[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

رئیس اتاق بازرگانی ایران: هیچ‌کس از خصوصی‌سازی راضی نیست!، روزنامه شیراز نوین

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که هیچ‌یک از بازیگران اقتصاد از آن راضی نیست.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است در حوزه‌هایی که امکان انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی وجود دارد، مقدمات لازم را فراهم کرده و نسبت به توانمندسازی این بخش اقدام کند. هرچند در دولت‌های مختلف آمارهایی از خصوصی‌سازی منتشر شده اما میزان عملکرد در این بخش نه تنها به اهداف ابتدایی نزدیک نشده که حتی در برخی واگذاری‌ها، نتیجه نهایی خود به چالشی جدید تبدیل شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای عبور از این چالش‌ها، باید مقدمات تغییرات اساسی در مسیر اجرای این قانون فراهم شود. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد نه خریدار، نه فروشنده و نه دولت از آن راضی هستند، گفت: با کمال تأسف شأن قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرفاً تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند؛ بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل‌اهمیت‌تر از تملک واحدهاست. او ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند، این است که تاکنون هرآنچه به بخش خصوصی واگذار شده، عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است. او با استقبال از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان کرد: آنچه آقای اژه‌ای گفته است، برای بخش خصوصی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و دولت برای یک ‌بار هم که شده، سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هیئت واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند. شافعی تأکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آنها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی