سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
نشست خبری مشترک مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان به مناسبت روز ملی دفاتر اسناد رسمی برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در این نشست خبری با تشریح برخی از فعالیت‌های این دستگاه گفت: ثبت رسمی فعالیت‌ها نقش ویژه ای در تحکیم روابط اقتصادی میان افراد داشته و عاملی برای سامان‌دهی فعالیت‌های قضایی است. سید مهدی هاشمی با اشاره به اهمیت اسناد رسمی افزود: یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه موضوع ثبت اسناد رسمی است و دفاتر اسناد رسمی بیش از یک‌میلیون خدمت را انجام می‌دهند. او با اشاره به این موضوع که دفاتر اسناد رسمی در دوران تحولی قوه قضائیه نیز نقش‌آفرین و اثرگذار هستند، اظهار داشت: بیش از ٧۴٨هزار خدمت ثبتی توسط دفاتر اسناد رسمی طی هشت ماه امسال به مردم ارائه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢۶ درصد رشد داشته است. همچنین بیش از ٩٨دهم درصد از استعلام‌های صورت گرفته در کمتر از 48 ساعت پاسخ لازم را دریافت کرده‌اند. او در بخش دیگری از سخنانش با ارائه آمار و ارقامی خبر داد: بیش از ١٧٣هزار سند مالکیت روستایی در استان فارس صادر شده است و ۵٢هزار دفتر اسناد رسمی مستند شده تا امکان جعل سند از سوءاستفاده‌کنندگان گرفته شود. در ادامه این نشست خبری مشترک رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مرجع صدور اسناد مالکیت هستند. وحید اباذرفرد به ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی تأکید کرد و خواستار حذف تشریفات و تکالیف زائد و دست‌وپاگیر از سر راه اسناد رسمی شد و بیان داشت: امروزه تنظیم سند رسمی به عنوان یکی از ضروریات عرفی و اجتماعی در جامعه درآمده و تنظیم سند رسمی موجب پایداری و نظم‌بخشی به معاملات و کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود. به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس، این استان در کشور بیشترین تعداد اسناد پیش فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را داشته و از پراکندگی مطلوبی برخوردارند. او خاطرنشان کرد: سردفتران با صلاحیت‌های علمی و عملی و حرفه‌ای، نقش بی‌بدیلی در ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به افراد جامعه ایفا می‌کنند و این در حالی است که عدم تناسب تعرفه حق التحریر با هزینه‌ها مشکلات بی‌شماری را برای آنها به وجود آورده است. اباذرفرد پیشنهاد کرد که متولیان و تصمیم گیرندگان برای پیشگیری از نابودی و اضمحلال دفاتر اسناد رسمی در اندیشه افزایش فوری تعرفه متناسب با وضعیت اقتصادی، تورم، تعداد دفاتر، نوع و تعداد اسناد تنظیمی و همچنین متناسب سازی تعرفه با مسئولیت خطیر سردفتر باشند. اباذرفرد با تأکید بر این نکته که اگر در جذب سردفتران جدید مدیریت صحیحی انجام نشود، عواقبی در پی خواهد داشت که خسارات تا سال‌های متمادی بر پیکره نظام حقوقی جامعه باقی خواهد ماند، گفت: سردفترانی که با اجرای این قانون جذب خواهند شد، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته آنهایی که پس از تأسیس، تجهیز و راه‌اندازی دفترخانه مدتی به کار ادامه داده و پس از تحمل ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فراوان، عطای این شغل را به لقایش بخشیده و استعفا می‌دهند. اما دسته دیگر با توجه به وعده‌های پر زرق و برق قانون تسهیل نویسان و هزینه‌های سنگینی که متحمل شده‌اند، خود را محق پنداشته و برای جبران مافات و کسب درآمد دست به هر عمل خلاف قانون می‌زنند. او تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین پیشامد خطرناکی، متولیان باید در گزینش سردفتران جدید، ضمن احراز صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر، مقتضیات محلی و جغرافیایی و جمعیتی و اقتصادی را نیز لحاظ کنند. اباذرفرد اضافه کرد: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، سرعت کم اینترنت، قطعی‌های مکرر سامانه، عدم اتصال کامل به سامانه ثبت احوال برای احراز هویت با کارت ملی هوشمند و عوامل دیگری از جمله ایرادات سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. او گفت: مطمئناً ما نمی‌توانیم با قوانین کهنه نیم قرن پیش وضعیتی در حوزه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد کنیم که پاسخ‌گوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد؛ لذا ناگزیر باید قوانین و مقررات این حوزه را مورد بازنگری و کارشناسی دقیق بر پایه پژوهش قرار داده و دست به اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات بزنیم.