[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۳۰
  • دوره جدید

پارادوکس بانکی ، روزنامه شیراز نوین

 حسین فرزانه- گروه گزارش
وزارت اقتصاد در ادامه انتشار گزارش‌های شفاف وعده داده شده برای نخستین بار گزارشی از نسبت تسهیلات به سپرده همه بانک‌های کشور به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد. البته از سال 1385 بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده‌های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می‌کند، اما وجه تمایز این گزارش انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
بر اساس این گزارش، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل ۶۳ درصد، بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد، در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
این شکاف اما در استان فارس بسیار معنادار و بیشتر از میانگین کشوری است. به عنوان مثال، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تجاری دولتی مستقر در استان فارس یعنی بانک‌های بانک ملی، سپه و پست بانک ۶۱ درصد است. این شاخص درمورد بانک‌های تخصصی دولتی یعنی بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون معادل ۱۱۱ درصد است. این شکاف درمورد بانک‌های خصوصی شده یعنی بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران عدد ۵۲ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد، این نسبت درمورد بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری مستقر در استان فارس شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل ۲۳ درصد نسبت تسهیلات به سپرده 
پایین‌تر است!
دلایل این شکاف گرچه متعدد است، اما اصلاً نشانه خوبی نیست؛ چراکه نشان می‌دهد بانک‌ها کار اصلی‌‌ خود را که اعطای تسهیلات و تأمین مالی است، انجام نمی‌دهند.
این موضوع در سالیان گذشته همواره با اعتراض و انتقاد مسئولان ارشد استان فارس مواجه بوده است. چند روز پیش محمدهادی ایمانیه که مدت کوتاهی است استاندار فارس شده، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس، گفت: بانک‌های خصوصی خدماتی را از استان دریافت می‌کنند و موظف هستند در مقابل مردم فارس به وظایف خود عمل کنند.
وی تهدید کرد که اگر شاهد حضور بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان و همکاری در مسیر رونق تولید فارس نباشیم، بر اساس قانون حقوق مردم را مطالبه خواهیم کرد.
البته ایمانیه تنها و اولین استاندار فارس نیست که به سخت گیری و ناخن خشکی بانک‌های خصوصی در استان معترض می‌شود. عنایت‌الله رحیمی استاندار سابق فارس، ۹ بهمن ۹۹ با بیان اینکه بانک‌های خصوصی باید در خدمت توسعه استان فارس باشند، گفت: بانک‌های خصوصی از همه نعمات مانند امنیت و بازار و سپرده سرمایه گذاران استان برخوردارند و قطعاً باید در خدمت توسعه استان فارس باشند و اطلاعات لازم را در اختیار مدیران استان قرار دهند.
 همچنین شهریورماه سال ۹۷ اسماعیل تبادار استاندار اسبق فارس در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس با بیان اینکه باید نقش بانک‌های خصوصی در رونق اقتصادی فارس مشخص شود، نه اینکه این بانک‌ها فقط به‌دنبال ذخیره منابع استان فارس باشند، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی فعالیت خود را ارائه دهند و شفاف‌سازی کنند.
وی با گلایه شدید از بانک‌های مستقر در استان تصریح کرد: ما واقف بر اثربخشی بانک‌های دولتی و خصوصی استان هستیم، اما باید مشخص شود که کدام یک از بانک‌های خصوصی در فعالیت اقتصادی استان فارس هیچ نقشی ندارند و تنها منابع مردم را 
ذخیره کرده‌اند.
تبادار با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند در زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید تأثیر زیادی داشته باشند، اظهار داشت: بانک‌ها اساس رونق استان هستند و اگر در بحث ایجاد اشتغال همکاری نکنند، کار به جایی نمی‌رسد.
متأسفانه در سال‌های اخیر علی رغم رتبه بسیار خوب بانک‌های استان در جذب سپرده مردمی، هیچ‌گاه در پرداخت تسهیلات سخاوتمندانه انجام وظیفه نکردند و تذکرات و پیگیری‌های رسانه‌ها و مسئولان تاکنون راه به جایی نبرده است. شاید شفاف سازی به این سبک و سیاق دولت جدید بتواند زمینه را برای پیگیری مردم و رسانه‌ها بیشتر فراهم نماید و از سویی بخش خصوصی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان بتوانند با شناخت بیشتر از عملکرد بانک‌ها تصمیمات بهتری برای کار و سرمایه خود بگیرند.
البته شفاف سازی لازم و یک امتیاز مثبت است و قطعاً کافی نیست و نباید محدود به نشان دادن عملکرد قبلی‌ها باشد. قطعاً پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به هدف اصلی دولت که استقرار بانک کارآمد، در خدمت تولید و سودآور است، کمک کند؛ چرا این شکاف نسبت تسهیلات به سپرده به وجود آمده است؟ چه کسانی مقصرند؟ دولت چگونه می‌خواهد آب رفته را به جوی بازگرداند؟! یا چگونه می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی