ایسنا: معاون اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران معتقد است كه در دولت یازدهم جایگاه آرشیو ملی ایران تا حد قابل قبولی احیاء‌شده است. 
 شهرام یوسفی پنجشنبه 21 اردیبهشت در همایش مدیریت اسناد در شیراز گفت: آرشیو ملی ایران یكی از موسساتی است كه تشكیل آن نشان‌دهنده خرد و علم ایرانیان است و تحولات گوناگون نه به قانون و نه به تشكیلات و كاركردهای آن خللی وارد نكرد. وی با بیان اینكه كاركرد آرشیو ملی اسناد مورد وفاق و احترام همگان بوده است، گفت: امروز ارزشمندترین اسناد ایران و برخی كشورهای منطقه در آرشیو ملی اسناد ایران نگهداری می‌شود و این آرشیو به دلیل آنكه اسنادی مهم از بخش قابل توجهی از جهان را در بر می‌گیرد، اهمیت فراوانی دارد. یوسفی با یادآوری اینكه اكنون هیئت‌هایی از سایر كشورهای منطقه برای فراگیری شیوه‌های نگهداری و خواندن اسناد تاریخی به ایران سفر می‌كنند، گفت: آرشیو ملی اسناد یكی از موسسات فرهنگی و تمدنی ایران محسوب می‌شود. وی در عین‌حال توجه به این مركز را با اندكی ناملایمات مواجه دانست و تصریح كرد: این ناملایمات كه دلایل متعددی دارد باید با تلاش و فرهنگ‌سازی رفع شود. یوسفی با بیان اینكه اسناد موجود در مركز آرشیو اثبات كننده نقش، سهم و اهمیت ایران در فرهنگ ایرانی اسلامی است، گفت: گاه یك برگ از سند به دلیل آنكه در برگیرنده اطلاعات بسیاری در ابعاد مختلف است، انسان را به شگفتی آورده و ارزشمندی اسناد و كار مركز آرشیو را نشان می‌دهد. او با یادآوری اینكه از صفر تا صد گردش اسناد در دستگاه‌های دولتی بر عهده مركز آرشیو ملی است، این مركز را سیاست‌گذار در بایگانی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و ضوابط حاكم بر این روند دانست. یوسفی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر برای احیاء جایگاه و نقش مركز آرشیو ملی ایران، گفت: از اقدامات سال گذشته ارائه آئین نامه شرح وظایف مدیران اسناد و كارشناسان و رابطان اسناد دستگاه‌های مختلف بوده است. او یكی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال 95 را رفع مشكلات ناشی از تفسیر قانون توسط برخی دستگاه‌ها دانست و گفت: بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با تفسیر از قانونی كه در سال 47 تصویب شده است، خود را از شمول این قانون مستثنی كرده بودند كه با پیگیری‌های فراوان و با همكاری اعضای شورای مركز اسناد، این مشكل مرتفع شده است. یوسفی گفت: چون قانون در سال 49 تصویب شده و پس از آن هم نسخ نشده و در هر دوره استمرار داشته است، هر اساسنامه‌ای كه بعد از آن در دستگاه‌های مشمول قانون به تصویب برسد، نمی‌تواند دستگاه مربوطه را از شمول قانون مستثنی كند. این مقام مسئول تصریح كرد: هیچ دستگاه دولتی یا شركت‌های ذیل دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند اساسنامه‌ای تصویب كند كه قانون اولیه را نقض كند.