[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

سیانور ارزی، روزنامه شیراز نوین


 فرزاد وثوقی- گروه خبر
 اصل و اساس ماجرای ارز 4200تومانی از این قرار است که دولت در حال پرداخت یارانه برای خرید و تأمین نیاز‌های اساسی ملت است. البته در این راستا دولت باید نظارت عالیه داشته باشد تا خصولتی‌ها قادر نباشند این یارانه را ببلعند و سفره ملت را خالی کنند. متأسفانه عیب کار در جایی دیگر است که اکنون مهر سکوت گرفته؛ مصیبت در حضور آقازاده‌ها در بدنه دولت و مجلس است. فسادی که نمایندگان مجلس از آن سخن می‌گویند، توسط آقازاده‌ها و اربابان قدرت در حال اتفاق است و اگر مرد میدان هستند، باید به صورت مستقیم جلوی مفسده‌های آشکار و رانت‌خواری‌ها را بگیرند؛ نه اینکه بر اساس هر سلیقه ای اقدامی کنند که ادامه آن ممکن است به فاجعه اقتصادی منجر شود. اینطور که پیداست مجلسیان نیز از طرح و برنامه‌های کارشناسی بی بهره اند. روند روبه‌رشد مهاجرت نخبگان نشان می‌دهد که دولت و مجلس از وجود این افراد برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌کنند و نخبگان با پیش بینی شدت اوضاع و احوال رکود و تورم بر آن شده اند که ایران را به یکی از نقاط جهان ترک کنند. در واقع زنگ خطر به صدا درآمده است، اما دولت و مجلس صدای آن را نمی‌شنوند. حال در رگ‌های اقتصاد ایران سیانوری تزریق شده به نام ارز ترجیحی و با ادامه این روند معلوم نیست این پیکر نیمه جان تا چه زمانی ایستادگی و مقاومت کند. راه اصلی خروج از ریل یارانه‌هاست. دولت نشان داده توان ادامه وضعیت موجود را ندارد. ما باید اقتصاد خسته و شکست‌خورده کشور را با اقتصاد نوین جهانی آشتی دهیم و راه را برای ورود سرمایه گذاران، البته به صورت علمی و منطقی باز کنیم. نه کسی از ما نفت می‌خرد و نه ما توان مبادله با جهان را داریم. با این طرح‌های غیرکارشناسی مانند ادغام وزارتخانه‌ها و تفکیک آنها یا حذف یارانه و ارائه کارت ارزاق، بازگشت به دوران کوپنی و مثال حذف ارز ترجیحی یا دور زدن تحریم‌ها نیز کاری از پیش نمی‌رود. اقتصاد را باید به دست اقتصاددانان سپرد وپای سیاست را از آن قطع نمود. دخالت سیاست در اقتصاد چیزی جز ورشکستگی برای ملت به ارمغان نیاورده است. این طرح تا آنجا خام و غیرکارشناسی است که دولت زیر بار آن نمی‌رود. شاید نیمی از مجلس مخالف آن هستند، اما گروه‌های فشار بار دیگر در حال انعقاد یک بحران دیگر در اقتصاد ایران هستند. 
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران همچون تولدش، بی‌دردسر نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد که باعث می‌شود هر بار به نتیجه مشخصی نرسد؛ اما این بار شواهد حاکی از آن است که مجلسی‌ها عزم خود را در این رابطه جزم کرده‌اند اما دولت احتیاط بیشتری برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دارد. 
آنطور که ایسنا گزارش کرده است، ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند، بلکه رانت و فسادهای گسترده‌ای نیز ایجاد کرد.
این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود کند. علاوه بر این، هر بار موضوع حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ زیرا دولت به هر دلیلی از جمله ملاحظاتی درمورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است.
اما این بار، اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان‌، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها و تورم را گوشزد می‌کنند، تأکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند و می‌خواهند فساد و رانت شکل گرفته از طریق آن را هرچه سریع‌تر از بین ببرند.
در حالی که دولت، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.
در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ در حالی که این لایحه تنها سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ موردنظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می‌گیرد، اعلام نشده است‌.
 از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه‌التفاوت این ۳میلیارد دلار، ۲۷هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، 9هزار تومان نصیب 
دولت می‌شود. 
اگر دولت این ۳میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به دست می‌آورد که تنها ۲۷هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ 
در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برود؛ زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت که در بخشی از آن گفته «آنگونه که اعلام شده است، ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت».
علاوه بر این، او در یادداشت خود به بیان ابهامات و پرسش‌هایی درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و گفته لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آن‌ها مبنی بر این است که در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آن‌ها و خصوصاً محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی 
خواهد بود؟
همچنین، بخش دیگری از یادداشت همتی به جایگزین حذف ارز ترجیحی پرداخته که می‌گوید در صورتی که مابه‌التفاوت حاصل از حذف این ارز، نقدی پرداخت شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟ آیا بر اساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به ۴۰میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ 
موارد ذکر شده در این گزارش تنها بخشی از ابعاد مهم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است که دولت باید به آن‌ها توجه کند و قبل از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در قبال آن، ابتدا تورم را مهار کند و سپس برای مدیریت تبعات منفی احتمالی این حذف برنامه‌ریزی کند تا منجر به تورم نشود.
اما آنطور که مجلسی‌ها می‌گویند، دولت تاکنون برنامه‌ای برای مدیریت ارز ۴۲۰۰تومانی تا پایان سال جاری ارائه نکرده است و در دومین نشست هم‌اندیشی رئیس جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به استناد صحبت‌های حسین راغفر از حاضران در این جلسه، دولت به دلیل خط قرمزهای خود همچون تورم‌، معیشت مردم و ارزش پول ملی‌، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفاً مجلسی‌ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی