[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۸
  • دوره جدید

فرار سرمایه‌ها ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار:

هر اتفاقی که برای اقتصاد کشور افتاده است، غافل‌گیری نبوده؛ بلکه به‌صورت عمدی اتفاقاتی در جریان بوده تا روند سرمایه‌گذاری کند و گاهاً متوقف شود. نبود امنیت سرمایه‌گذاری و ناتوانی مجلس در سنوات گذشته و حال باعث این افسارگسیختگی است؛ مجلسی که نمی‌تواند و قادر نیست در عین ضعف کارشناسی، قوانین اقتصادی را به‌روزرسانی و گره از مشکلات مردم باز کند.
حالا چندی است بحث سرمایه‌گذاری در ترکیه مطرح است؛ پدافندی که قادر نبوده مانع خروج سرمایه‌های ایرانی به کشور ترکیه شود...

سال‌های پیش بود که این کشور به عنوان نمادی از جذب سرمایه گذار و گسترش صنعت گردشگری به رخ کشیده می‌شد. بعضی چهره‌های ایرانی با حضور در ترکیه، جماعت زیادی را برای چند شب خواب در هتل‌های ترکیه جذب می‌کردند. درواقع این تاکتیک هم جذب مسافر بود و هم جذب سرمایه‌گذار؛ چراکه بعضی ایرانیان صاحب سرمایه دریافتند که ترکیه مقصد گردشگری بسیاری از ایرانیان برای چند روز فراغ بال است. 
اندک اندک این داستان تبدیل به اقامت‌های دائم شد و دولت‌ها بدون توجه به بازسازی ساختار اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌های داخلی، زمینه رشد این مهاجرت را فراهم نمودند. در واقع به جز انتقاد از تریبون‌های خسته، گزینه مناسب و جایگزینی برای این روند پرشتاب مهاجرتی ارائه نشد. حالا با موج بزرگی از خروج سرمایه‌های کلان مواجهیم که ترکیه را هدف قرار داده است. حتی نیروهای کار ایرانی به ترکیه مهاجرت می‌کنند و باید دید نیروهای کار ایرانی در ترکیه به چه مشاغلی مشغول شده اند؛ چراکه ترکیه محور جذب سرمایه و اشتغال خود را روی صنعت گردشگری متمرکز نموده است. این نوع معامله به طور قطع در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در حال اتفاق است. 
ایرانیان بسیاری به منظور مشارکت در صنعت گردشگری این کشور‌ها عازم حاشیه خلیج فارس شده اند و در واقع کسی برای ماندن در ایران برنامه ای برای سرمایه گذاری در پیش نگرفته است! کارخانه‌ها خاموش است و برنامه مدونی برای روشن کردن چراغ تولید ارائه نمی‌شود. دولت و مجلس در ماه‌های گذشته با سناریوی خاص انقلابی گری و حضور نیروهای همسو در بدنه اجرایی با شعار درمانی، کار را آغاز کرده و ادامه می‌دهند. محور اصلی بر بازدیدهای میدانی گذاشته شده که گمان می‌کنیم نیازی به آن نیست؛ چراکه وضع موجود فقط و فقط درمان می‌خواهد و نیازی به معاینه ندارد و گاهاً دستوراتی که برای اجرا صادر می‌شود، مجریان مربوطه را گیج می‌کند.
مدیران ارشد دولتی دستور می‌دهند تا کارها انجام شود، اما مجریان قادر به اجرای این دستورات نیستند؛ چراکه زخم‌ها بسیار کهنه است و افتضاحات اقتصادی به یک اپیدمی فسادگونه تبدیل شده است و نمی‌توان به کسی برای ترمیم آن اعتماد نمود، از طرفی راه‌های اصلاح نظام اقتصادی به شدت مسدود شده است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای درمان نظام اقتصادی، فاصله‌گیری از حوزه سیاست است؛ سیاستی که امان مردم و اقتصاد و معیشت آنان را بریده است. از طرفی باید از بنیه اقتصاددانان مطرح کشور برای درمان استفاده نمود و معمولاً نظامیان باید از این حوزه پرآسیب به دلایل خاص فاصله بگیرند. حتی انتخاب استانداران باید از بدنه دانشگاهیان و افراد نخبه انجام شود تا افراد نظامی! پرداخت حق السهم از سوی منتخبان ملت به احزاب، بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد کشور و حوزه‌های اجتماعی و امنیتی است. امیدواریم دولت سیزدهم در این مورد تدبیری خاص کند؛ هرچند زمان تا حدودی از دست رفته تلقی می‌شود، اما می‌توان با ارائه برنامه‌های خاص، خصوصاً در بعد دیپلماسی اقتصادی بر حوزه سیاست غلبه کرد و معیشت ملت را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد گروهی خاص در حال بازی با معیشت ملت و امنیت ملی هستند و باید دید حجت‌الاسلام رئیسی که دارای بینش قوی نسبت به پایداری نظام و ترمیم اعتماد عمومی است، چه برگ برنده ای را بر زمین خواهد زد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی