[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۲۱
  • دوره جدید

شوراها چالش شهری و روستایی، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار:

اصالت شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا برای تسریع امور مردم و به‌نوعی کدخدامنشی بود. شوراها با محوریت بهره‌گیری از خرد جمعی برای نظارت بر کار شهرداری‌ها و به‌نوعی مدیریت واحد شهری و پاکدستی تشکیل شدند. اما این نظارت به دلیل ضعف در قانون و عدم نظارت، نیازمند نظارتی مضاعف شد؛ وقتی هزاران نفر از اعضای شوراها در زندان‌ها به سر می‌برند. متأسفانه امور اداره شهر به دست متخصصان نیفتاد و بازیگران سیاسی با فشار برای ورود به شوراها به صف شدند تا در این جولانگاه سیاسی نقش‌آفرینی کنند. یکی از چالش‌های بزرگ در این راستا عدم توجه به مطالبات مردم و انباشته‌شدن آن است...

حالا واگذاری امور مردم به دست مردم که با هدف کاهش فساد طراحی شده بود، سبب بروز گرفتاری‌های مضاعف شد. طرح اتاق شیشه ای و دولت الکترونیک چندان کارآمد نبود و مردم همچنان باید به صورت حضوری بسیاری امور را به انجام برسانند. نظارت‌ها همچنان ناکافی است؛ چراکه اتهام زنی به گروه‌های حاضر در میدان مدیریت شهری ادامه دار است. بدون نظارت هدفمند و خلأ‌های قانونی، بروز و ترویج فساد در حوزه‌های اقتصادی فرهنگی قابل تشدید است.
این انتقاد جدی در پرهیز از فساد بر پیکره شوراهای شهر و روستا وارد است و بی پرده باید به آن پرداخته شود. در این مقوله شاهد فشار گروه‌های اقتصادی سیاسی برای تصاحب کرسی‌های شورایی هستیم که در این سال‌ها به شدت فزونی یافته است؛ افرادی که از ابتدا برای احراز صلاحیت و ورود به شوراها فشار می‌آوردند تا تحت هر شرایطی وارد این معرکه شوند، حکایت غریبی از تأمین منافع گروهی دارد.
گره‌های شهری به قوت خود باقی است و ناتوانی در ایجاد مدیریت واحد شهری می‌تواند نقطه شروعی برای انتقاداتی باشد که در آن شوراها را نقد کرد؛ مسیری که در آن می‌توان فقط و فقط سیاست‌های شکست خورده را مورد ارزیابی قرار داد؛ سیاست‌هایی که به کاهش اعتماد و مشارکت مردم 
منتهی شد. 
ما در بحث تراکم جمعیتی و ترافیک سر جای نخست ایستاده ایم. تمرکز جمعیت به عنوان یک آسیب جدی باعث شده خدمات به طور عادلانه تقسیم نشود. در حالی که ما از رشد منفی جمعیت برخورداریم، اما جمعیت شهرها فزونی یافته است و می‌توان در این گیر و دار نگاهی به خالی از سکنه شدن روستاها، این قطب اقتصادی مملکت انداخت. در این سال‌ها به اقتصاد روستا‌ها توجهی نشد و اینک روستاها به شهرهای بزرگ الحاق می‌شوند؛ در صورتی که باید بافت و هویت روستایی تقویت می‌شد. در این راستا و پیوست روستا‌ها به شهرها تکلیف شوراهای روستایی مشخص نیست و شرح وظایف آنان در محاق باقی می‌ماند.
همه به شهر آمدند تا به جای تولید و مشارکت اقتصادی، مصرف کننده شوند و مصرف کننده خدمات بودن نیازمند توسعه خدمات زیربنایی است که متأسفانه در چهار دهه گذشته به آن پرداخته نشده است و اینک حتی در شهرک‌های صنعتی با نبود زیرساخت‌های موردنیاز روبه‌رو هستیم و صنعتگران را با چالش جدی مواجه نموده ایم. 
شوراهای شهر و روستا پیرو انتخابات 7 اسفندماه سال 1377 اولین دوره خود را آغاز نمودند. پیش از برگزاری انتخابات مهندسی فرهنگی لازم برای فعالیت این نهاد مردمی انجام نشد. در دوره‌های اول تا چهارم از شوراها به عنوان نهاد نوپا نام برده می‌شد؛ در حالی که عناصر فعال در آن باید از صف متخصصان انتخاب می‌شدند؛ متخصصانی سوار بر کار که باید الزامات شهرسازی را می‌دانستند و از آزمون و خطا دور باشند.
اما تا دوره‌های بعد این نوپایی ادامه داشت تا سامان‌دهی امور شهر به تأخیر بیفتد و در این گیر و دار و تکرار آزمون و خطا بعضی اعضای شوراها با پیوست اتهامات اقتصادی دستگیر و روانه زندان شدند. غیر از گره‌های افتاده در این نهاد که نشئت گرفته از عملکرد سه قطب اکثریت، اقلیت و ممتنع‌ها بود، ملت شاهد بی تقوایی این عناصر نیز بودند. 
چراکه اگر افراد از بی تخصصی خود مطلع بودند، بر اساس رعایت تقوا نباید در این معرکه ورود می‌کردند و چون تقوا نداشتند به این عرصه حساس ورود کردند و امور را با بی کفایتی به بیراهه بردند. حالا شهرها گرفتار تمرکز جمعیت، فقدان زیرساخت‌ها و عدم توزیع عدالت در اجرای پروژه‌ها شدند. گستره شهر به گونه ای است که اعتبارات شهرداری‌ها کفاف تأمین زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه آن را نمی‌دهد. 
سایه تردید بر عملکرد شوراها همچنان سایه انداخته است و در این دوره از انتخابات حتی لیست‌ها نتوانستند از اقبال مناسب مردمی برخوردار شوند. افراد با حداقل‌ها راهی شورا شدند و اینک باید اداره امور کلان شهری را در اختیار بگیرند که آوازه جهانی دارد. 
در اصول 101، 102، 103، 104، 105 و 106 قانون اساسی کشورمان بر لزوم کار شورایی در شهرها و روستا به منظور پیشبرد سریع اهداف و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی بر اساس توسل به مشورت و عقل جمعی تأکید شده است. اما و متأسفانه شوراها در این زمینه اقدامی نکردند. فاصله بین متخصصان امر و شوراییان بسیار است. دانشگاهیان همچنان در پرهیز از این بازی سیاسی سکوت کرده اند و مشارکت جدی ندارند.
از طرفی اصلی ترین محور ساختاری شوراها که جلب و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بود، در محاق باقی مانده است. هرچند جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند دیپلماسی در سطح سیاست‌های کلان است و توفیق شوراها را عقیم گذاشته، اما جذب سرمایه گذاران داخلی اولویتی بود که در توان اعضای شورا‌ها نبود. 
در نگاهی دیگر به مصوبات شورایی رد پای تورم به وضوح مشخص است. این در حالی است که برنامه ای برای کاهش هزینه‌ها و مهار تورم در بخش‌های مختلف ارائه نشد. در واقع شوراها برای افزایش درآمدهای شهرداری‌ها به تورم دامن زدند و به جیب مردم فشار وارد نمودند. افزایش نرخ حمل و نقل عمومی و عوارض پاشنه آشیل و گواهی بر این ماجراست؛ چراکه بودجه شهرداری بر اساس نرخ تورم پیشنهاد و مصوب می‌شود و در این رهگذر فشار‌ها بر جیب ملت تحمیل گردید؛ تا راهکارهای درآمدزا و افزایش سرمایه گذاری. 
باید در اساس و شاکله شوراها تجدید نظری جدی داشته باشیم و این مهم را مد نظر قرار دهیم که هویت شوراها خدمتگزاری به مردم است و اگر در این مسیر کوچک ترین انحرافی پیش آید، باید در انتظار عواقب آن در بلندمدت و در حوزه اعتماد عمومی باشیم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی