[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۹۱
  • دوره جدید

جهش در تولید برق ، روزنامه شیراز نوین

به گزارش شیرازنوین، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» به‌زودی با فوریت تقدیم صحن مجلس می‌شود، گفت: بررسی این طرح با هدف افزایش تولید و جلوگیری از کمبود آن در کمیسیون انرژی به پایان رسیده است.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن تشریح «طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق»، به آخرین وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون انرژی اشاره کرد و گفت: بررسی طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور -که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسیده است- با هدف افزایش تولید و جلوگیری از کمبود آن در کمیسیون انرژی به پایان رسیده است؛ ضمن آنکه درصدد آن هستیم که این طرح را با فوریت به صحن علنی بیاوریم. نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» مجموعه‌ای از رفتارهای سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند، ادامه داد: از آنجا که قانون مدونی برای صنعت برق نداریم و قوانین، دستورها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه انرژی همگی پراکنده هستند، توسعه و بهره‌برداری از صنعت برق به‌عنوان یک زیرساخت اساسی دچار مشکل شده است. درواقع این لجام‌گسیختگی و نبود قانون مدون بر سر راه تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات متعدد من جمله بوروکراسی اداری پیچیده‌ ایجاد کرده است. دولت مکلف است صرفه‌جویی برق حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را بر اساس متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند. وی افزود: بر اساس این طرح دولت از طریق وزارت نفت مکلف است صرفه‌جویی برق حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود، بر اساس متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و بر اساس ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شورای اقتصاد به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.
به گفته این نماینده، طبق این طرح وزارت نیرو مکلف است نسبت به اجرای طرح‌های فوق‌الذکر، با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، اقدام کند؛ به نحوی که سالانه حداقل یک درصد از مصرف برق را تا حصول سقف 10 درصد کاهش دهد.
رحیمی مظفری با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ادامه داد: وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس طرح مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نفت مکلف به تأمین و تکمیل مخازن سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها براساس جدول اعلام شده به صورت ماهیانه است، توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذی‌ربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل 9هزار مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 احداث کند. در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو 
قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت موردنیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند، بیان کرد: بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی 2 مگاوات و بالاتر بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در ردیف‌های مشخصی در قوانین بودجه سالیانه به صورت صددرصد بابت هزینه‌های تأمین برق و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و نیمه تمام صنعت برق تخصیص داده می‌شود.
وی توضیح داد: به منظور تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پربازده موجود و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی، وزارت نفت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چهارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اقدام کند.
به گفته رحیمی مظفری، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت و وزارت نیرو به گونه‌ای تصویب می‌شود که با استفاده از این مبلغ امکان انعقاد قرارداد خرید تضمینی سالانه 1000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر و پاک و مجموعاً 5هزار مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی موجود توسط وزارت نیرو ایجاد شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان متناسب با شرایط اقلیمی گرمسیری و عادی به گونه‌ای اصلاح می‌شود که ظرف مدت 5 سال از تصویب قانون برابر با سطحی از مصرف است که 75 درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های پربازده، برنامه افزایش قیمت سوخت مصرفی تولید برق و متناسب با آن اصلاح قیمت فروش برق را ظرف 3 ماه از تصویب این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. صددرصد منابع حاصله در ردیف مشخصی در قوانین بودجه سنواتی صرفاً برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی تخصیص می‌یابد. وی مطرح کرد: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند ظرف یک سال از تصویب این قانون حداقل 20 درصد برق مورد نیاز خود را از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ در غیر این صورت نسبت به پرداخت آن میزان با قیمت تمام شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند. منابع حاصله از این ماده به حساب درآمد اختصاصی سازمان ساتبا واریز می‌شود تا جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در همان دستگاه به مصرف برسد. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی