[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۰۴
  • دوره جدید

بررسی کارنامه اشتغال و سرمایه گذاری شورای چهارم معافیت ۵۰ میلیاردی‌ها در شیراز، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین - محمود شبان سروستانی

 Mahmood.shaban39@gmail.com  

با به هم خوردن توازن جمعیت بین شهر و روستا، که دست کم در کشور ما پیش از این ناشی از عدم توزیع متوازن امکانات بود و طی سالیان اخیر مشکلاتی همچون کم آبی و خشکسالی نیز مزید بر علت شد، سیل جمعیت از روستا به سمت شهرها روان شد و مشکلات بسیاری را به خصوص برای کلانشهر‌ها در پی داشت، اکنون این جماعت به هر دلیل که به شهر آمده باشند چه اختیاری چه اجباری، می‌بایست مانند ساکنان اصلی شهر از مزایای شهرنشینی برخوردار شوند؛ اما با توجه به روند تامین آسایش و ارائه خدمات مناسب در شهر‌ها که به دلایل زیادی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کندی انجام می‌شود و از طرفی سرعت بالای مهاجرت، پدیده هایی نوظهور در شهرها خودنمایی می‌کنند که مهمترین آن‌ها را می‌توان حاشیه نشینی و معضلات فرهنگی نام برد. کلان شهر شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شاید به جرات می‌توان گفت که از این بابت در رده‌های بالای جدول جای دارد، به هر تقدیر مدیریت شهری، به عنوان اولین متولی، باید چاره‌ای می‌اندیشید و اختلاف سرعت بین خدمت رسانی و ازدیاد جمعیت را به گونه ای متوازن می‌کرد، برای این منظور، علاوه بر برنامه ریزی ضربتی، تامین بودجه مهمترین مشکل بر سر راه بود که شورا ابتدا برای حل این مشکل ساده ترین راه را که همان فروش تراکم و ایجاد درآمد از طریق صدور پروانه بود برگزید؛ روشی که بی تردید درآینده نه چندان دور خود به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد، اما شورای چهارم و حتی شورای سوم، علاوه بر این کار، فروش اوراق مشارکت را نیز در دستور کار قرار داد، که در ابتدا بیم آن می‌رفت این اقدام موجب مقروض شدن و حتی ورشکستگی شهرداری شود اما خوشبختانه در ادامه چنین نشد و طی چند سال گذشته شهرداری موفق به پرداخت بدهی‌های خود شده است‌. 
تامین بودجه تنها از طریق صدور پروانه و اخذ عوارض مشکلات زیادی را در پی داشت که یکی از آن‌ها نارضایتی رو به فزون مردم است که در این خصوص شورا باید برای ایجاد درآمد پایدار اقدام می‌کرد و جذب سرمایه گذار می‌توانست بهترین راه برای گریز از این بن بست باشد، پاسخی که تقریباً در سطح کلان هم دولت به آن رسیده بود و دیگر کلان شهرها نیز، لذا مجموعه‌های مدیریت شهری برای دست‌یابی به آن در رقابت قرار گرفتند، اقدامی که پیش از این توسط شوراهای پیشین در سال 1386 با ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری انجام شده بود اما در رقابت با کلان‌شهر‌های دیگر چندان توفیقی بدست نیاورده بودند‌.
ابراهیم شعرا رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای چهارم اعتقاد دارد که بهترین راه برای حل این مشکل ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری بود که سال 92 با تصویب آن‌ها عملیاتی شد، تشکیلاتی که بعدها به معاونت مالی و اقتصادی تغییر نام داد تا شورا بتواند تصمیمات خود را از این طریق اجرایی کند‌. او میزان سرمایه گذاری را که در سال‌های اول برای جذب به عهده معاونت مالی و اقتصادی گذاشته شد و در قالب پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شد، هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مقدار سرمایه گذاری تقریبا محقق شد و برای سال‌های بعد، مبلغ مذکور به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که تا حدودی محقق شد‌. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورا گفت: برای سال چهارم نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما با این تغییر که این مقدار، در سه بخش تعریف شد: بخش اول به عهده معاونت سرمایه گذاری یا همان معاونت مالی و اقتصادی، بخش دوم توسط سرمایه گذاری در پروژه‌های ارتفاعات شیراز، و سومین بخش هم به عهده شهرداری‌های یازده گانه شیراز گذاشته شد که سال 1395 تنها در بخش مناطق یازده گانه از هزار میلیارد تومان هم تجاوز کرد. شعرا با بیان اینکه در بخش معاونت نیز حدود 800 میلیارد تومان محقق شد، افزود: در بخش ارتفاعات به دلیل مشکلاتی که وی از آن به عنوان مشکل تملک نام برد، توفیق چندانی به‌دست نیامد‌.
این عضو شورا در عین حال مشارکت بخش خصوصی را در زمان شورای چهارم خوب ارزیابی کرد و افزود: فروش اوراق مشارکت در سال 1390 با 145 تومان آغاز شده بود و سال 92 به 190 میلیارد تومان رسیده بود که این میزان با تعریف پروژه‌های جدید تخصصی اعم از بازار مبل، بازار موبایل و بازار مواد غذایی و مجتمع‌های تجاری با کاربری پارکینگ عملیاتی شد؛ به گونه ای اکنون بیش از 6 هزار و 353 واحد پارکینگ در بخش‌های مختلف ایجاد شده و طی سال‌های 90 تا 92 بیش از 51 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم به کار مشغول شده اند‌.
شعرا تعریف 25 طرح و 6 پروژه در سال 93 را با رویکرد اخذ عوارض کمتر عنوان کرد و گفت: سهم عوارض در بودجه طرح‌های مذکور 47 درصد بود که در سال 95 به 31 درصد تقلیل یافته و کاهش 16 درصدی را نشان می‌دهد و 69 درصد باقی مانده از محل مشارکت اقتصادی، تهاترو فروش اوراق مشارکت تامین خواهد شد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، شورای چهارم را در بخش سرمایه‌گذاری و ساخت وساز موفق دانست و افزود: برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و تسهیل در کار آن‌ها تدبیری اندیشیده شده تا روند صدور پروانه مستقیما در معاونت مالی و اقتصادی انجام شود و سرمایه گذار دچار گیروبندهای مرسوم اداری نشود.
او معافیت از پرداخت عوارض برای فعالین بخش هتلداری و متقاضیان ساخت وساز در بافت قدیم را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه گذار عنوان کرد و ادامه داد: شورا اخیرا مصوب کرده برای کسانی که متقاضی سرمایه گذاری کمتر از 50 میلیارد تومان هستند نیازی به طرح در صحن شورا نباشد، زیرا طرح موضوع در صحن شورا بسیار زمانبر است. 
در نهایت گفته‌های رئیس کمیسیون سرمایه گذاری بیانگر این واقعیت است که شورای چهارم هر چه قدر در ساخت وساز فعال بوده و برای آن وقت گذاشته از مباحث فرهنگی دور بوده؛ در حالی که معضلات فرهنگی و آسیب‌های ناشی از مهاجرت و حاشیه نشینی اگر بیشتر از کمبودهای رفاهی و عمرانی نباشد، کمتر نیست، امری که می‌بایست به طور موازی به آن پرداخته می‌شد و شورای چهارم از آن غافل بود‌. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی