نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی بر لزوم تداوم سیاست منطقی توسعه روابط با همسایگان تأکید کرده است. عزیزی در این یادداشت آورده است: جمهوری اسلامی ایران همیشه به‌عنوان یک راهبرد ارتباطات توسعه‌یافته، متوازن و متکی بر منافع ملی خود را دنبال کرده است و اساساً آن را مبنای عمل خود قرار داده است؛ به ویژه ارتباط مؤثر با همسایگان و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای که می‌تواند برای همه کشورها منافع مشترک به‌همراه داشته باشد.
دستگاه دیپلماسی در سال 1402 این حرکت منطقی و هوشمندانه را باید ادامه دهد و تلاش کند تا هدف‌گذاری‌ها از سرعت، دقت و کیفیت لازم برخودار باشند تا بتوان به تمام اهداف برنامه‌ریزی حوزه سیاست خارجی دست پیدا کرد.
همه باید بپذیرند که ظرفیت‌های مشترک بین ایران و همسایگان وجود دارد و اگر این ظرفیت‌ها کنار یکدیگر قرار گیرند و از تعامل و هماهنگی برخوردار باشند، می‌توانیم به تمام اهداف مشترک برسیم؛ لذا اولین اقدام مهم و ضروری دستگاه دیپلماسی برای سال 1402 ادامه همین حرکت منطقی، هوشمندانه و توسعه و عمق‌دادن به این راهبرد است.
نکته دیگر اینکه کشورهای منطقه را باید به این درک برسانیم که ظرفیت‌های مشترک می‌تواند منافع مشترک را به‌همراه داشته باشد. همراه‌سازی یکی از موضوعات مهمی است که دیپلماسی باید روی آن کار کند. همچنین پرهیز از اقدامات و موضوعاتی که منتهی به سوء استفاده دشمنان نظام اسلامی به ویژه برخی نظامات زورگو و سلطه‌گر شود، باید در دستور قرار گیرد.
ما باید مراقبت کنیم و اجازه دخالت در امور منطقه را به نظامات سلطه‌گر ندهیم و با اقناع‌سازی و تعامل دوجانبه از حضور و نفوذ نظامات و کشورهای سلطه‌گر در امنیت منطقه جلوگیری کنیم و مانع آنها شویم. اگر این مسیر را با قوت، قدرت، توسعه و عمق‌نگری دنبال کنیم و تعامل کشورها را در این مسیر به‌همراه داشته باشیم، خیلی از اهداف و توطئه دشمن را در منطقه خنثی خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران همیشه با حُسن نیت با همسایگان برخورد کرده و دست دوستی و مودت خود را به سمت همسایگان دراز کرده است. همسایگان ما هم باید تلاش کنند تا از حضور و نفوذ کشورهای فرامنطقه‌ای که رفاه منطقه را بر هم می‌زنند، جلوگیری کنند. امیدواریم این رویکرد در سال 1402 ادامه 
پیدا کند.
مجلس شورای اسلامی حامی و پشتیبان دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی خواهد بود. ما در سال 1401 و در راستای پیوستن دولت ایران به پیمان شانگهای در کوتاه‌ترین زمان ممکن مفاد این پیمان را بررسی کرده و به تصویب مجلس رساندیم و با همکاری شورای نگهبان در اختیار دولت قرار دادیم. در سایر پیمان‌ها هم که دولت اراده کند، مجلس آماده پشتیبانی تقنینی از راهبردهای دولت و دستگاه دیپلماسی خواهد بود.