[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۵
  • دوره جدید

نقض حکم محکومیت رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز، روزنامه شیراز نوین

دو سال و چند ماه از حمله به علی مطهری در شیراز می‌گذرد و پرونده این اتفاق کماکان میان نهادهای مربوطه در حال رد و بدل شدن است. پس از این اتفاق، پرونده‌ای با شکایت مطهری علیه حمله‌کنندگان تشکیل و مرجع قضایی برای 11 نفر کیفرخواست صادر کرد که از این تعداد، هشت نفر افراد حمله کننده به مطهری، دو نفر مسئولان دانشگاه دعوت‌کننده و یک نفر نیز دانشجوی دعوت‌کننده بود. این پرونده در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه شش نفر از حمله‌کنندگان را به دو ماه حبس و 10 ضربه شلاق و دو نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و 37 ضربه شلاق محکوم کرد. از میان سه متهم دانشگاهی پرونده نیز که با شکایت مدعی‌العموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به 2 سال انفصال از خدمت با 2 سال تعلیق و نفر دیگر از مسئولان دانشگاه نیز به 2 سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده است. همچنین دانشجوی دعوت‌کننده از مطهری به‌دلیل معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت یک‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. روز گذشته اما وکیل علی مطهری خبر از نقض حکم محکومیت رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز در پرونده مذکور داد. مصطفی ترک همدانی همچنین با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مصوبه شورای تامین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری در شیراز گفت: بنا به اعلام شاهرخ کاظمی و پرویز عامری وکلای دانشگاه مبنی بر رسیدگی‌های به عمل آمده در دادگاه بدوی، متهمان این پرونده براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند که در حال حاضر این حکم و محکومیت دانشگاه نقض شد. مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرگزاری مهر دربارهٔ اعاده دادرسی صورت گرفته در پرونده رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز و یکی از دانشجویان این دانشگاه در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز گفت: دیوان عالی کشور، مصوبه شورای تأمین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری را غیرقانونی اعلام کرد.
وکیل مدافع علی مطهری با اعلام نقض محکومیت مسئولان دانشگاه شیراز، تصریح کرد: در رای صادره از سوی دیوان عالی کشور قید شده است که مطابق قانون شورای امنیت کشور، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه آن وظیفه شورای تأمین شهرستان که با ریاست فرماندار محل تشکیل می‌شود، ایجاد نظم و امنیت با استفاده از هماهنگی نیروهای مسلح عضو شورای تأمین یعنی نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و اداره اطلاعات و در صورت ارتباط و اداره و یا نهاد با موسسه‌ای با دعوت از مسئول اداره ذیربط است و دعوت از مقام قضایی موجب نظارت و جلوگیری از مصوبات غیرقانونی خواهد بود. همچنین در این حکم آمده است که شورای تأمین در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۸ علاوه بر اینکه مسئولین ذیربط را دعوت نکرده است، غیر از اعضای قانونی شورا، حدود ۸ نفر از مسئولین محلی را نیز دعوت نکرده و مصوبه از حالت محرمانه خارج و موجب تنش و تشنج شده است و به جای ایجاد امنیت در محل یک سخنرانی نماینده مجلس با تصور احتمال درگیری عملاً منتهی به دخالت افراد غیرمسئول و اخلال نظم شده است که ناشی از عدم رعایت مقررات مربوطه است. وی افزود: دیوان عالی کشور در ادامه به موضوع مشارکت در عدم اجرای مصوبه شورای تأمین شیراز اشاره و اعلام کرده است علاوه بر اینکه نیاز به اثبات وحدت قصد مجرمانه هر سه متهم دارد، به لحاظ نبود اعتبار قانونی مصوبه، عدم اجرای آن از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی استناد محاکم بدوی و تجدیدنظر خارج است. 
همدانی تصریح کرد: در انتهای حکم ذکر شده است که با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که پس از اجرای حکم نیز درخواست اعاده دادرسی را جایز دانسته است مستنداً به بند چ ماده مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به محکومین رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌گردد.
گفتنی است علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه 18 اسفند 93 به‌منظور سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد اما در فاصله فرودگاه تا دانشگاه مورد هجوم افراد موتورسواری قرار گرفت که خواستار لغو سخنرانی وی بودند؛ در جریان این حمله، شیشه‌های ماشین حامل مطهری شکسته شد و خود وی نیز مورد هجمه قرار گرفت، اما در نهایت با دخالت پلیس غائله ختم شد و مطهری به تهران بازگشت‌. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی