زهر نقدینگی

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

افزایش لگام‌گسیخته نقدینگی می‌تواند بزرگترین آفت اقتصادی کشور باشد. سونامی ‌پول‌های بی‌پشتوانه، به هرج و مرج اقتصادی تبدیل می‌شود و سروسامان دادن آنها در برهه‌های کوتاه‌مدت و به صورت ضربتی امکان پذیر نیست. دولت و بانک مرکزی به خوبی به آسیب‌های ناشی از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه واقف‌اند و بر این حقیقت اشراف دارند که مهار نقدینگی عملیاتی بسیار دشوار، پیچیده و درازمدت خواهد بود. با این حال، گاهی کمبود بودجه و نیازهای فوری کشور، آنها را به این سمت و سوی ناصواب سوق می‌دهد و مردم هم چاره‌ای جز پذیرش تبعات نابهنگام آن ندارند. در بیشتر مواقع، اولین نقطه‌ای که در مسیر رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی آسیب می‌بیند، همانا کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی است. با حکم‌فرمایی بی‌ثباتی بر نرخ ارزهای خارجی، گروهی از بازاریان ساز ناکوک خود را می‌زنند. و قسمت عمده‌ای از مایحتاج عمومی ‌و ضروری جامعه دچار افزایش قیمت می‌شود. در این برهه، دولت وعده نظارت مضاعف و اختصاص ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی می‌دهد؛ اما همیشه گروهی از سودجویان مترصد بزنگاه‌های اقتصادی هستند تا یک شبه به سودهای کلانی دست یافته و از برکه بی‌ثباتی منتفع شوند. این در‌حالی است که مردم برای بسیاری از اقلام ضروری نمی‌توانند صبر پیشه کنند و افزایش بی‌رویه نقدینگی، سایه سنگین خود را بر معشیت مردم به‌جا می‌گذارد.
به‌یاد داریم که در بهمن‌ماه‌96 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مجاز کرد برای دوره‌ای کوتاه‌مدت به بازگشایی سپرده‌های 20درصدی اقدام کرده و به جمع‌آوری نقدینگی بپردازند. اما با گذشت چند‌ماه شاهد هستیم که سیل بی‌رویه نقدینگی همچنان در جامعه به‌صورت سرگردان باقی مانده و طرح جذب سرمایه‌های مردمی‌ توسط بانک‌ها، نتوانست آنچنان که انتظار می‌رفت از آشفتگی در بازارهای دیگر پیشگیری کند.
یکی از مقصدهای سنتی که سرمایه‌های خرد مردم به سوی آن سرازیر می‌شود، بازار سکه و طلا است. با توقف پیش‌فروش سکه، به یک‌باره بازار مسکوکات طلا افسار گسیخت و رقم‌های باورنکردنی را تجربه کرد. البته به نظر می‌رسد این افزایش قیمت بیشتر از آن که دارای برهان و دلایل منطقی باشد، ریشه در رفتارهای نادرست اقتصادی و علل روانی دارد. پس از عبور سکه از مرز دو‌میلیون تومان، به یک‌باره تقاضا برای آن افزایش یافت و این مسئله سبب شد تمام بهارهای آزادی به افزایش قیمت فرانجومی ‌دچار شوند. در این میان، بازار خودرو و مسکن نیز از هجوم لگام گسیخته نقدینگی در امان نمانده است. بسیاری از اتومبیل‌های خارجی، یک‌شبه افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند و بازار مسکن نیز در مقطعی کوتاه به رشد سی‌درصدی رسید. در این میان، دولتی‌ها به‌شدت بر حبابی بودن قیمت‌ها تأکید داشته و از مردم می‌خواهند در این وضعیت از داد و ستدهای شتاب زده و احساسی خودداری کنند. اگرچه این ادعا تا حدود زیادی ریشه در دلایل منطقی دارد؛ با این حال مردم نگران پایداری و تثبیت قیمت‌های حبابی هستند و هراس از کاهش ارزش سرمایه، آنها را در‌بر‌گرفته است.
برای رهایی از این بحران، همکاری دولت و ملت ضروری به نظر می‌رسد. در وهله اول، مسئولان اقتصادی کشور با پیش گرفتن درایت و هوشمندی نباید اجازه جولان‌دهی اقتصاد حبابی را می‌دادند و پس از وقوع حادثه، باید با اتخاذ راهکاری ضربتی و مؤثر برای خنثی‌سازی آن اقدام کنند. از سوی دیگر، هجوم مردم به بازار ارزهای خارجی و مسکوکات طلا به رشد سرطانی آن می‌انجامد و زمینه را برای بحران‌های اقتصادی مضاعف فراهم می‌سازد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد دولت در روزهای آتی باید بی‌پیرایه و با صراحت با مردم سخن گفته و از دلایل ظهور بحران و راهکارهای فائق آمدن بر آن، پرده برداری کند؛ چراکه شم اقتصادی گروهی از مردم فقط به سودهای مقطعی و بازارهای دم‌دستی منحصر شده و از مضرات انباشت ارز و سکه در پستوهای خانه‌ها بی‌خبرند.
در راستای حل بحران، دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهای مؤثر، برای سرازیر شدن نقدینگی به سمت و سوی تولید و صنعت اقدام کند. به طور حتم چنانچه مالیات تولیدکنندگان حقیقی کاهش یابد، بسته‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود و مردم به حمایت از تولید ملی همت گمارند، با گذشت مدت کوتاهی زهر نقدینگی گرفته خواهد شد و در درازمدت، نشانه‌های ثبات بر اقتصاد ایران مستولی می‌شود.
پی‌نوشت: حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۶ با ۲۳درصد رشد نسبت به بهمن ماه ۹۵، به یک تریلیون و ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسید.