[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۵۹
  • دوره جدید

توقف عرضه به بازار، روزنامه شیراز نوین

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر بازنگری حقوق ورودی گمرکی تعیین شده برای سال 1400 گفت: سیاست گذاری‌ها در سال جدید در خصوص تعیین میزان حقوق ورودی کمرگی کالا در کشور موجب ایجاد تنش در بخش اقتصاد کشور می‌شود. 
به گزارش شیراز نوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با حضور برخی از متولیان در بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، بیان کرد: سال گذشته دولت در بودجه نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از چهار درصد به دو درصد تقلیل داد اما مبنای محاسبه این حقوق که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی است را از ارز 4200 تومانی به ارز حاشیه بازار و ETS میانگین ارز نیمایی که امروز رقمی معادن حدود 24 تا 25هزار تومان است، مصوب کرد.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر موضوع مهم محاسبه سود بازرگانی که هرساله میزان آن اعلام می‌شود نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بر اساس این بخش نامه میزان محاسبه آن نیز بر اساس ارز حاشیه بازار انجام خواهد شود.
وی با بیان اینکه تاکنون میزان افزایش یا تغییر نرخ سود بازرگانی امسال اعلام نشده است، اضافه کرد: حتی اگر این میزان نسبت به سال گذشته تغییر نکند باز هم شاهد افزایش قیمت تا حدود 6 برابری ارزش گمرکی کالاها نسبت به سال گذشته هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پیش از این مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی بود اما در حال حاضر نرخ حاشیه بازار یا میانگین ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است که این موضوع تأثیر بسزایی در افزایش قیمت نهایی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت.
فروغان عنوان داشت: با اجرای این بخش نامه و با توجه به افزایش‌ها و تورم‌های سالانه کشور، در بحث کالاهای وارداتی تا 50 درصد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در واقع با این اقدامات تولید را از بین خواهیم برد.
وی با بیان اینکه این تصمیم گیری ایجاد مانع برای تولید است، تصریح کرد: نتیجه اقدام گمرک بر اساس اجرای میزان حقوق ورودی گمرکی جدید، افزایش قیمت تمام شده، عرضه کالاها به قیمت بالا به بازار، کاهش قدرت خرید مردم، خانه نشین شدن واردکنندگان واقعی، نابودی زیرساخت‌های اقتصاد در کشور، افزایش قاچاق کالا به کشور و در نهایت ایجاد تنش در بازار می‌شود. فروغان با اشاره به موضوع مهم محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک در سال جاری عنوان داشت: در حال حاضر اجرای این بخش نامه با دستور معاون اول ریاست جمهوری تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود. وی افزود: به همین دلیل امروز بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را در بازار عرضه نمی‌کنند تا زمان اجرا و میزان مابه‌التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری نیز قیمت‌های خود را در بازار افزایش دادند.
فروغان با بیان اینکه این تصمیم گیری بدون کار کارشناسی انجام شده است، بیان کرد: فشار و افزایش قیمت تحمیل شده بر تولید و تولیدکننده منطقی نیست و نیاز است مراجع تصمیم گیری در این زمینه در کشور به موضوع ورود کرده و با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: در سالی که بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تأکید شده است، چنین تصمیم گیری‌هایی تعجب آور است و مسئولان باید اقدام هرچه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات تولید داشته باشند.
فروغان ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای کاهش اثرات منفی این بخش نامه بازنگری فوری و کان لم یکن کردن اجرای میزان حقوق ورود گمرکی جدید، حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم و فشار بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است. در ادامه این جلسه سایر شرکت کنندگان به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی