[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۴
  • دوره جدید

محاکمه پایان دوره، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار:

محاکمه پایان دوره مدیران یا نمایندگان مجلس به هر دلیل چندان تأثیرگذار نیست؛ چراکه این افراد در یک دوره چهار یا هشت‌ساله خسارت‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده‌اند و انگار دستگاه‌های نظارتی با سکوت خود و اشراف اطلاعاتی حتمی به آن دامن زده‌اند. ملت انتظار دارد افراد نالایق خود را برای تصدی مسئولیت‌ها نامزد نکنند و اگر این افراد سودجو و منفعت‌طلب وارد گود رقابت شدند و خود را در معرض انتخاب گذاشتند، دستگاه‌های نظارتی مانع حضور آنان شوند. اگر هم در پوشش نیرو‌های متعهد به عرصه قدرت نفوذ کردند، باید حین ارتکاب فساد از ادامه فعالیت آنان 
جلوگیری شود...

ایران پیش از آنکه دارای نظام جمهوری باشد، دارای یک نظام انقلابی است. ایجاد این انقلاب و دگرگونی به دلیل مبارزه با همین داستان فساد بود که اکثریت ملت را هماهنگ تا حکومت گذشته را برچینند. در واقع این دگرگونی علیه فساد داخلی افراد اتفاق افتاد و انگار همان رویه در اشاعه اشرافیت و سودجویی همچنان ادامه دارد. 
اقتصاد ایران بر مدار یک سویه سرمایه گذاری و برندسازی قرار داشت. کارخانه‌های بزرگی در حال انجام کار بودند و برندسازی اتفاق افتاده بود و این تحول سیاسی نباید به تحولات اقتصادی و معیشتی لطمه وارد می‌کرد. اما روند به خطا رفت و بسیاری واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک مورد هدف سیاسیونی قرار گرفت که هیچ طرح و برنامه ای برای آینده اقتصادی ایران نداشتند. ما در امر واگذاری کارخانه‌های خصوصی بزرگ و کوچک نیز فاقد برنامه بوده ایم؛ چراکه این کارخانه‌ها پس از واگذاری به اشخاص صاحب نفوذ با هدف به انزوا کشیدن اقتصاد تعطیل شدند. 
در این رابطه باید به این نکته مهم اشاره نمود که بسیاری کارخانه‌های فعال در آن زمان به گونه ای قیمت گذاری شدند که موجودی انبار این کارخانه‌ها از قیمت خرید کل آن بالاتر بود. در واقع کارخانه‌ها حراج شدند تا کار تعطیل شود. 
بسیاری از این کارخانه داران جدید، دریافت تسهیلات بانکی را بهانه کردند تا هم صاحب کارخانه شوند و هم صاحب تسهیلات کلان بانکی؛ تسهیلاتی که از محل سپرده گذاری ملت قابل پرداخت بود و این عده خاص تسهیلات را گرفتند و به زخم تولید نزدند.
از دستگاه قضایی این انتظار می‌رود تا اموال این تازه به دوران رسیده‌ها را بازبینی کنند و در تحقیقات خود سری به حساب‌های ارزی آنان در خارج از کشور بزنند؛ چراکه تسهیلات کلان بانکی نه در خط تولید به کار رفت و نه صرف نوسازی ماشین آلات شد. اینک کارخانه‌های فرسوده و فاقد استاندارد قادر به ادامه کار نیستند و بحران‌های کارگری رو به رشد است. دستگاه اجرایی ما با برخورداری از وزرای اقتصادی در دوازده دوره گذشته در این رابطه کوتاهی‌های بزرگی داشته اند؛ چراکه در سامان‌دهی اقتصادی اهمال نموده اند. از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز در ده دوره گذشته مشمول کوتاهی‌های بزرگی در اصلاح و روان سازی مقررات اقتصادی شده اند. دستگاه‌های نظارتی نیز تنها نظاره گر این سیکل معیوب بوده اند. این نشان می‌دهد که اراده ای برای اصلاح امور یا حفظ وضعیت موجود نداشته ایم و این زنجیره بزرگ از ناکارآمدی، کشور و اقتصادش را به مسلخ کشاند. 
حالا دولت سیزدهم در حال ارائه ترکیب کابینه است. نوک پیکان این کابینه وزرای اقتصادی و امور خارجه قرار دارند که باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. نکته اصلی این است که وزرای پیشنهادی اگر در خود احساس ناکارآمدی و ناتوانی می‌کنن، کنار بروند و داوطلب این حوزه نشوند و البته نمایندگان مجلس با اشراف اطلاعاتی و نه رانتی به این افراد رأی اعتماد ندهند؛ چراکه در حین انجام یا خاتمه کار عذری پذیرفته نیست. ما در انتخابات گذشته چه مجلس و چه ریاست جمهوری چوب انتخاب غلط را خوردیم و این انتخاب غلط در مواردی باعث کاهش مشارکت عمومی در انتخابات شد. 
اکنون هر کسی که می‌داند نمی‌تواند کاری انجام دهد، بیهوده وارد معرکه اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی نشود. دریافت رأی اعتماد رانتی از مجلس گرهی از کار ملت باز نخواهد کرد؛ بلکه ضریب اعتماد و مشارکت آتی را باز هم کاهش خواهد داد. اینکه افرادی در آرزوی وزارت هستند، بی جهت می‌خواهند این پست را تجربه کنند یا مال اندوزی کنند، خیانتی بزرگ به کشور و ملت ایران خواهند کرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی