[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۱۴
  • دوره جدید

دولت قصد خانه‌سازی ندارد ، روزنامه شیراز نوین

 متن قرارداد دوجانبه متولی مسکن با انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن دولتی، حاوی سه قفل قیمتی است. تعیین هزینه ساخت ناسازگار با واقعیت‏‏‌های بازار، ساخت‏‏‌وساز با تورم دستوری و در نظر گرفتن جریمه ناکارآمد برای کندسازی، این سه قفل قیمتی در متن قراردادهای انبوه‏‏‌سازان برای ساخت مسکن در طرح خانه‏‏‌سازی دولتی یا طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال است.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها درباره جزئیات مفاد قرارداد دوجانبه بین دولت و انبوه‌سازان در پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی استان تهران، نشان می‌دهد، در این قراردادها مطابق با رویه‌ای که از ابتدای شروع طرح خانه‌سازی دولتی در کشور اعمال شد، قیمت مقطوع برای ساخت هر متر مربع از این واحدها تعیین شده است. قیمت ساخت هر متر مربع مسکن دولتی، ۸میلیون و ۲۴۱‌هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ این قیمت نیمه سال گذشته از سوی متولی بخش مسکن برای خانه‌سازی‌های دولتی(طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تعیین و در قرارداد دولت با انبوه‌سازان درج شد.
رقم ساخت ۸میلیون و ۲۴۱‌هزار تومانی برای ساخت هر متر مربع مسکن در پروژه‌های خانه‌سازی دولتی تهران در حالی در این قراردادها تعیین شده است که سال گذشته، شرکت‌های ساختمانی، حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پروژه‌های مسکونی ۴ طبقه را ۱2میلیون و۷۰۰هزار تومان اعلام کردند. مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز کف هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در سال گذشته را رقمی حدود ۱۰میلیون تومان اعلام کرده بودند. اخیراً نیز رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در روستاها را ۸.۵میلیون تومان اعلام کرد. مقایسه این آمار و ارقام اعلام‌شده، نشان‌دهنده آن است که در قراردادهای دوجانبه دولت وانبوه‌سازان، هزینه ساخت هر متر مربع در سطح پایین‌ و متفاوت از واقعیت‌های بازار ساخت، تعیین شده است. اما با توجه به اینکه برخی از انبوه‌سازان در قالب این قراردادها به پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی ورود کرده‌اند این فرضیه مطرح است که شاید از نگاه آنها امکان ساخت مسکن با این رقم، وجود داشته باشد. اما، ایرج رهبر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران روز گذشته در این‌باره اعلام کرد: با سطوح فعلی هزینه‌های ساخت مسکن، هم‌اکنون(نیمه بهار ۱۴۰۳)، هزینه ساخت هر متر مربع از این واحدها رقمی حول و حوش ۱۵میلیون تومان تمام می‌شود! به این ترتیب و براساس اعلام وی، همین حالا و در حالی که تنها چند ماه از تنظیم متن این قراردادها سپری می‌شود، قیمت تعیین‌شده برای ساخت خانه‌های دولتی، عملاً فاصله قابل‌توجهی با روایت سازنده‌ها از تازه‌ترین وضعیت هزینه‌های ساخت‌وساز دارد. آن‌طور که ایرج رهبر اعلام کرد تاکنون انبوه‌سازان برآوردهای مختلفی از هزینه ساخت مسکن در دوره‌های زمانی مختلف به دولت ارائه داده‌اند، اما تمام ارقامی که تاکنون تعیین شده است با این برآوردها فاصله داشته است. به گفته وی با وجود این تفاوت‌ها، انبوه‌سازان نسبت به قیمت تعیین‌شده در قراردادها گله‌مند هستند، اما ناچار به کار با این قیمت‌ها هستند و در تلاش هستند تا در مذاکرات بعدی این ارقام یا روش‌های تأمین مالی را براساس مدل‌های پیشنهادی، از جمله ورود به حیطه مشارکت، تعدیل و ترمیم کنند. وی با اشاره به روند کُند طی مراحل اداری برای تأمین مالی پروژه‌ها از جمله اختصاص تسهیلات و وام ساخت، اعلام کرد: تعیین قیمت‌های غیرواقعی و عدم ‌تزریق به موقع منابع می‌تواند پروژه‌ها را با خطر جدی تأخیر در ساخت و تحویل روبه‌رو کند که خود یک عامل مهم افزایش هزینه 
ساخت است.
رهبر با اعلام اینکه هم‌اکنون حدود ۱۱‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی طرح خانه‌سازی دولتی(نهضت ملی مسکن) در استان تهران در قالب این قراردادهای دوجانبه و با قیمت تعیین‌شده ساخت با متر مربعی ۸میلیون و ۲۴۱‌هزار تومان، از سوی ۳۰ شرکت انبوه‌ساز، در فرآیند ساخت قرار گرفته است، گفت: از طرح اقدام ملی مسکن نیز حدود ۳‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی از سوی ۷ شرکت انبوه‌ساز، در دست ساخت است. همه این واحدها بنا بر اظهارات وی، متقاضی مشخص دارند و بخشی از آورده متقاضیان نیز متناسب با شرایط پروژه‌ها و عملکرد متقاضیان در واریز سهم آورده، به پروژه‌ها تزریق شده است، اما هنوز قراردادی بین انبوه‌سازان و متقاضیان برای تعیین واحد متقاضیان، منعقد نشده است. هم‌اکنون و براساس تازه‌ترین آمارهای اعلام‌شده از سوی متولی مسکن، عملیات ساخت بیش از ۹۰‌هزار واحد مسکن دولتی‌ساز در قالب نهضت ملی مسکن در استان تهران آغاز شده است؛ مجموع سهم انبوه‌سازان از این ساخت‌وسازها تاکنون حدود ۱۵هزار واحد برآورد می‌شود. به گفته وی واحدهای اقدام ملی مسکن که از دولت قبل باقی مانده است حدود ۹۰‌ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما واحدهای نهضت ملی مسکن که در قالب قراردادهای دوجانبه جدید در فرآیند اجرا قرار گرفته است بین ۱۰ تا ۱۵‌ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این در حالی است که براساس یک بند از این قراردادها، مدت زمان ساخت این واحدها ۲۰ ماه یعنی معادل ۱ سال و ۸ ماه تعیین شده است؛ یعنی عملاً سری اول این واحدها که نیمه سال گذشته قرارداد ساخت آنها بین دولت و انبوه‌سازان منعقد شده است باید بهار سال آینده، تکمیل، افتتاح و تحویل متقاضیان شود. با این‌حال، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران اعلام کرد: این واحدها هم‌اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵‌ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ هنوز هم هیچ‌کدام از آنها تسهیلات بانکی دریافت نکرده و منتظر طی فرآیندهای اداری برای تزریق منابع بانکی در قالب وام ساخت هستیم. به گفته وی در صورت عدم‌ تعدیل قیمت ساخت و تزریق به‌موقع منابع بانکی و آورده متقاضیان، برخورد این پروژه‌ها با تأخیر زمانی و افزایش مدت زمان ساخت به بیش از ۲۰ ماه بعید و دور از ذهن نخواهد 
بود.
تعدیل قیمت فقط تا ۲۵ درصد!
علاوه بر تعیین هزینه ساخت هر متر مربع ۸میلیون و ۲۴۱‌هزار تومانی، در قراردادهای ساخت مسکن دولتی در تهران و تفاوت قابل‌توجه آن با تخمین سازنده‌ها و برخی مسئولان از هزینه ساخت مسکن، «تعیین تورم دستوری» در این قراردادها، دومین قفل قیمتی خانه‌سازی دولتی در تهران است. در یک بند دیگر از این قرارداد دوجانبه، اعلام شده است که در صورت افزایش هزینه ساخت مسکن به دلیل تورم، بهای ساخت تنها تا سقف ۲۵‌ درصد کل مبلغ قرارداد ظرفیت و قابلیت افزایش دارد. اما در شرایطی که طی سال‌های گذشته تاکنون به طور متوسط در هر سال هزینه ساخت مسکن دست‌کم ۴۰‌ درصد افزایش داشته است، عملاً در این قراردادها علاوه بر آنکه قیمت دستوری ناسازگار با واقعیت هزینه ساخت مسکن تعیین شده است، برای تورم ساخت نیز، سقف تعیین شده است.
جریمه کُندسازی؛ ۵ درصد
در کنار دو مورد قبلی، اما، جریمه‌ای ناکارآمد برای سازنده‌های کم‌کار تعیین شده است؛ جریمه کندسازی خانه‌سازی دولتی در این پروژه‌ها تنها ۵‌ درصد مبلغ قراردادهاست. هرچند به دلیل نادیده گرفتن برخی واقعیت‌ها به گفته سازنده‌ها به احتمال زیاد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها ممکن است با تأخیر روبه‌رو شوند، اما جریمه تأخیر غیرموجه در این قراردادها نیز چندان بازدارنده نیست و تنها ۵‌ درصد مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر متولی طرح خانه‌سازی دولتی برای جلوگیری از تأخیر غیرمجاز در ساخت این واحدها به دنبال اهرم بازدارنده است، این نرخ ۵ درصدی از بازدارندگی کافی برخوردار نیست!
هزینه متقاضیان برای تکمیل خانه‌ها
جزئیات دیگری از مفاد این قراردادها نشان می‌دهد، ساخت خانه‌های دولتی با هزینه ۸میلیون و ۲۴۱‌هزار تومانی به ازای هر متر مربع، دست‌کم حدود ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیز برای متقاضیان و خانوارهای تحویل‌گیرنده واحدها(به قیمت امروز)، هزینه دارد. در یکی از بندهای این قراردادها، اعلام شده است سازنده‌ها فاقد تعهد برای تأمین آسانسور، پکیج، رادیاتور، کولر، نقاشی و کابینت 
هستند. به گفته ایرج رهبر با قیمت‌های امروز، تأمین این تجهیزات دست‌کم متر مربعی یک میلیون تومان هزینه خواهد داشت که در صورتی که واحدها خام و بدون این نصبیات به متقاضیان تحویل شوند با قیمت‌های امروز با در نظر گرفتن متوسط مساحت ۱۰۰ متر مربعی واحدها، به هزینه‌ای معادل ۱۰۰میلیون تومان برای تکمیل واحدها نیاز 
است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی