[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۸
  • دوره جدید

قانونی که قانونی نیست ، روزنامه شیراز نوین

به گزارش دریافتی شیرازنوین، دکتر علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تحقیق به خبرنگار ما گفت: تنها کار دستگاه‌های اجرایی که رئیس آنها رئیس جمهور است، اجرای قوانین است و ترک فعل مسئولان چند دلیل دارد؛ از جمله اینکه روش انتخاب مسئولی که در دستگاه اجرایی انتخاب شده، به جای شایسته سالاری و ضابطه‌مندی، انتخاب از طریق رابطه‌ای است.
وی با اشاره به عدم وجود پشتوانه اجرایی رئیس جمهور‌های مختلف از نظر حزبی، عنوان کرد: به دلیل نبود احزاب واحد در کشور، رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود پشتوانه حزبی ندارد و یک مرتبه یک سری افراد خودجوش و خودرو به دور رئیس جمهور جمع می‌شوند که همگی توقع پست و مقام دارند اما شایستگی و صلاحیت‌های آنها از جایی احراز نمی‌شود و همین افراد هم پست گرفته و پست‌های بالا را در اختیار می‌گیرند و عاقبت کار آنها هم معلوم است که هر قانونی را که مورد پسندشان باشد اجرا کرده و هر قانونی را که نپسندند اجرا نمی‌کنند. عضو کمیسیون تحقیق به راهکارهای رفع این موانع اشاره کرد و افزود: اول از هر چیز باید مدیران اجرایی به صورت ضابطه‌مند انتخاب شوند نه بر اساس روابط سیاسی و رابطه‌ای تا ترک فعل نکنند. اما بخشی از این مشکلات هم به مجلس برمی‌گردد؛ مجلس قوانینی تصویب می‌کند که خیلی روی آنها مطالعه نمی‌شود که این قوانین قابلیت اجرایی شدن در کشور را دارد یا نه؛ در حالی که قانون‌هایی که نوشته می‌شود باید چکش‌کاری شده و پخته شده و با مشورت گرفتن از دانشگاه‌های معتبر، اساتید دانشگاه و نخبگان و صاحبان تفکر و اندیشه تصویب شود؛ نه احساسی و فی البداهه. وی تصریح کرد: یک طرح دوفوریتی در مجلس آوردن و تصویب کردن، الزامی در زمینه اجرا برای دولت به وجود نمی‌آورد و نمی‌تواند آن را اجرا کند و وقتی نمی‌شود اجرایش کرد، ترک فعل مدیران به وجود می‌آید و باید دستگاه اجرایی و قوه قانون گذاری با مطالعه و دقت و حوصله بیشتری کار خود را انجام دهند تا این عیوب کاهش پیدا کند.
پاک فطرت با بیان اینکه مجلس عطش قانون‌گذاری دارد، تأکید کرد: دستور کار روزهای کاری مجلس عمدتاً قانون گذاری است و تنها تعداد کمی از آنها تصویب می‌شود و به جای اینکه مدام قانون روی قانون تصویب کنیم که برخی از این قوانین هم نادانسته برخی دیگر را نقض می‌کند و زمینه اجرایی هم پیدا نمی‌کند، باید سعی کنیم کمتر قانون تصویب کنیم و به جای آن چند مشکل را در یک سال حل کنیم و زمینه‌های نظارتی را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: وقتی نظارت افزایش یابد، به عیب قانون گذاری خود هم پی می‌بریم و آنها را برطرف می‌کنیم؛ بنابراین اول باید ایراد از خودمان بگیریم که قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم با مطالعه و حوصله بیشتری تصویب شود و ۵۰ درصد از وقت خود را روی نظارت بر نحوه اجرای آن قرار دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت میدانی به تنهایی کفایت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: باید نظارت میدانی عملی و با فکر باشد؛ نه اینکه تنها یک بازدید میدانی ختم به گرفتن چند عکس و گزارش عملکرد شود. این نظارت میدانی نیست؛ نظارت میدانی روش و نتیجه لازم دارد. وی بیان داشت: عدم وجود همت کافی در مسئولان امر برای اجرای قوانین مصوب نشان دهنده سیستم ناکارآمد مدیریتی کشور است که نیازمند بازنگری کلی در حیطه وظایف مشغولان در این زمینه است. پس از تصویب قوانین در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان و ابلاغ آن به رئیس جمهور، مسئول اصلی اجرای آن، دولت است اما پس از آن مجلس شورای اسلامی باید در راستای عدم اجرای آن نظارت‌های لازم و کافی را انجام دهد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی