[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

دولت، ابربدهکار به شهرداری ، روزنامه شیراز نوین

 حسین فرزانه- گروه گزارش
«فهمیدن سؤال نصف جواب است»؛ عجب گزاره درست و پرمغزی. سال‌های نه چندان دور که کنکور و پشت کنکوری برای خود عالمی داشت، بسیاری با تسلط بالا و آمادگی مناسب در این ماراتن شرکت می‌کردند اما در جلسه‌ آزمون نمی‌توانستند به سؤالات، پاسخ درست بدهند و آرزو دکتر و مهندس‌شدنشان هرساله به تعویق می‌افتاد. این حکایت حالا اما به نحو دیگری در حال تکرار است. بسیاری بدون آنکه فهم درست و دقیقی از قانون و بارمعنایی کلمات داشته باشند، صرفاً گفته‌های دیگران را به عنوان مستند، پیوست مطالبات قانونی خود می‌کنند.
حتماً شنیده اید که مکرراً مسئولان به خصوص مسئولان شهری می‌گویند که 60 درصد مبالغ حاصل از جرائم رانندگی بایستی طبق قانون مصوب مجلس در سال 89 به شهرداری‌ها پرداخت شود؛ حال چرا پرداخت نمی‌شود؟ این گزاره «سهم 60 درصدی شهرداری‌ها از جرائم» را از شهردار تهران تا شهردار شیراز و معاونانش همه هرساله تکرار می‌کنند.
اما اصل مصوبه چه می‌گوید: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: ماده 23: (وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشـور نـزد خزانـه‌داری کـل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیـاری‌های ذیـ‌ربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف) شصت درصد  از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد و سی درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره- به وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسـبت بـه تـأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه‌های ثبت شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجـرای جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.
ب) پانزده درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصـادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بـه‌کـارگیری فـناوری‌های جدیـد در مـدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید.
ج) بیست درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قـانون اصـلاح قـانون بیمـه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.
د) پنج درصد کل وجوه باقی‌مانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ راننـدگی و رعایـت مقـررات آن در اختیـار پلـیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
به وضوح تفاوت میان «حقیقت قانون» و «آنچه گفته می‌شود» پیداست. سهم وزارت راه و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشترکاً 60 درصد است و بسته به اینکه جرائم را دوربین‌های کنترل ترافیک درون شهری ثبت کرده باشند یا جریمه در جاده‌ها اتفاق افتاده باشد، سهم سازمان راهداری و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تناسب 70 به 30 است.
حالا پس از فهم نسبی ماده 23 قانون، ماده دیگری از این قانون می‌گوید: خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب ‌آنها 
واریز کند.
مسیری پر پیچ و خم و طولانی و عجیب برای پرداخت یک حق قانونی، آن هم بعد از 15 ماه! اما این روش پرداخت صفحه اول کتاب ماجراهای شهرداری‌ها و دولت است. واقعیت این است که جرائم رانندگی و میزان آن اکنون در بودجه سالانه کشور به عنوان یک ردیف درآمد شناخته می‌شود و هرساله از سوی دولت از سال 90 تاکنون پیش بینی و در مجلس مصوب می‌شود. مثلاً رقم در نظر گرفته شده برای سال 1399 برای این بخش 4هزار و پانصدمیلیارد بود که به گفته سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور پنج‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان محقق شد و رقم پیش بینی شده سال 1400 اکنون 5هزار میلیارد است.
یعنی دولت پیش بینی می‌کند که مردم در سال 1400 به اندازه 5هزار میلیارد تومان جریمه رانندگی پرداخت کنند. از سویی 5 درصد این مبلغ را برای ارتقای رعایت مقررات رانندگی به پلیس پس می‌دهد! نکته جالب تر اینکه دولت، سهم شهرداری، وزارت راه و پلیس را طبق قانون پرداخت نمی‌کند. حداقل اینکه سهم شهرداری را بسیار ناچیز پرداخت می‌کند؛ موضوعی که داد شهرداران را درآورده است. نپرداختن حق شهرداری‌‌ها از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به‌ نوعی کم لطفی نسبت به مردم این شهرهاست. شهرداری این مبالغ را برای تقویت حمل و نقل عمومی، کاهش بار ترافیک شهری، افزایش ایمنی و بهره ‌وری معابر، توسعه سیستم‌های حمل و نقل و بهبود و روان سازی ترافیک شهری هزینه می‌‌کنند.
متأسفانه دولت بعضاً در اداره شهرها نیز کمکی به شهرداری و شورای شهر نمی‌کند؛ بلکه خواسته یا ناخواسته بخشی از وظایف دستگاه‌های اداری و دولتی را هم به شهرداری‌‌ها تحمیل می‌کند. بحث واگذاری کمربندی شیراز به شهرداری مصداق گویایی برای این موضوع است. استاندار فارس تکلیف کرده است یک ماهه این جاده مرگ به شهرداری واگذار شود. مهم‌ترین مسئله نبود منابع کافی جهت تملک اراضی اطراف کمربندی است. دولت هم کمک نمی‌کند!
دولت حسودانه به شهرداری و درآمدهای نسبتاً مناسبش نگاه می‌کند. پلیس نیز حداقل در شهر شیراز از طریق بیش از هزار دوربین مداربسته، حضوری، گزارش‌های مردمی و حتی با پهپاد، خودروها را جریمه می‌کند تا هم مردم را وادار به رعایت قانون نماید و هم درآمد پیش بینی شده را محقق کند. شهرداری اما از دریافت طلب قانونی خود ناتوان است. چه باید کرد؟ شهرداری اولاً بایستی از طریق رصد دوربین‌های کنترل ترافیک میزان جریمه‌ها را شفاف سازی کند تا زمینه دریافت مطالبات قانونی بهتر فراهم شود. ثانیاً صریحاً اعلام کند مشکلات مالی دولت را درک می‌کند و هدف از پیگیری مطالبات بحقش فشار به دولت نیست؛ چراکه درآمد حاصل از جرائم رانندگی نقدی و در خزانه دولت موجود است و تنها با یک مکاتبه ساده می‌‌توان آن را پرداخت کرد.
در موضوع حمل ‌و نقل عمومی، زیست محیطی، ترافیک، یارانه بلیت مترو، عوارض بافت‌های فرسوده و... دولت مسئولیت دارد و بر اساس قانون باید به شهرداری‌ها کمک کند، اما تجربه نشان می‌دهد دولت تا وقتی مجبور نباشد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند! همسویی یا ناهمسویی هم تأثیری ندارد. دود این رابطه سرد و بعضاً شکرآب به چشم شهروندان می‌رود و بس. چه کسی می‌داند میزان بدهی دولت به شهرداری شیراز چقدر است؟!

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی