رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: هزینه و تبعات تغییر کاربری‌های غیرمجاز برای متخلفان در سطح کلان یا در یک محدوده مشخص بالاتر، با نیت سوءاستفاده‌ای که می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید بازدارنده‌تر از تغییر کاربری‌های محدود باشد.
مجتبی دهقان‌پور در جمع رؤسای ادارات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور در شیراز اظهار کرد: ایجاد هزینه‌های سنگین به پیشگیری از وقوع جرم در اراضی و مستثنیات کمک خواهد کرد.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، در مبحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید با آن دسته از کسانی که با تفکیک اراضی وسیع منجر به تغییر کاربری می‌شوند، برخورد کرد و تبعات قانونی دامن‌گیر این گروه از متخلفان باشد و باید برای آن راهکارهای قانونی داشت.
او با بیان اینکه نوع نگاهمان به افراد در تغییر کاربری یکسان است، گفت: موارد ۱۵۶ تا ۱۶۱ قانون اساسی مترتب بر مباحث تغییر کاربری و مباحث مرتبط با حوزه‌های حقوقی زمین است. بر اساس مواردی که دنبال می‌کنیم، باید در اجرای قانون برای یک سری از موارد انعطاف داشت و برای برخی با قدرت و جدیت اعمال قانون کرد.
دهقان‌پور با اشاره به برخی از برخوردهای فیزیکی و تهدیدات متخلفان با کارشناسان حوزه امور اراضی و حفظ کاربری، بر ضرورت پیگیری برای ایجاد شعبات قضایی بررسی موضوعات زمین تأکید کرد و افزود: باید به طور مشخص این موضوع را از طریق دادستانی کل کشور دنبال کنیم؛ زیرا می‌طلبد حمایت‌های قوی‌تری در این حوزه اتفاق بیفتد؛ همان‌گونه که شواهد آن در سطح شهرستان‌ها مشهود است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس وجود بخش‌نامه‌های کاملاً متمرکز را یکی از چالش‌های فارس در حوزه تغییر کاربری‌ها دانست و اضافه کرد: این موضوع باعث می‌شود در بعضی موارد دست ما بسته شود؛ از طرفی برخی کارهای توسعه‌ای می‌بایست دنبال و اجرا شود که بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌های اجرایی متمرکز ابلاغی موجب ایجاد برخی تعارضات شده است.