم و به دنبال خلاصی از تحریم و انزوا می‌گردیم، همچنان وابسته ایم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی