عدالت در پرداخت حقوق و مزایا برقرار شود ، روزنامه شیراز نوین
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری شد. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای عالی اداری با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست. رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابکسازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست. رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفولمانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تأکید کرد. رئیسجمهور راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و مؤثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار بهکارگیری تمام توان برای تکمیل هرچه سریعتر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. رئیسی با تأکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداختها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهرهوری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهرهوری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد. رئیسجمهور همچنین بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش روی ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور تأکید کرد. در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، بازنگریهای صورتگرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید. بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتماً باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود. این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین