دومینو شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی amirabadi_shznvn@yahoo.com نیروی محرکه بحران با گسترش بیکاری جان می‌گیرد. در راستای تبارشناسی آسیب‌های اجتماعی، با شماری از مؤلفه‌های تأثیرگذار روبرو هستیم که هر یک از آنها در جایگاه مولد قرار گرفته و نطفه‌های بحران را در بطن خود پرورش می‌دهند. یکی از شاخصه‌های اصلی در این زمینه، به اشاعه فرایند بیکاری و نبود امنیت شغلی باز می‌گردد. این آسیب‌های مولد را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. در جرگه اول، جوانان باانگیزه و تازه‌نفسی قرار می‌گیرند که با فراغت از تحصیل به بازار کار وارد شده و به دنبال یافتن جایگاه مناسبی همسو با توانمندی‌ها و آموخته‌هایشان هستند. چنانچه صنایع و چرخه تولید از توانایی جذب آنها معذور باشد، راه‌ها و بی‌راهه‌های مختلفی پیش رویشان قرار می‌گیرد. گروهی به شغل‌های دون‌پایه‌تر از تخصص خود روی آورده و جامعه از پتانسیل و توانمندی‌های آنان محروم می‌شود. گروهی دیگر عزم مهاجرت می‌کنند و نیروهای کارآمد کشور که سال‌های زیادی برای پرورش آنها هزینه و نیروی انسانی گزافی صرف شده، به سادگی در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد تا از بنیه جوانانی و توانمندی ذهنی آنها به رایگان بهره‌برداری نمایند. گروه دیگری که از آشفته‌بازار بیکاری متحمل درد و رنج مضاعفی می‌گردند، شاغلانی هستند که در دوران میانسالی به دلایل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و التهابات سیاسی، در جریان امواج ویرانگر تعدیل نیرو و تعطیلی واحد کارآفرینی قرار گرفته و با دستان خالی به جرگه بیکاران کوچ می‌کنند. بیکاری ناگهانی و شوک اقتصادی سبب می‌گردد سفره‌های این قشر زحمتکش هر روز حقیرتر از روز قبل شده و خط فقر در جامعه قلمرو خود را افزایش دهد. با آسیب‌شناسی عوامل مؤثر در پیدایش و ازدیاد بحران بیکاری، درمی‌یابیم سلسله رخدادها و رشته عواملی در بروز این مسئله نقش دارند و چالش بیکاری بر یک شاخص واحد استوار نیست. جامعه‌ای را تصور کنید که در آن نرخ سود بانکی از ارقام پانزده تا بیست و پنج درصد شناور است و سرمایه‌گذاران بدون هیچ ریسک و تلاشی، در پایان هر ماه مبلغ هنگفتی دریافت می‌کنند. در همین زمینه، در نظر داشته باشیم که چرخ‌های صنعت با حمایت‌های مالی بانک‌ها دارای ارتباط تنگاتنگی با سرمایه‌گذاران بوده و بازپرداخت وام‌ها با ارقام نجومی، هیچ توجیه منطقی ندارد. این در حالی است که جامعه کارگری، کارمندی، کارگاه‌ها و صنایع بزرگ در صف اول پرداخت مالیات قرار گرفته و برخی از شغل‌های واسطه‌گری بدون پرداخت هیچ درصدی از درآمد هنگفت خود به بیت المال، هر روز فربه‌تر از روز قبل می‌گردد. در چنین حالتی، بسیاری از صاحبان صنایع خرد و کلان دچار ضررهای هنگفت یا حتی ورشکستگی شده و ترجیح می‌دهند باقیمانده سرمایه خود را از مدار تولید و صنعت و اشتغال خارج کرده و به بانک‌ها واگذار نمایند و از سود بی‌زحمت و بی‌دردسر آن بهره‌مند گردند. خوشبختانه، کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر به خوبی بر این آسیب مولد اشراف یافته و با کاهش نرخ سودهای بانکی، زمینه‌ای برای رونق تولید و کاهش آمار بیکاری فراهم ساخته‌اند. اما گروهی از بنگاه‌های پولی قانون‌گریز همچنان سودای جذب نقدینگی با نرخ‌های غیرقانونی در سر دارند و با فعالیت‌های خزنده، بازار نقدینگی را آشفته‌تر می‌کنند. قدم بعدی در راستای مقابله با فرآیند شوم بیکاری، ارائه طرح‌های حمایتی برای صاحبان مشاغل خرد و کلان است. در اقتصاد نوین جهانی، دیگر دولت‌ها و بخش خصوصی در جبهه‌های رودررو قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بخش خصوصی بازوی توانمند دولت و نظام محسوب شده و با حمایت از آنها شاهد شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی خواهیم بود. در نظر داشته باشیم کاهش نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی ‌با سیر نزولی آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، بزهکاری، وقوع جرم، فروپاشی بنیان خانواده‌ها و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر دارد. بنابراین، این صنایع خرد و کلان هستند که می‌توانند با استفاده از نیروی کار متخصص و پرورش نیروهای کارگری مقدمات شکوفایی چرخه صنعت، افزایش تولید ناخالص ملی و دستیابی به اهداف فاخر اقتصاد مقاومتی را فراهم آورده و کشور را به سوی مرزهای تعالی رهنمون سازند. به طور حتم توقف دومینوی بحران، رسالت مهم و دشواری برای همه ارکان جامعه خواهد بود و شیوع بیکاری می‌تواند بن مایه‌های کلان و تأثیرگذار کشور را در مسیر آسیب قرار دهد. نیروی محرکه همه بحران‌ها با شیوع بیکاری تقویت می‌شود. پی‌نوشت: از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی‌ شده و جمعیت بیکاران ۳.۳میلیون نفر افزایش یافته است.