یکی از دلایل درجا زدن در امور منتج به توسعه و پیشرفت و عدم پرداخت به بخش‌های  اجرا با تکیه بر طرح و برنامه و در گل ماندن چرخ توسعه در طولانی مدت، بی‌توجهی رده‌های اجرایی به فرامین و بخشنامه‌های رده‌های ارشد مدیریتی است و عجیب‌تر آنکه تاکنون رده‌های ارشد مدیریتی دست به ایجاد کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات و فرامین صادرشده، آن هم با قید فوریت به لحاظ شرایط بحرانی نزده‌اند. آن‌طور که گفته شده، سه ماه است که از حادثه وقوع سیل در شیراز می‌گذرد و دستگاه‌های مسئول در این رابطه که عهده‌دار مطالعه و اعلام نتایج مربوط و مورد درخواست استاندار فارس بوده‌اند، در جلسه بازآفرینی بافت‌های فرسوده دست خالی آمدند و زمینه انتقاد دکتر رحیمی را فراهم نمودند...

چرا که پس از اعلام گزارش این سه دستگاه (راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان آب) در باب مطالعه باید نوبت به تملک و جابجایی نقاط حادثه دیده در سیل شیراز به‌خصوص منطقه سعدی می‌رسید و حالا باید همچنان در انتظار اعلام گزارش‌های اولیه باشیم.
متأسفانه به دلیل همان نقطه ضعف بزرگ که استانداران کمیته پیگیری فرامین خود را تشکیل نداده‌اند و از کسی گزارش به‌روز مطالبه نمی‌کنند، در همان جلسه بازآفرینی بافت‌های فرسوده از نبود برنامه برای بهبود وضعیت این مناطق انتقاد می‌شود. درواقع، می‌توان این‌گونه پنداشت که به طول تاریخ ساخت، سکونت، تخلیه، مهاجرت و تخریب این مناطق مسکونی تاکنون این مناطق مورد بی‌توجهی قرار گرفته اند و به ویرانگاهی برای تولید و استمرار آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند.
متأسفانه در تمام این سال‌ها هیچ برنامه‌ای منتج به اقدامات مؤثر در این مناطق نه ارائه شده و نه اجرا؛ اما برخی مدیران، چه شهری و چه استانی با ژستی متفکران و کاملاً متفاوت گاه از روند عمران در این مناطق آسیب‌پذیر و بی‌دفاع اعلام گزارش‌های غیرواقع کرده‌اند. مناطقی با ماهیت حاشیه‌نشینی، بدون مجوز و برخوردار از برخی زیرساخت‌ها چون برق، آب، گاز و مخابرات که پرسش‌های بسیاری را همراه ساخته‌اند.
اخیراً استاندار فارس در جلسه بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری گفته: از فروردین تاکنون مطالعات درخواستی انجام نشده تا به سراغ تملک و جابجایی در محله سعدی برویم. هرچند برای تملک مشکلی نداریم و وزارت ارتباطات هفت هکتار اراضی خودرا پیشنهاد داده و چند قطعه زمین دیگر هم شناسایی شده؛ اما مطالعات مربوط انجام نشده است و باید منتظر انجام آن ازسوی شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان آب باشیم. در هر صورت، این دستگاه‌ها می‌توانند با بهره‌‌گیری از توان کارشناسان خود به این مهم پرداخته و در ارائه گزارش تسریع کنند.
به نظر می‌رسد حس و حال کارهای جمعی و بین‌دستگاهی وجود ندارد. مدیران ارشد استان فرمانی را صادر می‌کنند؛ اما در سطوح پایین دولتی این فرمان از اجرا و الزامات لازم برخوردار نیست و باید نگرانی خود را از مابقی جلسات، به خصوص جلسات اقتصادی منتج به تولید و اشتغال و تسهیل امور کارآفرینان اعلام داریم. عمده نگرانی ما که باید پیوسته مورد تأکید قرار بگیرد، همان داستان کمیته پیگیری مصوبات است که هم در نظام شورایی و هم نظام اجرایی مورد توجه مدیران باشد.
متأسفانه کارها از یک سیکل معیوب برخوردار است و پس از طی مسافتی در زمان با اعلام کلمه «نه» برخورد می‌کنیم؛ همان چیزی که روند سرمایه‌گذاری در فارس را متوقف کرده است. در کلامی ‌مختصر باید گفت این روند به نوعی یک روند ناراضی تراش در بین مردم است. متأسفانه کاهلی به بخش خصوصی هم سرایت کرده و انگار بخش خصوصی در اطاله امور کپی برابر با اصل بخش دولتی است؛ همان اتفاقی را که اغلب در دفاتر پیشخوان دولت می‌توان مشاهده کرد. بخشی که باید حاصل تلاش خود را به عنوان درآمد به دست آورد، اما کاهل است.
در انتها باید به این نکته توجه کرد که اعلام مبهم مقصران سیل در شیراز به پیوست خود انجام کارهای مبهم را به دنبال خواهد داشت. ابهامی ‌که تاکنون برخی مناطق شهری و حاشیه‌های آن را با بحران مواجه ساخته است.