سیدمحی‌الدین حسینی ارسنجانی _ شیرازنوین
در این ایام که لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری درحال بررسی و تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، باید تا حد امکان برای اجرایی شدن قانون مذکور تلاش کرد. قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ تدوین و تصویب شد، فلسفه و هدف آن این بود که نظام پرداخت‌ها را در بین وزارتخانه‌ها و نهادها و... کشور براساس مدارک، سوابق و پست و جداول مربوط در قانون مدیریت به صورتی هم‌تراز نماید که حقوق و پرداختی‌های شاغلان و بازنشستگان در شرایط یکسان همسان گردند، ولی در ادامه دیدیم با نظام‌های پرداخت متفاوت و ناعادلانه‌ای روبرو هستیم، کارمندان اداری بعضی از وزارتخانه‌ها، قضات، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها و برخی مؤسسات دولتی و مقامات کشوری هرکدام بر اساس یک نظام مختص به خود حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کردند که این چندگانگی مشکل ایجاد نمود، در صورتی که هدف قانون مدیریت خدمات کشوری برای از بین بردن این چندگانگی در پرداخت‌ها است. پس از ابلاغ آن و در عمل، هر دستگاهی صدماتی به قانون مدیریت خدمات کشوری زدند که کارکردهای اصلی خود را از دست داد. در صورتی که در دوران آزمایشی باید با دقت، جامعیت و حساسیت بالایی توسط سازمان مدیریت، دولت و مجلس بررسی و مطرح و نهایی می‌شد، اما در عمل به اهداف خود نرسید. بر همین اساس، بازنشستگان کل کشور از نمایندگان مجلس خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ برای رفع تبعیض و اختلاف میان حقوق بازنشستگان با دیگر نهادها شده‌اند. (اصل هم‌ترازی حقوق‌ها طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت و مطابق نرخ تورم و به تبع آن اجرای قانونی مواد ۸۵ ،۱۰۹، ۱۲۵ و ۱۲۶). اگر قرار است اصلاحی در این قانون صورت گیرد، برپایه و اساس رفع کامل مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان باشد و نه ادامه همسان‌سازی به روش پلکانی و... . تدوین اصلاحیه (متمم) برای تخصیص اعتبار لازم از محل منابع مشخص و قابل وصول در بودجه ۹۷ برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای حل مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان به طور کامل، از دیگر خواسته‌های بازنشستگان کشوری است.