معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تأکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل حل نباشد.
محمد مخبر صبح روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین در این جلسه با تأکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست، تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده است؛ چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه‌داری باید باشد.
وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیل‌کرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم. مخبر با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی‌سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند؛ چراکه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به آنها امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک‌بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم. وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تأکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش‌های آیت‌الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد، قطعاً فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تأکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی، ‌حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود. همچنین در این جلسه صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است. در ادامه نیز اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقای همکاری‌های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند. در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رئیس‌جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.