[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۶
  • دوره جدید

نعمت‌زاده: هرچه بزرگان تصمیم بگیرند، تابع هستم، روزنامه شیراز نوین

مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ماندن در کابینه دولت دوازدهم، هرچه بزرگان تصمیم بگیرند، تابع هستم.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه با اشاره به نیاز به نقدینگی بخش صنعت، گفت: بانک‌ها تلاش می‌کنند از صنعت و معدن حمایت کنند؛ اما منابعشان محدود است.
وی افزود: نقدینگی کافی برای تولید ناخالص کشور وجود ندارد و تقاضا برا افزایش تولید همچنان به چشم می‌خورد؛ در حالی که منابع بانک‌ها محدود است؛ به خصوص اینکه با رشد اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد.
نعمت زاده با اشاره به همکاری‌های سازمان امور مالیاتی کشور با صنایع در دوره رکود گفت: تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره مدیریت فعلی سازمان امور مالیاتی بهتر شده و نگاه‌ها به تولید بهبود یافته است. البته در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، هم نیاز به فرهنگ سازی است و هم تعامل دستگاه‌های مربوط را می‌طلبد.
وی تأکید کرد: تجدیدنظر در مورد نرخ مالیات بر درآمد هم باید صورت گرفته و این نرخ باید تعدیل شود؛ در این صورت درآمد مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، در شورای عالی صادرات، روش‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است.
بخش تولید بیشترین صدمه را از تحریم دیده بود
نعمت زاده تصریح کرد: از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، همراهی مردم، ریاست جمهور و تیم مذاکره کننده برای ایجاد فضای بعد از برجام قدردانی می‌کنیم؛ چراکه بعد از برجام، روابط بانکی با کشورهای مختلف گسترش یافت و طبیعی است برخی از بانک‌های خارجی بعد از این همه سال، احتیاط کنند.
وی ادامه داد: در زمینه صادرات به ویژه برای گشایش ال سی، نیاز به روابط مناسب بانکی داریم؛ البته دیدگاه جهانی نسبت به عملکرد بانکی و اقتصادی ایران بعد از برجام تغییر پیدا کرده است.
وزیر صنعت تأکید کرد: درباره تحریم‌های جدید آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه چین و بسیاری کشورها همکاری نکردند و این حقانیت کشورمان را نشان می‌دهد؛ البته باید گفت آینده امیدوارکننده است و آثار تحریم هم به زودی برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام افزایش یافته و شرایط رو به بهبود است، اظهار کرد: خارجی‌ها حاضرند سرمایه گذاری و فاینانس کنند و علاقه به مشارکت دارند. در دوران تحریم مقررات بانکی و مالی جدیدی در دنیا تصویب شد که پس از تحریم باید خود را با این مقررات تطبیق دهیم. پس از برجام، کم کم ال سی‌ها باز شد و بانک مرکزی باید این مسئله را به صورت جدی دنبال کند.
وی تأکید کرد: سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن در چند سال اخیر صورت گرفت و بهبود شرایط رو به خوبی درک می‌کنیم.
سند راهبردی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی
نعمت زاده گفت: ما در حال تهیه برنامه راهبردی ۱۴۰۴ بودیم که سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. البته حدود ۱۶مورد به ما مرتبط بود. بعد از رخ دادن برجام ما اقدام به تجدید نظر کرده و ویرایش جدید آن را در خرداد سال جاری به چاپ رساندیم.
به گفته وی، نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به صنعت، معدن و تجارت است به دلیل حمایت‌های بی دریغ مقام معظم رهبری از ایشان سپاس‌گزاریم.
این مقام دولتی با اشاره به ابلاغیه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: ۴۹مورد ابلاغیه امسال از فرمانده اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور داشتیم که تا پایان سال اجرا خواهیم کرد. یکی از آن موارد حمایت از بیش از ۱۲هزار واحد صنعتی و بیش از ۱۳هزار واحد کشاورزی کوچک و متوسط بود.
وی افزود: در بخش معدن که سال گذشته برنامه‌ای برای حمایت از معادن کوچک نداشتیم، امسال اضافه شد و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ گردید که قول داده اند اگر نیاز بود، این مبلغ را افزایش دهند.
این عضو کابینه یازدهم بیان داشت: ما آمار را به تفکیک استان‌ها و بانک‌ها داریم. بر این اساس، ۳هزار و ۵۰۰مورد تقاضا تاکنون در سامانه بهین یاب ثبت شده و بیش از ۲هزار مورد مربوط به سرمایه در گردش و مابقی برای طرح‌های تحقیقی و پژوهشی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تا پایان امسال در دولت بعد تشریف دارید، خاطرنشان کرد: بستگی به بزرگان دارد، بنده خدمتگزار کوچکی بوده و تا به حال ۵نوبت وزیر بوده‌ام و اگر نوبتی هم باشد، این مسئولیت برای من کافی است.
شرط افزایش تولید و اشتغال برای پرداخت تسهیلات
وزیر صنعت با تأکید بر اینکه امسال صنوف تولید و خدمات فنی، بخش معدن و صنایع نیز به فهرست دریافت کنندگان حمایت مالی اضافه شده اند، گفت: امسال ۳۰هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش‌های مختلف صنایع کوچک و متوسط و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است. ۶هزار طرح که بالای ۶۰درصد پیشرفت کار داشته اند، امسال تکمیل و راه اندازی می‌شود.
چشم‌انداز از صنعت خودروسازی و دولتی‌بودن این شرکت‌ها
وزیر صنعت با اشاره به سهم دولت در خودروسازی گفت: دولت تنها در ۲شرکت خودروساز سهم دارد. در ایران خودرو حدود ۱۴.۵درصد و در سایپا حدود ۱۷.۵درصد. اخیراً هم اعلام کرده ام دولت هیچ تعصبی در این رابطه ندارد.
وی تأکید کرد: بنابراین افرادی که فکر می‌کنند خودروسازی ما دولتی است که به ذهنیت سابق آنها از این شرکت‌ها برمی‌گردد.
نعمت زاده درخصوص دخالت‌های دولت در خودروسازی بیان کرد: البته در مورد سیاست گذاری مانند سایر صنایع دولت اقدام می‌کند. در خودروسازی سال گذشته، حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار دستگاه تولید داشتیم و امسال ۲۰درصد رشد را دیده ایم البته آغاز کار قدری کند است، اما امسال هدف‌گذاری برای تولید ۱میلیون و ۳۰۰هزار خودرو است؛ البته هدف‌گذاری ما روی ۳میلیون خودرو است که باید روی قطعه سازی بیشتر کار 
کنیم.
وی افزود: برای نظارت بر قطعه سازی و خودروسازها و خدمات پس از فروش شرکت‌هایی را به کار گرفته ایم تا بر کیفیت این بخش‌ها نظارت کند.
وی در پایان گفت: یکی از بخش‌هایی که خیلی جدی دنبال می‌کنیم، بخش طراحی است تا در پلتفرم‌های جدید هم پیشرفت کنیم. روی طراحی و ساخت موتور هم با کمک بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی