نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: باید برای توسعه صادرات سند جامع راهبردی تدوین و براساس آن اقدام کرد. باید همه عوامل بخش صادرات با هدف تسهیل امور صادراتی تنظیم شود .
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیام باقری اظهار داشت: نبود نهاد و فرد مشخص برای صادرات اکنون موجب سردرگمی صادر کنندگان شده است، رویکرد سازمان توسعه تجارت بیشتر واردات محور است.
وی با بیان اینکه تعیین فردی با اختیارات کامل در ریاست جمهوری برای تسهیل امور صادرات سهم صادرات را افزایش خواهد داد، گفت: اکنون نقشه راهی برای صادرات در کشور وجود ندارد و هر کس به هر گونه که صلاح‌می‌داند اقدام به صادرات‌می‌کند.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران افزود: باید برای توسعه صادرات سند جامع راهبردی تدوین و براساس آن اقدام کرد. باید همه عوامل بخش صادرات با هدف تسهیل امور صادراتی تنظیم شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر همه این امور محقق شود میزان صادرات غیر نفتی کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. باقری به اثر گذاری تحریم‌ها بر بخش صادرات کشور اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها سبب شده بازارهای صادراتی کشورمان کوچکتر و سخت‌تر شوند حتی بازارهای سنتی هم تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. رقبای ایران از این موضوع نهایت استفاده را کرده و بازارهای صادراتی ایران را تصاحب می‌کنند. هرچه چالش‌های موجود تداوم یابد امکان حضور کشورمان در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بیشتر کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: اکنون می‌بینیم که بازارهای قاره آفریقا مغفول مانده‌اند، مسئولان صادراتی کشور درباره بازارهای آفریقا خوب عمل نکرده‌اند.
نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه سرمایه صندوق ضمانت صادرات پارسال تنها ۱۰۰میلیون دلار بود در حالی که میزان صادرات به ۴۰ میلیارد دلار بالغ شد، گفت: چگونه این صندوق با چنین سرمایه اندکی می‌تواند به کمک صادرکنندگان بشتابد. باید سرمایه این صندوق از محل صندوق توسعه ملی افزایش یابد تا بتواند به صادرکنندگان کمک‌های لازم را داشته‌باشد.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های‌کشور برای صادرات درست تعبیه نشده است، گفت: اکنون بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی سرمایه در گردش است و تداوم آن صادرات را هم با چالش بیشتر مواجه خواهد کرد. اگر قرار است اقدامی برای توسعه صادرات صورت گیرد باید ابزارهای لازم برای صادرات را به درستی ایجاد کرد.تداوم این روند کنونی و فشارهای تحریمی صادرات کشورمان را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.
به گفته وی صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور کاهش یافته، درحالی که سال ۹۶ حدود ۴۹۶ میلیون دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشتیم پارسال این رقم در ۱۰ ماهه به ۱۱ میلیون دلار کاهش یافت که نشان از بروز مشکلات است.