مریم شمالیان- شیرازنوین
shomalianm@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شیراز می‌گوید: در زمینه افزایش نرخ املاک شاهد گرانی 80 تا 100 درصدی هستیم، اما مصالح ساختمانی امسال نسبت به سال قبل 30 تا 50 درصد گران شده است و همه گرانی املاک را نمی‌توان به نرخ مصالح نسبت داد.
در میان افزایش قیمت‌های بسیاری از اجناس و کالاهای مصرفی در صنعت‌های مختلف، مصالح ساختمانی نیز سیر گرانی در پیش گرفته است که سازندگان مسکن، این افزایش قیمت را در افزایش قیمت نرخ مسکن مؤثر می‌دانند.
در این میان، دلالان بازار مسکن که همیشه به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده‌اند، این وضعیت بازار مصالح را بهانه گرانی مسکن می‌کنند؛ اما رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شیراز درصد گرانی مسکن را بسیار بیشتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌کند.
علی حسین جوانمردی با اشاره به اینکه بی‌شک افزایش قیمت مصالح در نرخ مسکن تأثیرگذار است، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در زمینه افزایش نرخ املاک شاهد گرانی 80 تا 100 درصدی هستیم، اما مصالح ساختمانی امسال نسبت به سال قبل 30 تا 50 درصد گران شده است و همه گرانی املاک را نمی‌توان به نرخ مصالح نسبت داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شیراز در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در این خصوص که آیا افزایش قیمت مصالح ساختمانی به نفع فعلان این صنف است، اظهار می‌کند: خیر به هیچ وجه؛ گرانی مصالح موجب شده تا حاشیه سود فعالان این صنف ثابت بماند، اما سرمایه در گردش آنها به خاطر گرانی مصالح افزایش یابد.
او با تأکید بر اینکه مالیات از صنوف بر اساس همین گردش مالی اخذ می‌شود، عنوان کرد: در سال 1400 با تعامل خوب مدیرکل امور مالیاتی فارس و درک همین گردش مالی که منجر به افزایش حاشیه سود نشده، از صنف فروشندگان مصالح ساختمانی به صورت توافقی مالیات دریافت شد، اما به دلیل اینکه از سال 1401 نرخ مالیات از تهران مصوب شده، امور مالیاتی نمی‌تواند به صورت توافقی از اصناف در استان‌ها، مالیات دریافت کند که این افزایش مالیاتی منجر به مشکلات فراوانی برای اعضای صنف ما شده است.
جوانمردی ادامه می‌دهد: صنف فروشندگان مصالح ساختمانی و ایزوگام شیراز دارای 600 عضو فعال است که افزایش نرخ‌های مالیات، اصلی‌ترین مشکل آنها به شمار می‌رود؛ از طریق اتاق اصناف فارس نامه‌نگاری‌هایی در خصوص مالیات صنوف با تهران انجام شده که امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد؛ اگر مشکل مالیات حل شود، 70 تا 80 درصد اعضای صنف ما مشکلشان حل خواهد شد.
او در خصوص اینکه آیا این افزایش مالیات و هزینه‌هایی مانند اجاره‌بها و... موجب شده تا برخی از اعضا از ادامه کار منصرف شوند نیز بیان می‌کند: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 5 درصد اعضای این صنف تقاضای ابطال پروانه داده‌اند یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده‌اند.