قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ توضیح ۴۶ مدیر به دلیل اجرانشدن تکالیف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تعدادی از این مدیران که دلایل موجه نداشتند، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت اشاره کرد و افزود: این سازمان اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد آن تشکیل داد و از همه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد.
وی ادامه داد: تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و با همه ظرفیت پای کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم. رحمانیان با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، گفت: در این راستا تکالیف همه دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم؛ از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می‌توان به پیگیری، تصویب و تسریع درباره ٣١ آیین‌نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی‌شدن تخفیف ۵۰ تا ٧٠درصدی موضوع ماده ۵ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ۳۵ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ثبت‌نام افراد مشمول و… اشاره کرد. وی با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون اضافه کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته‌بندی کرد و در اختیار آن‌ها قرار داد و پس از خوداظهاری دستگاه‌ها درباره نتایج تکالیف ابلاغی به‌منظور راستی‌آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد. قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت‌وسازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است. رحمانیان به عملکرد ضعیف سیستم بانکی اشاره کرد و یادآور شد: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از ۴۶ مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. وی تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد. رحمانیان با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ‌گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده، از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند. رحمانیان سرعت اجرای این قانون را با توجه به کم‌کاری و عقب‌مانندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواستار ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه‌های مرتبط با این قانون شد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در خصوص احکامی که اجرا نکرده‌اند توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌جد برای اجرای این قانون پای کار است. وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است، گفت: این سازمان به‌دنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند، اما در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود، برخورد خواهد شد. قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به‌منظور اجرای این قانون خبر داد و اظهار کرد: این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به‌منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان مؤثر، دلسوز و فعال مجلس برای شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهد کرد. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار ورود رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد. امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید رویکردهای تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد؛ چراکه امروزه برخی آمارها درحوزه ازدواج، زاد و ولد و… نگران کننده است. وی با تأیید این نکته که دستگاه‌های فرهنگی هنوز به‌جد برای اجرای این قانون پای کار نیامده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمک کنند. بانکی‌پور خواستار ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون شد. در ادامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد تا سازمان بازرسی با برگزاری جلسه‌ای، از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آن‌ها را با حساسیت موضوع آگاه کند. زهره الهیان خواستار اختصاص شعبه ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های مسئولان مستنکف از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین ترک فعل‌های این حوزه شد. وی با تأکید بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با توجه به اهمیت این موضوع لازم است که فیلم‌های کوتاه تهیه شود تا آگاه‌سازی صورت گیرد. پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت گفت: این اقدام سازمان بازرسی به‌عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.