شهرام شاهد- گروه خبر 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بخش‌نامه‌ها بدون پشتوانه کارشناسی صادر می‌شود و همین موضوع موجب وارد شدن صدمات جدی به اقتصاد، تولید و صادرات کشور است؛ همچنین این امر در تعارض با تحقق شعار سال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید بوده و پیامدهای منفی متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بر دارد.
به گفته وی، بر اساس بخش‌نامه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعلیق کارت‌های بازرگانی اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به صورت سیستمی با رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد عملاً استفاده از روش واردات در برابر صادرات خود به عنوان مفیدترین روش بازگشت ارز غیرممکن نموده و امکان ایفای تعهدات آنان را سلب کرده است. وی افزود: از طرف دیگر تحریم‌های شدید بین‌المللی موجب شده بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشورهای همسایه دارند و صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، دچار مشکلات رفع تعهد ارزی و تعدیل نیرو شده و در معرض تعطیل شدن قرار گرفته‌اند.
حمیدیان اظهار داشت: این شرایط موجب خروج تعداد قابل‌توجهی از صادرکنندگان باسابقه و نمونه ملی و استان از چرخه فعالیت و رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شده که بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای و ناوارد در زمینه تجارت صرفاً با هدف اجاره دادن کارت بازرگانی خود به این حوزه از طریق سامانه جامع تجارت ورود کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اجرا شدن این بخش‌نامه در مدت زمان کوتاهی در کشور اضافه کرد: با اجرای این نامه در سازمان توسعه تجارت برخی از شرکت‌های بزرگ صادراتی استان دچار مشکلات شده و کارت بازرگانی و روند صادرات آنها با مشکل اساسی روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان به دنبال رفع مشکلات این واحدها به صورت موردی و با حدود اختیارات استانی است، اما در بلندمدت مشکلات استان جدی و گسترده‌تر خواهد بود. از این رو نیاز است این موضوع با اتخاذ تصمیم‌های جدی از سوی استان در کشور دنبال شود.
حمیدیان عنوان داشت: بخش‌نامه‌ها بدون پشتوانه کارشناسی صادر می‌شود و همین موضوع موجب وارد شدن صدمات جدی به اقتصاد، تولید و صادرات کشور شده است که این امر در تعارض با تحقق شعار سال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید بوده و پیامدهای منفی متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. 
گفتنی است هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش‌دستور و نگاهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و ارائه گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد 1402 و دو دستور جلسه عدم پذیرش لیست بیمه پیمانکاران که صورت وضعیت از کارفرما دریافت نکرده‌اند، توسط سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، در استانداری فارس برگزار شد. این جلسه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی، اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی استان و همچنین مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.