[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۹
  • دوره جدید

صیانت از رزق مجازی ، روزنامه شیراز نوین

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه با دستور جلسه امنیت سایبری و بررسی الزامات امنیتی در حوزه استارت‌آپ‌ها و کسب و کارها با حضور نماینده پلیس فتا در استان و برخی از اعضای آن به صورت وبینار برگزار شد.
به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، یلدا راهدار عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: امروزه زندگی روزمره و کسب و کار مردم به فضای مجازی وابسته شده است که این موضوع باید موردتوجه تصمیم گیران 
قرار گیرد.
وی با اشاره به تهدیدات سایبری در امنیت اطلاعات افزود: امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشای اطلاعات در بخش‌های غیرمجاز اشاره دارد که با توجه به رشد کسب و کار‌های مجازی توجه به پیشگیری از جرائم سایبری ضرورتی انکارناپذیر است.
راهدار اظهار داشت: امنیت اطلاعات مجموعه ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، جاسوسی و خراب‌کاری و علم مطالعه روش‌های حفاظت از داده‌ها در رایانه‌ها و نظام‌های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز است.
وی اضافه کرد: با توجه به تعاریف ارائه شده امنیت به مجموعه ای تدابیر، روش‌ها و ابزارها برای جلوگیری از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در نظام‌های رایانه ای و ارتباطی اطلاق می‌شود اما نکته ای که وجود دارد این است که مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه به صورت یک کالا یا محصول، بلکه به صورت یک فرایند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم افزاری یا سخت افزاری تنزل ندهیم.
رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس در خصوص وضعیت بزهکاری سایبری بر اساس آمار پلیس فتا ادامه داد: بررسی جرائم سایبری در سال‌های 1391 الی 1395 نشان می‌دهد که از مجموع پرونده‌های تشکیل شده در حوزه اقتصادی 47 درصد، حوزه اخلاقی و فرهنگی 32 درصد و حوزه اجتماعی 14 درصد و حوزه سیاسی 7 درصد از جرائم را به خود اختصاص داده است.
راهدار عنوان داشت: بیشترین جرائم مربوط به جرم برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 36 و نیم درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 9 و نیم درصد و کلاهبرداری رایانه ای با 8 و 8 دهم درصد می‌باشد.
وی تصریح کرد: گسترش روزافزون خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های گذشته موجب شده وقوع جرائم سایبری هر سال نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند که از بدو تأسیس پلیس فتا تاکنون حوزه اقتصادی بیشترین میزان جرائم در هر سال را به خود اختصاص داده است.
راهدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز افزود: در خصوص این طرح معتقدیم همه متخصصان باید کمک کنند تا نمایندگان با اطلاعات دقیق، صحیح و کارشناسی بتوانند این طرح را دنبال کنند که در این زمینه فعالان بخش خصوصی در استان‌های مختلف بر اساس تقسیم وظیفه با نمایندگان شهرهای خود جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی برگزار و مباحث را بررسی کردند.
وی با تأکید بر اینکه در موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، همه ابعاد و نظرات کارشناسی خبرگان این بخش مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: دغدغه مدیران و نمایندگان در خصوص فضای مجازی را درک می‌کنیم اما امروزه زندگی روزمره و کسب و کار آنها به فضای مجازی وابسته شده است که این موضوع باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.
راهدار با تأکید بر اینکه تدوین هر قانونی نیاز به بررسی ابعاد و چالش‌های دقیق آن موضوع توسط خبرگان و متخصصان دارد، اضافه کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی علی رغم دو بار بازبینی، همچنان ایرادهای زیادی دارد که بخش خصوصی در کشور تلاش کرد با مباحث کارشناسی مشکلات و اصلاحات را مطرح کند.
در این جلسه مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز گفت: موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی در چند هفته اخیر یکی از چالش‌های فعالان حوزه فضای مجازی بود که این طرح باید به صورت کارشناسی و با مشورت نظر فعالان این عرصه در بخش خصوصی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی اضافه کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس و تصمیم گیران در خصوص فضای مجازی به موضوع مهم کسب و کارها در حوزه فضای مجازی و منافع بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپا توجه ویژه داشته باشد.
در ادامه این جلسه نوروزی پور نماینده پلیس فتا استان فارس به بیان مواردی در خصوص امنیت کسب و کارهای مجازی و کاربران دریافت سرویس‌های اینترنتی پرداخت.
وی گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چهارچوب مشخص فعالیت کنند؛ لذا صاحبان تمامی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
نوروزی پور با بیان درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر افزود: مقرر شده تمام کسب‌ و کارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک یا «ای‌نماد» باشند؛ بنابراین مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (ای‌نماد) و پروانه 
صنفی باشد.
وی اضافه کرد: پلیس فتا با ارائه اصول فنی و امنیتی حوزه کسب و کارهای اینترنتی در قالب 5 بخش امنیت سایت، پیکربندی سرور، پیکربندی پایگاه داده، انتظامی سایبری و امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی تمهیداتی را برای موفقیت کسب و کار فراهم کرده است.
نوروزی پور ادامه داد: افراد می‌توانند با رعایت نکات این بخش‌ها ضمن افزایش امنیت در کسب کار فضای آسایش، آرامش و خرید مطمئن را برای مشتریان در استفاده از خدمات فراهم کنند و از پشتیبانی پلیس فتا بهره مند شوند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی