مریم کشاورز
معاون اداره ثبت شرکت‌های استان فارس وضعیت مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی استان فارس را چنین تشریح نمود: کاهش 20 درصدی نرخ ثبت درخواست تأسیس و تغییر مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و دولتی به‌ دلیل وجود بن‌بست سرمایه.
راضیه موسوی طی گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما، گفت: مقایسه آمارهای سالانه مربوط به متقاضیان ثبت یا تغییرات ثبتی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که نوسانات شدید اقتصادی منجر به انحلال و غیرفعال شدن 20 درصد از مؤسسات اقتصادی استان فارس در سال گذشته شده است. 
وی افزود: به طور میانگین، ماهانه حدود 400 الی 500 پرونده جهت تأسیس یا تغییر به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شد، اما این آمار تقلیل یافته و در سال‌ جاری به حدود ماهانه 300 پرونده رسیده است.
وی درباره علت شکل‌گیری این روند کاهشی توضیح داد: بوروکراسی اداری و وجود موانع مختلف در فرایند پایه‌گذاری مؤسسات اقتصادی از مهم‌ترین دلایل انحلال و کاهش تقاضای ثبت شرکت است. به‌طور مثال، افرادی دور هم جمع شده‌اند تا به فرض در صنعت بسته‌بندی وارد شده و با اجرای ایده‌های خود، بازگشت سرمایه خوبی نصیب خود نموده و به اقتصاد نیز رونق بخشند؛ اما آن‌قدر درگیر دیوان‌سالاری اداری می‌شوند که ترجیح می‌دهند از هدف اقتصادی خود دست بکشند. این رویکرد انفعالی، متعاقباً موجب افزایش روند رو به رشد بیکاری در جامعه می‌شود. دلیل مهم دیگر این است که برخی افرادی که هوش اقتصادی بالایی دارند، در تأمین سرمایه اولیه یا تکمیل سرمایه با بن‌بست مواجه گردیده و مأیوس شده‌اند. سرمایه‌گذاران هم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در سایر کشورها به کار گیرند.
موسوی درمورد دلیل دیگر شکل‌گیری این آمار تکان‌دهنده توضیح داد: متأسفانه بیکاری و الزام به تأمین معاش نیز منجر به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات صوری شده است. برخی متقاضیان با این هدف، درخواست تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات را ثبت می‌کنند که با پیشنهاد فعالیت‌های نوین و راه‌اندازی بنگاه‌های صوری نسبت به دریافت تسهیلات کم‌بهره اقدام نمایند. پس از اخذ وام نیز مراحل قانونی انحلال شرکت را طی می‌کنند.
معاون اداره ثبت شرکت‌های فارس در پایان افزود: برخی مؤسسات و شرکت‌های واقعی نیز توان پرداخت دستمزد کارکنان را ندارند و هزینه‌های بالای تولید و ارائه خدمت موجب تعطیلی فعالیت آنها می‌شود. 
وی بر این باور است که در وهله نخست باید شرایط امن سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تأمین شود و دست‌اندازهای مأیوس‌کننده از سر راه فعالان برداشته شود تا مشاغل و فعالیت‌های نوپا به ظهور رسند و کهنه‌کاران اقتصادی و حتی شرکت‌ها و مؤسسات فعال جوان، از ادامه فعالیت ناامید نگردند.