[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۷۲
  • دوره جدید

تعیین ضرب‌الاجل اجرای احکام مربوط به تصرف اراضی، روزنامه شیراز نوین

رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی جهت اجرای احکام رفع تصرف از اراضی بر تعیین ضرب الاجل برای اجرای احکام آراء قطعی دادگاه‌ها مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی تأکید کرد.
به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصی با بیان این که زمان و هزینه‌های زیادی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صرف صدور آراء در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و حقوق بیت المال شده است گفت: اجرای احکام صادره که زمینه اعاده حقوق بیت‌المال را فراهم می‌کند نباید معطل بماند. وی با تأکید بر این که سرعت عمل در راستای استیفای حقوق عمومی باید محور عمل اعضای شورا قرار گیرد گفت: مهمترین بخش واقدام نهایی در راستای حفاظت از اراضی ملی اجرای احکام صادره در این خصوص است که باید در جهت اجرای مقررات تمرکز بیشتری را بر این بخش اعمال نمائیم. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی در راستای رفع موانع احتمالی در اجرای احکام خبر داد و افزود: علاوه بر مسئولیت شرعی در اعاده حقوق بیت المال که متوجه مسئولین است و در قانون ضمانت‌های اجرایی کیفری لازم نیز پیش بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که دبیرخانه شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی تعداد و میزان پرونده‌های در نوبت اجرای حکم را از حوزه‌های قضایی و به تفکیک در هر حوزه باید نسبت به اجرای سریع احکام با همکاری و پیشگیری دستگاه‌های ذی نفع و متولی اقدام نمایند.
القاصی، نقش اداره کل بازرسی استان  را یاد آور شد و تصریح کرد: رونوشتی از احکام صادره که به نفع دولت شده به بازرسی استان ارسال تا ضمن نظارت به وظایف دستگاه‌ها در رابطه استیفاء حقوق دولت و بیت المال، در صورت کوتاهی نهادهای ذی نفع و عدم وجود عذر موجه مطابق قانون برخوردهای قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.
رئیس شورای حفظ و حقوق بیت المال استان فارس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جمع رؤسا و مدیران دستگاه‌های متولی امر زمین در استان بر اعمال تدابیر لازم در خصوص پیشگیری از حریق‌های احتمالی در عرصه‌های طبیعی استان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فصل گرما و بیم وقوع آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی باید تمهیدات لازم در شورا پیش بینی و اقدامات و تدابیر پیشگیرانه توسط منابع طبیعی استان و دستگاه‌های متولی اتخاذ شود تا شاهد وقوع اتفاقات تلخ همانند سال گذشته نباشیم.
وی با یادآوری تخریب و از بین رفتن صدها هکتار از اراضی ملی و جنگلی در حوادث آتش سوزی سال گذشته گفت: پیشگیری از وقوع این حوادث باید در رأس اقدامات باشد چرا که حتی با شناسایی عوامل احتمالی حوادث و مقصران وقوع حریق خسارات به عرصه‌های طبیعی غیر قابل جبران است.
در این نشست احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گزارش مبسوطی از بررسی پرونده‌های مطرح و آماده اجرای حکم در سراسر استان ارائه کرد و از وجود 443 پرونده در حوزه اراضی خبر داد.
وی با بیان این که با اجرای احکام صادره در دستگاه قضایی استان قریب به یکصد میلیارد ریال به بیت المال اعاده می‌گردد گفت: دستگاه‌های متولی و ذی نفع با پیگیری ادارات حقوقی خود باید مجدانه به دنبال اجرای این احکام باشند.
وی به پیگیری کارگروه ویژه این امر تا حصول نتیجه خبر داد و خاطر نشان کرد: در بسیاری از تصرفات صورت گرفته ادارات متولی باید طرح دعوی نمایند که این امر باید مد نظر و در اولویت دستگاه‌های مسئول باشد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی