رئیس قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست؛ بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد و چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد، ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهل و دومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تأکید من آن است که در این قبیل جلسات به صورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزه‌های کاری‌مان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلی‌گویی اجتناب شود.
رئیس قوه قضائیه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین‏» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجهیم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازمان‌دهی و هم‌افزایی مطلوب‌تری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید. 
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضائیه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضائیه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست بیان داشت: سازمان بازرسی به خصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هرچه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد. باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی، مشکلات و خلأ‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.