کم‌کم بازار مسکن وارد فصل جدید از نقل‌وانتقال می‌شود. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند، فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها با قدرت پرداختی مردم، مهم‌ترین عامل در فضای مبهم بازار اجاره است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی اجاره در ماه‌های اخیر نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد. گرانی بازار اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر به حدی است که داد بسیاری از مستأجران را درآورده و این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال بازار اجاره مسکن وارد فاز جدید قیمتی شده است؛ تا حدی که منحنی کرایه خانه نسبت به درآمد مستأجران رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند.
در این شرایط، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتهای سال گذشته وعده داد که با اجرای قانون سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال جدید و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.
بنا به گفته ابوالفضل نوروزی، برای سامان‌دهی بازار اجاره و مسکن یک خلأ قانونی داشتیم که وزارت راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره در ۱۴ بند ماده ارائه کرد که از این تعداد ۱۱ ماده در شورای نگهبان به تصویب رسید. با این حال، این سؤال در حال حاضر و در آستانه فصل نقل‌وانتقال اجاره در ذهن مستأجران مطرح است که امسال با چه شرایطی در بازار روبه‌رو خواهند شد.
می‌توان جلوی رشد اجاره‌بها را گرفت؟
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود؛ زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد، تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد. وی با اشاره به سامانه ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند. این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلاً قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شوآف باشد تا سیاست عملی.
سامانه خودنویس، نظارت و کنترل بازار اجاره را سخت می‌کند؟
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی، افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت؛ اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود. وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هرساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید؛ یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعاملان می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستأجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تأکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
تشدید قیمت‌ها در حوزه اجاره‌داری دور از ذهن نیست
در این میان، فرشید پورجاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار داشت: بازار اجاره بخشی از بازار مسکن است. ما وقتی تورم را در حوزه مسکن و ساختمان مشاهده می‌کنیم، به طور قطع این تورم دامن‌گیر بازار اجاره‌داری خواهد بود.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: اگر آمارهای ۱۰ سال قبل را هم رصد کنید، رشد اجاره‌نشینی در کشور افزایشی بوده است و بالغ بر ۶میلیون خانوار به صورت مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند.
وی عنوان کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد و به میزانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، با کمبود عرضه‌ای که وجود دارد، تشدید قیمت‌ها در حوزه اجاره‌داری دور از ذهن نخواهد بود.
با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید، اظهار داشت: بازار اجاره همیشه یک بازار متأثر از قیمت مسکن بوده است. من بارها اعلام کرده‌ام که ای‌کاش این واحد آپارتمان‌هایی که در حوزه مسکن‌ ملی یا مسکن‌ مهر ساخته شده، تعدادی از آن‌ها را دولت در اختیار خود به جهت عرضه در مسکن اجاره‌ای نگه دارد؛ چون ما متأسفانه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور نداریم.
وی با بیان اینکه اجاره‌داران در کشور یک سندیکا ندارند تا بتوانیم از سال بعد مشخص کنیم که مردم چه مقدار افزایش اجاره داشته باشند، افزود: اما آنچه که وجود دارد و ما طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم، واقعیت این است که قیمت اجاره متأثر از قیمت ساختمان خواهد بود.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: ان‌شاءالله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستأجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: ما سال‌هایی را هم در میانه دهه ۹۰ داشته‌ایم که قیمت اجاره کاهشی شد و قیمت مسکن کاهش پیدا کرد. یعنی برخلاف هر سال که درصدی به قیمت اجاره اضافه می‌شد، حتی قیمت اجاره نیز کاهش پیدا کرد.
وی متذکر شد: دلیل این اتفاق را اگر بررسی کنید، می‌بینید که تولید مسکن در آن سال‌ها بسیار بود. عرضه مسکن باعث شد که قیمت‌ها به تعادل برسد و حتی کاهش هم پیدا کند. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: سمت و سوی سیاست‌گذاری مسکن باید به سمت تولید باشد. هر مقدار که تولید افزایش پیدا کند، به همان نسبت عرضه مسکن افزایش پیدا کند و به این ترتیب، قیمت‌ها نیز روند کاهشی پیدا می‌کند.
ارتباط دلار با بهای مسکن چقدر است؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن نیز گفت: ارتباط مستقیم قیمت دلار با بهای مسکن زیر ۲۰ درصد است، اما ارتباطی غیرمستقیم نیز دارند که از مسیر کالاهایی است که تولید و عرضه می‌شود. همه اجزای اقتصاد به دلار بستگی دارد و با تأثیر از آن همه هزینه‌ها بالا می‌رود.
ستاریان در مورد روند قیمت اجاره‌بها توضیح داد: هنگامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، تمام پارامترهای وابسته به آن از جمله اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد. تأثیر افزایش قیمت مسکن در درجه اول خود را در بازار اجاره نشان می‌دهد.
بازار مسکن یکی از بازارهای سرمایه‌ای است که ارتباط نزدیکی با قیمت دلار دارد. هرچند تأثیرپذیری مسکن از دلار با تأخیر بیشتری نسبت به باقی بازارها اتفاق می‌افتد، اما نمی‌توان وجود این ارتباط را انکار کرد.