[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۲۵
  • دوره جدید

حمایت کنسرسیوم بانکی از تولید، روزنامه شیراز نوین

به گزارش شیرازنوین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، هاله فولادفر با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بخش‌های مالی و حقیقی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند و به خصوص بخشی از فعالیت‌های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح‌های سرمایه گذاری می‌پردازد، تأثیر بسزایی در رشد بخش حقیقی اقتصاد دارد، گفت: دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست.
وی افزود: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ما، بانک‌ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و با گسترش بازارهای مالی، فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری و بازارهای پولی امکان پذیر نیست؛ زیرا بانک‌ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شوند.  مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی با دو ویژگی درون زایی و برون گرایی برای رشد اقتصادی آینده تدوین شده اند، خاطرنشان کرد: بندهای 9 و 19 این سیاست‌ها ناظر به نظام پولی و مالی می‌باشند که به ترتیب بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد همراه با شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تأکید دارد و بر همین اساس در استان فارس نیز اهتمام جدی بر بهبود عملکرد بانکی و استفاده بهینه از ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام پذیرفته و ضمن عارضه یابی مشکلات و موانع و برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران ارشد بانک‌ها در استان و در سطح ملی، موضوعات را به طریق مقتضی پیگیری نموده؛ به گونه ای که با محوریت استانداری فارس، مشکلات حوزه بانکی در سطح کشور احصا و ضمن انعکاس مراتب به وزارت کشور و بانک مرکزی، در نهایت منتهی به صدور بخش نامه ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 99 مبنی بر تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در رابطه با افزایش نسبت مجموع تسهیلات اعطایی در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان به حداقل 50 درصد تا پایان سال 1400 و نیز افزایش نسبی اختیارات واحدهای استانی در زمینه تخصیص منابع گردید. وی تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام یافته و تدابیر استاندار محترم فارس و رصد مستمر عملکرد سیستم بانکی استان در جلسات متعدد اقتصادی اعم از جلسات اقتصاد مقاومتی، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و... در سال 1399، دو بانک دیگر به عضویت کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان درآمدند و همزمان، بانک‌های قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، انصار و مؤسسه مالی اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام گردیدند و در حال حاضر 32 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی در استان فعالیت دارند که شامل 1110 شعبه و 465 باجه در سراسر استان می‌باشند.
فولادفر افزود: عملکرد بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در سال گذشته نشان دهنده رشد 63 درصدی در میزان سپرده‌ها و رشد 48 درصدی در خصوص پرداخت تسهیلات نسبت به مدت مشابه در سال 98 می‌باشد. تفکیک بخشی، تسهیلات پرداختی حاکی از پرداخت 11.2 درصد تسهیلات در بخش کشاورزی، 14 درصد بخش صنعت، 18.8 درصد بخش مسکن و ساختمان، 35.5 درصد بخش بازرگانی و خدمات، 11.1 درصد تسهیلات قرض الحسنه، 0.4 درصد تسهیلات صادراتی و 9 درصد سایر تسهیلات می‌باشد و همچنین در این مدت، نسبت مطالبات غیرجاری این بانک‌ها به کل مصارف (NPL) نیز روند کاهشی داشته که نشان دهنده کاهش مطالبات و معوقات بانکی می‌باشد که این موضوع به صورت بالقوه می‌تواند منابع در اختیار بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به سایر متقاضیان را افزایش دهد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت مصارف به منابع کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان در سال 99 (اعم از بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها یا سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی استان) با افزایش 2.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 به 52 درصد رسیده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی