[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۲۳
  • دوره جدید

دریافت «حق خروج زنان از کشور» در موارد اضطراری از دادستانی، روزنامه شیراز نوین

اواخر بهمن سال ۹۹ بود که خبر ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین -سمیرا زرگری- از سوی شوهرش بار دیگر پرونده کهنه حق خروج زنان از کشور بی‌اذن شوهر را گشود. حقی که نبود آن، مدت‌ها پیش از این ورزشکار دامن گیر بسیاری از ورزشکاران زن و منجر به محرومیت آنها از حضور در عرصه‌های بین المللی شده بود.
به گزارش ایسنا، ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و عدم حضور او همراه تیم ملی اسکی آلپاین در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا بهانه‌ای شد برای روایت دوباره درد کهنه زنان این سرزمین.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنا کنند که به علت مخالف‌هایی نهایتاً تصویب نشد و تاکنون که نزدیک به ۵۰ سال از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد، همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند، است.
طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم که در تلاش بود طرح مستثنا کردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینکه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال ۹۰ می‌شود، در این باره به ایسنا گفته بود که شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصا نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و همچنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنا شده‌اند.
سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که بعضاً در مواردی این خلأ قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.
همچنین اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، به ایسنا گفته بود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد». به گفته وی، دخترانی که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سخت‌گیرتر می‌شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند. 
در این میان اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توییتری خود خبر از تهیه لایحه ‌ای جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: «اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی حقوقی و همکاری قواست. معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان...» تهیه کرده است.»
 برخی از فعالان حقوق زنان نیز بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه را که خروج از کشور زنان را منوط به اذن شوهر می‌کند، فاقد پشتوانه فقهی می‌دانند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی