الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید و تصویب آن در قالب مصوبه ۲۹ مرداد سال جاری مجلس شورای اسلامی، اعتراض اعضای کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشت. بر اساس این الحاقیه، انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوزها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی برای کانون‌های وکلا لازم‌الاتباع تلقی شده است. اعضای کانون وکلا تصویب این مصوبه را ترویج نگاه کسب‌وکارمآبانه به حرفه وکالت می‌دانند و تأکید دارند که با اجرای این مصوبه عملاً استقلال وکلا و کانون‌های وکلا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و آنها زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد خواهند شد. به همین بهانه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری مجموعه عمومی فوق‌العاده تلاش کرد با تشریح موضوع برای اعضای خود، اعتراض مدنی و قانونی خود را به گوش نهاد ذی‌ربط و به خصوص نمایندگان مجلس برای اصلاح این مصوبه برساند. در همین ارتباط دکتر بهنام اکبری، رئیس کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: گویا نمایندگان به آثار و پیامدهای این مصوبه واقف نبوده‌اند که مایه شگفتی است. وی اضافه کرد: ماده ۴ این مصوبه که ارتباط موضوعی با کانون وکلا پیدا می‌کند، متأسفانه پیامدهای بسیار ناخوشایندی از بعد داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کند. رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مصوبه حاضر اگر به تصویب برسد، چراغ روشن کهن‌ترین نهاد مدنی را خاموش خواهد کرد، با طرح سؤالی مبنی بر اینکه خروجی این مصوبه چه خواهد بود، اظهار داشت: تصویب چنین مصوباتی بهانه به دست برخی نهادهای بین‌المللی می‌دهد تا علیه کشور اقدام به موضع‌گیری کنند. رئیس کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تصویب این گونه مصوبات باعث می‌شود تا مجامع حقوق بشری از عملکرد دولت و مجلس انتقاد کنند. اکبری یکی دیگر از پیامدهای این مصوبه را بحث اقتصادی برشمرد و افزود: کشورهای توسعه‌یافته، توسعه خود را در راستای سرمایه‌گذاری خارجی می‌بینند. سرمایه‌گذار خارجی، آینده‌نگری می‌کند که تا چه میزان استقلال قضایی در کشور هدف، وجود دارد؛ طبیعتاً وقتی کانون وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشد، سرمایه‌گذار خارجی را دچار تشویش خواهد کرد. وی ادامه داد: انتظار است که متولیان امر به ویژه حقوق‌دانان شورای نگهبان، مخالفت صریح این مصوبه با قانون اساسی را مدنظر قرار دهند. در ادامه هومان پارسا، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای پاسداری از میراث مقدسی که به ما به امانت سپرده شده، ایستادگی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه خانه و خانواده وکالت، کهن‌سرای کانون وکلای دادگستری فراز و نشیب‌های بی‌شمار تجربه کرده و پستی‌ها و بلندی‌های بسیار دیده است، گفت: این مصوبه که ناگهان نام کانون وکلا در متن یک طرح اقتصادی برجسته می‌شود و مقدمه و مؤخره، متن، عنوان و مفاد طرح هیچ ارتباطی به ماهیت نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری و وکالت ندارد، از جهات مختلف نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی را در بطن و متن خود دارد. به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، این مصوبه تعادل و توازن ناشی از اصل برجسته قانون تفکیک قوا در قانون اساسی را به هم زده و بر خلاف اصل ١٣٧ قانون اساسی، نظارت نهاد دیوان عدالت اداری را که برای نخستین بار در تاریخ قانون اساسی این کشور پیش‌بینی شده و به منظور پیشگیری از تعدیات به حقوق مردم توسط ارکان دولت آمده است، صریحاً نقض کرده و تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی را از نظارت دیوان عدالت اداری مصون و مستثنی کرده است. علی شایان‌منش، نایب‌رئیس کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستار پاسداشت جایگاه کانون وکلا شد. وی با قدردانی از حضور پرشور اعضا در مجمع فوق‌العاده کانون وکلا گفت: در مردادماه 1402 شاهد مصوبه ای بودیم که جایگاه کانون وکلا را به زیرمجموعه قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی تنزل داد. شایان‌منش با اشاره به این موضوع که استقلال و حریت کانون وکلا مربوط به احقاق حقوق ملت می‌شود، اظهار داشت: نهاد وکالت دارای جنبه صنفی و مدنی است و بر همین اساس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گزارشات سالیانه به سازمان ملل از کانون وکلا به عنوان یگانه و قدیمی‌ترین نهاد مردمی یاد کرده و این امر بیانگر آگاهی مسئولان نسبت به اهمیت استقلال کانون وکلا از دیدگاه ملی و بین‌المللی است. وی با اشاره به پیشینه‌ای از این مرکز گفت: تاریخچه کانون وکلا به سال 1300 بازمی‌گردد و در سال 1309 تشکیل شد و در سال 1331 استقلال این مرکز به رسمیت شناخته گردید. وی با تأکید بر این موضوع که تصویب این قانون به معنای تضعیف خانه ملت و دادگستری است، بیان داشت: جنس کانون وکلا از مردم است و در شرایط فعلی حفظ وحدت اعضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. احمد ابوالپور، بازرس هیئت‌رئیسه کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: به حکم اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر وظیفه همگانی است و وکلای دادگستری نیز بخشی از مردم هستند که در این راستا اعلام می‌کنیم حکمرانی خوب لوازمی دارد که پایبندی به قانون اساسی از برترین لوازم‌ آن است. وی با بیان اینکه اولین و پرافتخارترین کانون ایران، کانون وکلای دادگستری است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از منظر تاریخی و حقوقی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اوج دیکتاتوری پهلوی دوم به تصویب رسید و پس از انقلاب در قانون اساسی سال 1358 یکی از حقوق بنیادین ملت برخورداری از خدمات وکیل دادگستری اعلام شد. ابوالپور خاطرنشان کرد: تردیدی نیست واضعین این اصل مترقی نظر بر همان مؤلفه‌هایی داشتند که کانون از آن برخوردار است. آیا سزاوار است که این‌گونه بر کانون جفا وارد شود؟ وی با تأکید بر حفظ و تقویت کانون وکلای دادگستری، خاطرنشان کرد: از رؤسای قوای سه‌گانه که از حکمرانی خوب سخن می‌گویند و از حقوق‌دان‌ها و فقهای شورای نگهبان می‌خواهیم که میراث ارزشمند مشروطیت و ملت بزرگ ایران که یکی از مبانی بزرگ تمدن حقوق بشریت است را حفظ کنند. مهدی هوشیار، دبیر هیئت‌رئیسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در واکنش به این الحاقیه گفت: در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که قوه مقننه با این مصوبه به دنبال اشتغال‌زایی است، اما نتیجه آن فراهم کردن بستری است تا قوه مجریه در امور کانون مداخله داشته باشد و به جای اینکه به وکالت نگاه تخصصی داشته ‌باشند، نگاه کسب و کاری دارند. وی همچنین در جریان قرائت بیانیه پایانی این مجمع با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد و خودگردان از ضرورت‌ها و شاخص‌های توسعه کلان به ویژه توسعه قضایی در کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان ثمره قهری وجود یک نهاد مدنی می‌تواند تأثیرات مثبتی در تحقق دادرسی عادلانه و سلامت نظام قضایی داشته باشد. وی با بیان اینکه یکی از مبانی لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا نظریه تفکیک قواست، گفت: کانون وکلا به عنوان پل ارتباطی میان مردم و سه قوه، به ضرورت‌های عقلی و عملی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند بدون هیچ‌گونه وابستگی و فارغ از دغدغه‌های امنیت حرفه‌ای، به دفاع از حق و عدالت بپردازد. به گفته دبیر هیئت‌رئیسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، وکلای دادگستری تنها در صورت استقلال از دولت به معنای عام می‌توانند به وظیفه ذاتی خود عمل نمایند و هرگونه تصمیم و اقدام و عملی که موجب تسلط هر نهاد دیگری بر کانون وکلا شود، استقلال عمل وکیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هوشیار با اشاره به مصوبه مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ابراز داشت: بر اساس این الحاقیه، انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوزها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی برای کانون‌های وکلا لازم‌الاتباع تلقی شده است. وی در همین ارتباط گفت: با این وصف کانون‌های وکلا که مطابق اصول قانون اساسی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشند، به نوعی زیرمجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرند و هیئت مقررات‌زدایی برای این سازمان مردم‌نهاد آیین‌نامه تدوین خواهد کرد. دبیر هیئت‌رئیسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد این وضعیت را از جهات ذیل قابل ایراد و اعتراض دانست و گفت: با ملاحظه ترکیب و وظایف هیئت مقررات‌زدایی صلاحیتی برای وضع مقررات یا مقررات‌زدایی در امر قضا و حوزه وکالت وجود ندارد. کما اینکه در ماده نخست قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منظور از صدور مجوز کسب و کار صدور پروانه جهت بهره‌برداری اقتصادی ذکر شده است و پر واضح است که پروانه وکالت جهت بهره‌برداری اقتصادی صادر نمی‌شود و هدف از آن تأمین دادرسی منصفانه و برابری و توازن در دفاع است. هوشیار در ادامه سخنان خود گفت: هیئت مقررات‌زدایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و نه تنها در صورت لزوم طبق بند ۱ تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوبات آن باید به تأیید هیئت وزیران برسد، بلکه مستثنی کردن مصوبات این هیئت از نظارت هیئت عمومی دیوان خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی ترجیح بلامرجح است. چون مراجع و نهادهایی که از نظارت دیوان عدالت خارج هستند، در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان احصا شده‌اند و هیچ‌یک از آنان از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه نیستند. دبیر هیئت‌رئیسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد همچنین اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت و قضا را خلاف اصول ۳۵، ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی دانست و افزود: مداخله وزارت اقتصاد در امور قضایی، مآلاً موجب نقض اصل تفکیک قواست. به گفته هوشیار، ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز یکی از مراحل ضروری برای تصویب طرح‌ها و لوایح را اطلاع کمیسیون نظارت از این طرح‌ها و لوایح دانسته است؛ به طوری که این ماده مقرر می‌دارد «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید تا از نظر انطباق و عدم‌ مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب مورد بررسی قرار گیرد». وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات کسب‌شده، پیشنهاد صدرالذکر برای کمیسیون نظارت مجمع ارسال نشده است، اظهار داشت: از این لحاظ مصوبه مذکور مراحل قانونی را طی نکرده و فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است؛ لذا تقاضا داریم شورای محترم نگهبان به عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند شکلی طرح و تصویب این مصوبه و همچنین مغایرت آن با قانون اساسی عنایت داشته باشند. دبیر هیئت‌رئیسه کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه اخیر مجلس با سلب اختیارات قانونی کانون وکلا در خصوص صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را مغایر با اصول حقوقی و حتی مغایر با اصول قانون اساسی دانست و گفت: این مصوبه کانون‌های وکلا را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار خواهد داد که در نتیجه ترویج مناسبات بازار آزاد را جایگزین کیفیت اخذ صدور پروانه وکالت و نظارت مستمر بر وکلا خواهد نمود و این بدعت بی‌سابقه‌ای است که امر وکالت را به یک کسب و کار تبدیل خواهد کرد و این برآیند، مغایر با حقوق ملت است و منشأ فساد در این حوزه خواهد شد. هوشیار در پایان سخنان خود گفت: از این رو مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد که جمعیتی قریب به پنج‌هزار نفر از وکلای کشور را در بر دارد، مصرانه از کلیه مقامات مسئول به ویژه فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای انجام اقدامات قانونی و نظارتی جهت لغو مصوبه مجلس را دارد و حق قانونی خود می‌داند از همه ظرفیت‌های قانون اساسی برای دفاع از حقوق خود استفاده نماید.