معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: با توجه به اینکه در مزایده اخیر کارخانه مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) که دوشنبه ۱۵ اسفندماه برگزار شد، هیچ خریداری شرکت نکرد، تکلیف این کارخانه به زودی مشخص و نهایی خواهد شد.
محسن ربانی زاده، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه این کارخانه به طور کامل در رهن بانک ملی است، این بانک می‌تواند به میزان مطالبات خودش که حدود ۵۰میلیارد تومان است، سهم مشاعی از کارخانه دریافت کند که البته این نه برای بانک توفیقی به دنبال دارد نه برای کارخانه و ما هم به دنبال این نیستیم.
وی ادامه داد: راه دیگری که بانک ملی پیش رو دارد، این است که کل کارخانه را خریداری کند و در این مسیر ما نیز به بانک کمک خواهیم کرد که کارخانه به تولید و اشتغال برسد.
او اظهار داشت: از بانک ملی خواسته شده که ظرف یک ماه اعلام کند که کدام راهکار را در پیش می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، در خصوص سایر بدهی‌های کارخانه آی‌تی‌آی گفت: علاوه بر بانک ملی که رقم مطالباتش حدود ۵۰میلیارد تومان است، میزان مطالبات بانک تجارت از این کارخانه حدود ۳۰۰میلیارد تومان و بانک صادرات هم حدود ۶۰میلیارد تومان است و بانک صنعت و معدن و پست بانک نیز مطالباتی دارند. ربانی‌زاده افزود: همچنین کارگران و تأمین اجتماعی و امور مالیاتی هم از جمله طلبکاران کارخانه آی‌تی‌آی هستند.
به دنبال ابطال مزایده کارخانه آی‌تی‌آی (مخابرات راه دور ایران) که در نوبت قبل (۲۶ آذر) به دلیل فراهم کردن شرایط برای برگزاری مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه ابطال شد، مزایده این کارخانه دوشنبه ۱۵ اسفندماه برگزار شد که این مزایده هیچ شرکت کننده و خریداری نداشت. کارخانه ۴۹ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) فارس، پس از ۱۶ سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است، به امید آنکه راه نجاتی برای احیای آن باشد؛‌ واحد صنعتی که روزگاری نامی پرآوازه در سطح ملی و منطقه‌ای داشت.
کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال ۱۳۵۳ با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد.
این کارخانه از همان ابتدا که پا در عرصه تولید گذاشت، شرایط اشتغال بیش از ۲هزار پرسنل را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولیدِ پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد. اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرارونشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. این کارخانه همچنین با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت؛ کارخانه‌ای که‌ فرایند خصوصی‌سازی آن در سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد.
هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۸۸ به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ورطه نابودی قرار گرفت و این مسئله باعث شد که بنا بر تصمیم دولت وقت، این واحد تولیدی به هیئت حمایت متشکل از معاونان پنج وزارتخانه که وظیفه‌شان جلوگیری از نابودی و تعطیلی صنایع بود، سپرده شود.
مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیئت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستور کار قرار دادند و در نهایت، تا سال ۹۰ بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی ۳۰میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل هیئت حمایت مغایر بود. دولت سیزدهم که از سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وارث مشکلات کارخانه آی تی آی شد. با این حال دولت سیزدهم پس از استقرار، یکی از مهم‌ترین محورهای خود را احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید اعلام کرد.
بدین ترتیب رویکرد این دولت در مسیر شفاف‌سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور، چراغ امید را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.