[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۷۰
  • دوره جدید

احکام سبز جایگزین حبس‌های پرهزینه می‌شود، روزنامه شیراز نوین

احکام سبز جایگزین حبس‌های پرهزینه می‌شود
معاون پیشگیری از جرم دادگستری فارس : 
بحث احکام جایگزین حبس، نیاز به فرهنگ سازی دارد؛ چون عمومیت جامعه ما حبس‌محور است 

گروه گزارش-امین افشار 
Amin. afshar.20000@gmail.com

بر اساس آمارهای رسمی بخش اعظم جمعیت کیفری زندانها متعلق به افرادی است که چندین بار جرم خود را تکرار کرده اند و دوباره و بعضدً چند باره به زندان افتاده‌اند،  تحقیقات بسیاری در ایران و همچنین خارج از کشور صورت گرفته که نشان دهنده این نکته است که بر اساس بررسی ها، مشاهدات و تحقیقات، زندان نمی تواند موفقیت چندانی در اصلاح و تربیت مجرمین داشته باشد و چه بسا حبس کردن مجرمین کوچک باعث تولید مجرمین بزرگ و حرفه ای خواهد شد که بعد از آزادی دست به جرم‌ها و جنایت‌های سنگین تری خواهند زد.
نکته بعدی آثار و پیامدهای دیگری است که زندان ممکن است داشته باشد مانند آثار فرهنگی، اجتماعی و آسیب‌هایی که می‌تواند به صورت غیرمستقیم خانواده‌های زندانیان را تحت تاثیر قرار دهد.
اغلب زمانی که افراد به دلیل جرمی کوچک محکوم به حبس‌های کوتاه‌مدت شده و برای گذراندن این دوره وارد زندان می‌شوند متاسفانه انگ زندانی برای همیشه بر پیشانی این افراد باقی خواهد ماند و به همین دلیل در اغلب موارد نه تنها این افراد اصلاح نمی شوند بلکه به دلیل داشتن سؤسابقه مانند یک انسان معمولی نمی توانند در جامعه زندگی عادی خود را ادامه دهند و این خود باعث می‌شود که به سوی اعمال خلاف و غیرقانونی کشیده شوند و درنتیجه این دوران حبس کوتاه مدت به جای اصلاح می‌تواند آثار و تبعات منفی بسیاری در زندگی اشخاص و همچنین در جامعه به بار بیاورد.
اجرا و گسترش مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند دستاوردهای خوبی نظیر کاستن حجم پرونده‌های محاکم قضایی، جلوگیری از شلوغی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را درپی داشته باشد و همچنین با اهمیت تر از این موارد می‌تواند کاهش اثرات منفی و سؤ زندان بر زندانی‌ها و خانواده آنها را نیز تضمین کند.
فلسفه اصلی مجازات، اصلاح و تربیت بزهکار است، اما با نگاهی به زندان‌ها در می‌یابیم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه زندانی انواع شیوه‌های جدید برای انجام در آینده را در زندان کسب می‌کند، شخصی که برای اولین بار به جرمی کوچک و برای مدتی کوتاه وارد زندان می‌شود، به دلیل قرارگرفتن در محیط و آشنایی با مجرمین حرفه ای و باسابقه آموزش‌های لازم را برای انجام جرایم در آینده فرامی‌گیرد و بعد از آزادی با برنامه ریزی و فراگرفتن علوم جنایی متنوع به یک مجرم حرفه ای تبدیل شده و تبعات منفی زیادی را برای خود، خانواده و جامعه به بار می‌آورد.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس در گفتگو با شیرازنوین با تاکید بر دیدگاه تربیتی اسلام نسبت به مجرمین گفت: رویکرد غالب در رابطه با مجرمین بر پایه حصر نیست و هدف اصلی، اصلاح و تربیت و بازگشت سالم این افراد به جامعه است.
احمد رحمانیان با اشاره به آئین نامه زندان‌ها، شش مدل زندان تعریف شده را اینگونه توضیح داد: زندان بسته، کانون اصلاح و تربیت، مراکز حرفه آموزی و اشتغال، مؤسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مؤسسه‌های کاردرمانی یا اردوگاه و بازداشتگاه و در آخر زندان بسته که بیشتر متداول است و انواع دیگر جز این مورد که ذکر شد عمدتاً تحت مدل زندان‌های باز و نیمه باز تقسیم بندی می‌شود.
وی حسن و مزایای زندان را اینگونه برشمرد: عبرت آموزی و تنبیه بزهکار، حفاظت جامعه از مجرم که با دور نگه داشتن انجام می‌شود و ایجاد اطمینان که از اجرای عدالت از جمله محاسن زندان است.
وی معایب زندان را از محاسن آن بیشتر دانست و ادامه داد: سابقه کیفری که بعد از زندان رفتن برای مجرم ایجاد می‌شود تأثیر مستقیم در آینده شغلی زندانی و همچنین تاثیر غیر مستقیم در رابطه با بستگان درجه اول مجرم خواهد داشت و  بار مالی که برای نگهداری زندانی بر دوش دولت است و از محل بیت المال تأمین می‌شود.
وی اضافه کرد: بدترین عیب زندان بدآموزی و تأثیرات مخرب بر زندانی‌ها است که از زندان تحت عنوان دانشگاه جنایی نیز نام برده می‌شود چون زندانی‌ها در آنجا اندیشه‌های مخرب را تبادل نظر می‌کنند و چه بسا که بعد از خروج برنامه ریزی برای اجرای آن داشته باشند.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس تاکید کرد: بعد از زندانی شدن افراد خانواده آنها به صورت مستقیم آسیب خواهد دید و اغلب از نظر معیشتی،  اجتماعی و فرهنگی با مشکل جدی روبرو می‌شوند که زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.
وی با اشاره دوباره به بیشتر بودن مضررات زندان نسبت به منفعت آن گفت: به همین دلایل ذکر شده در شرع اسلام نیز زندانی را تنها برای موارد خاص مستحق این حکم دانسته و آنهم برای مدت محدود؛ جز در مواردی نادر که تعریف شده است.
وی به وجود مشکلات زیادی در سطح جامعه و در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و به الطبع آن افزایش میزان جرایم و آسیب‌هایی نظیر فقر، بیکاری اعتیاد و... اشاره کرد و افزود: درپی این روند جرایمی به وجود می‌آید که از جمله آن می‌توان به سرقت، خیانت در امانت،  کلاهبرداری و حتی جرایم غیر اخلاقی در حوزه اجتماعی نیز اشاره کرد که می‌تواند به از هم فروپاشی خانواده‌ها و اختلافات خانوادگی منجر شود.
رحمانیان متذکر شد: متاسفانه سرریز این مشکلات که در دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و حتی در حوزه سیاسی وجود دارد به سمت دستگاه قضایی روانه می‌شود، در حقیقت این دستگاه قضایی محلی است که بایستی مشکلاتی که ناشی از کم کاری و سهل انگاری سایر دستگاه‌ها است را به نوعی رفع و یا راهکاری برای آن پیدا کند.
وی به منتهی شدن تمامی این عوامل به افزایش آمار زندانیان در کشور و استان اشاره و گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده جمعیت زندانیان کشور حدود ۲۰۵هزار نفر و در فارس نیز حدود ۱۶هزار نفر  است که در مراکز زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در حال تحمل حبس هستند و این رقم بالایی است.
وی به وجود دو هزار عنوان جرم در قانون اشاره کرد که حکم ۵۰درصد آنها نیز حبس تعیین شده و عنوان کرد: این هم یکی از ایراداتی است که مجموعه قانون گذاری باید آن را اصلاح کند، متاسفانه هم مجازات زندان زیاد هست و هم نگرش جامعه یک نگرش حبس محور است.
رحمانیان بسترها و زمینه‌های وقوع جرم در جامعه را زیاد دانست و تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نقش دارند به وظایف خود به خوبی عمل نکرده اند و بسترساز بروز برخی جرایم شده اند و در نتیجه خروجی این مسایل باعث بالارفتن آمار زندانیان شده است.
وی به خواست دستگاه قضایی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: بخشی از این ظرفیت‌ها در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان معافیت از کیفر در جرایم درجه هشت، قرار‌های تعلیق در جرایم درجه هفت و هشت،  جرایمی که مجازات آن درجه یک تا شش هست و همچنین قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۴تا ۸۷ در مورد جرایمی که مجازات آن درجه هفت و هشت است را به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: از سوی ریاست قوه قضاییه با رویکردی کارشناسی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عملا تکالیفی برای دادستان‌ها، روسای کل، روسای شعب و محاکم و سازمان‌های وابسته مشخص شد مبنی بر اینکه تنها در صورت ضرورت از مجازات حبس استفاده شود.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس تشریح کرد: دادگستری استان هم به عنوان یک دادگستری پیشرو در کشور در جهت جایگزینی حصر اقدامات بسیار خوبی انجام داده که برخی از این اقدامات در نوع خود در کشور بی سابقه است.
وی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه برای قضات، مدیران و کارمندان زندان‌ها در استان در جهت تغییر نگرش پیرامون گسترش احکام جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: کار دیگری از طریق رسانه‌ها در این زمینه انجام شد که در حقیقت نوعی فرهنگ سازی بود که نگاه حبس محوری جامعه تغییر پیدا کند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز در استان فارس شاهد بروز و گسترش احکام جایگزین حبس هستیم که اصطلاحاً تحت عنوان مجازات‌های سبز از آنها یاد می‌شود.
وی به چند نمونه از احکام جایگزین حبس که در فارس صادر شده اشاره کرد و گفت: در یک پرونده ضرب و جرح در شهر شیراز بعد از گذشت شاکی از باب جنبه عمومی، دادگاه حکمی بدین شرح صادرکرده است، با توجه به شغل متهم که مکانیکی بوده وی موظف شده در ساعاتی مشخص به مددجویان بهزیستی خدمات فنی اتومبیل ارائه کند.
وی اضافه کرد: در پرونده ای دیگر شخصی مرتکب صدمه بدنی غیرعمدی در اثر سانحه تصادف و در اثر بی احتیاطی شده بود که دادگاه علاوه بر حکم پرداخت دیه مجازات وی را معلق کرده که در مرحله اول در کلاس‌های آموزش رانندگی شرکت و نمره قبولی را از پلیس راهور اخذ کند و همچنین خودرو خود را به یکی از نمایندگی‌های اتومبیل ببرد و کیلومتر و سرعت آن را روی ۱۱۰کیلومتر در ساعت قفل کند که بیشتر از این سرعت نتواند رانندگی کند، این متهم مکلف شده ظرف مدت دو سال گواهی عدم خلاف خود را به صورت مستمر به واحد اجرای احکام تحویل دهد و همچنین مکلف شده ۳۰صفحه آموزش‌های خود در زمینه رانندگی را به صورت دستنویس با خط خود تحویل واحد اجرای احکام دهد.
وی ادامه داد: در پرونده ضرب و جرح دیگری که شاکی اعلام رضایت کرده متهم مکلف شده نهج البلاغه را مطالعه و در بخش حکمت ۴۸۰ حکمت را رونویسی کند و همچنین در پرونده‌ای دیگر که مجرمی علیه امنیت با شبکه‌های معاند ارتباط گرفته و تلاش بر دامن زدن به اختلاف بین شیعه و سنی داشته است،  احکام سبزی در این پرونده صادر شد من جمله اینکه این متهمان در رابطه با اهداف دشمنان جمهوری اسلامی از ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی تحقیق کنند و همچنین لیستی کامل از شهدا ایرانی مدافع حرم حضرت زینب (ع) تهیه کنند و مقالاتی نیز در جهت نظریه‌های عملی در خصوص ایجاد وحدت بین شیعه و سنی تهیه کنند.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس به صدور احکام زیادی در این زمینه در استان اشاره و گفت: تاکنون قریب هزار رأی در استان فارس در زمینه احکام جایگزین حبس صادر شده که در نوع خود تحسین برانگیز است.
وی به ابتکار فارس در زمینه احکام جایگزین حبس که جنبه عمومی و عام المنفعه دارد تاکید کرد و گفت: برای اولین بار در کشور در استان فارس ۱۸۵ وظیفه را تعریف کرده ایم که به زودی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد که با همکاری سایر دستگاه‌ها برخی زندانی‌ها بجای مجازات حبس، خدمات عمومی رایگان عام المنفعه در زمینه بهداشتی،  اقتصادی، کشاورزی صنعتی،  عمرانی، شهرداری (تنظیف، نگهداری فضا سبز و معابر و نهرهای عمومی )و... انجام خواهند داد که برای اولین بار در سطح کشور توسط دادگستری فارس اجرا می‌شود.
وی خبرداد: آمار گرفته شده حکایت از آن دارد که در دو ماهه اول امسال در مقایسه با دو ماهه آخر سال ۹۵ حدود ۱۳/۴ درصد با کاهش جمعیت زندانی‌ها در فارس مواجه بودیم که حکایت از مؤثر بودن راهکارها در حوزه احکام جایگزین حصر دارد.
وی ادامه داد: در قانون آمده که جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است یا مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها ۹۱روز تا شش ماه حبس است و همچنین جرایم رانندگی که مجازات آنها زیر دو سال حبس است قاضی باید از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. وی اضافه کرد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به صورت مطلق ممنوع است. رحمانیان خاطرنشان کرد: احکام جایگزین حبس در استان فارس از لحاظ تعداد بیشترین در حوزه شیراز، قائمیه، فیروزآباد و مرودشت صادر شده است.
وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: بحث احکام جایگزین حبس بیشتر از همه چیز نیاز به فرهنگ سازی دارد چون عمومیت جامعه ما حبس محور است و معتقدند اینگونه احکام مجازات نیست و ارفاق‌آمیز است ولی قطعاً این احکام می‌تواند سازنده تر باشد و بیشتر توانایی اصلاح متهم را دارند و همچنین متهم با انجام کارهای عام المنفعه می‌تواند به جامعه منفعت برساند و جبران مادی و معنوی کند در قبال ضرری که وارد کرده است و در این مسیر تربیت صحیح نیز می‌تواند صورت گیرد و این اصلاح واقعی است.
آتنا علوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با شیرازنوین گفت: بسیاری از زندانی‌ها در زمینه‌هایی نظیر مهریه و سوانح رانندگی مجرم نیستند.
وی ادامه داد: رای باز یکی از امتیازان اعطایی به زندانیان است که برابر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی حسب ورود در زندان بسته یا مراکز حرفه‌آموزی، آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند.
علوی مهمترین هدف زندان را پرورش محکومان و تبدیل آنها به انسان‌های متعالی دانست و گفت: اگر احکام سبز و آرای باز بیشتر شود و افراد محکوم را به سمت حرفه آموزی یا خدمات عمومی عام‌المنفعه سوق داده شوند قطعاً آثار بهتری برای شخص و همچنین جامعه حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: مهمتر از همه اینکه محکومین وارد دانشگاه جرم آموزی نمی‌شوند و از این طریق قطعاً به یک انسان فعال تبدیل می‌شوند تا اینکه به زندان بروند و با مجرمین بیشتری آشنا شوند و جرایم متنوع دیگری را بیاموزند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته اشخاصی که احکام جایگزین دریافت می‌کنند باید شرایط آن را نیز داشته باشند، شخصی که وجودش برای جامعه مضر باشد نمی تواند از این گونه احکام استفاده کند و باید در زندان و حبس باشد.
علوی تصریح کرد: برخورداری از چنین فرصتی مستلزم لحاظ شدن شرایطی نظیر تحمل حداقل نیمی از مجازات، جبران خسارت شاکی و نداشتن سابقه محکومیت است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی