[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۸۶
  • دوره جدید

رقم دستمزد با ایدئال‌های جامعه کارگری فاصله زیادی دارد، روزنامه شیراز نوین

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد حاصل اجماع سه جانبه در شورای عالی کار بود، از دولت و مجلس خواست تا به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران در سال آینده اهتمام لازم را برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها داشته باشند.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار کرد: اگرچه رقم دستمزد با ایدئال‌های جامعه کارگری فاصله زیادی دارد، ولی تلاش کردیم با یک اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم با توجه به آسیبی که کرونا به کسب و کارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را در نظر بگیریم؛ چون وقتی مزد ملی تعیین می‌کنیم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.
وی گفت: خط کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در چهارچوب این ماده می‌توانیم تصمیم بگیریم. سال گذشته در حالی که نرخ تورم ۳۴ درصد بود، حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد و سه تشکل کارگری به طور مجزا در این زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰هزار تومان به حق مسکن اضافه شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم در چهارچوب قانون صحبت کنیم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد، اظهار کرد: ممکن است آمار را قبول نداشته باشیم، ولی در مذاکرات رسمی نمی‌توانیم فقط آمار و دیدگاه‌های خود را مطرح کنیم و به قانون استناد داریم.
تاجیک گفت: در حالی که تورم کل کشوری ۳۴.۲ درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹ درصد تصویب شد و عدد پیشنهادی ما بالاتر بود؛ ولی نمی‌توانیم تک بعدی عمل کنیم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسایل کارگری را هم با اتفاق نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم تصویب شده هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، گفت: تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می‌توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، این رقم حدود ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که باعث می‌شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی بود. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران از دولت و مجلس خواست تا کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد؛ لذا همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد برمی‌گردد که این مسئله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی