معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی در دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی مردم به هیچ وجه قابل معامله نیست، گفت: اگرچه پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موضوعی پذیرفته شده است، اما تولیدات آنها نباید به هیچ عنوان منجر به آسیب به سلامت و ایمنی مردم شود. به گزارش ایرنا، محمد مخبر روز سه شنبه در اولین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی در دولت سیزدهم با بیان اینکه وظیفه اصلی این شورا حفاظت از سلامت و جان مردم است، افزود: انتظار از شورای ملی ایمنی زیستی این است که ساز و کارهایی تدوین کند تا از هرگونه آسیب به سلامت مردم جلوگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در جلسه برای اصلاح و به‌روزرسانی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸، گفت: لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل شود و به دقت موضوعات مرتبط با اصلاح قانون ایمنی زیستی و همچنین موضوع الحاق یا عدم الحاق به پروتکل‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند. مخبر تصریح کرد: در تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات باید به نحوی عمل شود که سلامت و ایمنی مردم تثبیت شود.
در این جلسه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نماینده مجلس عضو شورا و معاونان سایر دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند، گزارشی از سابقه تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی و همچنین قوانین و مقررات مربوط ارائه و تصمیماتی در خصوص اعضای جدید شورا و رئیس دبیرخانه اتخاذ شد.