اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر :
عقیمسازی بیمه تکمیلی
متن کامل خبر
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با بیان اینکه قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان را از چاله به چاه انداخت، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از دریافتی حقوق مستمری صرف داروهای گران قیمت، عملهای جراحی و... میشود، بنابراین برخی افراد بدون نظرخواهی از صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی برای آنها
تصمیم میگیرند.
به گزارش شیرازنوین به نقل از ایلنا، زهرا درویشی با بیان اینکه امروز قانون فصل الخطاب است، گفت: در این شرایط نیاز است تا با استناد به ماده 41 قانون، افزایش مجدد حقوقها بر اساس نرخ تورم باشد و طبق قانون درمان رایگان کارگران و بازنشستگان در تمامی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی باید اجرا شود.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با اشاره به اینکه متأسفانه دولت بدهی صندوق تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و به تعهدات خود مبنی بر پرداخت بدهی کامل به سازمان تأمین اجتماعی عمل نمیکند، ادامه داد: دولت تاکنون 25 درصد همسانسازی را بعد از گذشت یک سال اجرا نکرده و نسبت به درخواست بحق این قشر جامعه بیتوجه است.
رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس با بیان اینکه دولت طبق تکلیفی که دارد، باید اعتبار لازم را جهت اجرای همسانسازی تأمین و بدهی خود را به سازمان پرداخت کند، بیان کرد: در این شرایط نیاز است تا دولت از منابع ملی به بازنشستگان کمک کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: بر اساس اصل توجه به عدالت اجتماعی، حمایت از طبقه ضعیف باید در دستور کار تمام افراد قرار بگیرد و شوربختانه شاهدیم که کارگران و بازنشستگان روزبهروز ضعیفتر شده و تاوان ازخودگذشتگی و تحملپذیری خود را میدهند و بعد از 30 سال خدمت صادقانه، اکنون با بیطرفی و کمتوجهی دولت روبهرو هستند. درویشی با اشاره به اینکه دولت با افزایش مزد دستوری و تحمیلی بازنشستگان را تحقیر میکند، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت افزایش حقوقها را عامل گرانی، تورم و... میداند، در حالی که رشد دستمزد منجر به افزایش خرید شده و رشد مصرف و سرمایهگذاری و تولید را به دنبال خواهد داشت.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با بیان اینکه در این شرایط نیاز است تا دولت تورم افسارگسیخته، نرخ ارز و نوسانات آن، قیمتگذاری دستوری، اقتصاد دستوری و افزایش بیرویه قیمتها را کنترل کنند تا امنیت سرمایهداری و کسب و کار تقویت شود، گفت: قطعاً این شرایط باعث میشود تا کارفرما هم از افزایش حقوق کارگران استقبال کند و در نهایت تمام این تصمیمات منجر به افزایش قدرت خرید کارگران میشود. این فعال کارگری با اشاره به اینکه طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت نهایی تمام شده محصولات حدود 8 درصد است، گفت: از این رو دستمزد نمیتواند در ایجاد تورم یا افزایش قیمتها تأثیر چندانی داشته باشد و این در حالی است که افزایش نرخ تورم را باید در بخشهای دیگر جستوجو کرد.