یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت صرفا قیمت بنزین را با نرخ دلار یکسان‌سازی کرد که منجر به گران‌سازی قیمت ، نه آزادسازی آن شد، گفت: تغییر قیمت بنزین آثار تورمی چندانی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با بیان اینکه از سال ۹۱-۹۰ متأسفانه وارد موج تورمی شدیم که بخشی از علت آن ورود درآمدهای نفتی برای جبران کسری بودجه ریالی بود، گفت: این اقدام باعث شد شاهد افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی که موجب تورم‌می‌شود، باشیم. البته دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا با تورم مقابله کند که تا حدی نیز موفق بود و نرخ تورم کنترل شد.
وی افزود: کاهش نرخ تورم تا ۱۵ درصد معقول و منطقی بود اما کاهش بیشتر نرخ تورم تا کمتر از ۱۰ درصد، نرخ سودهای بانکی را افزایش داد. به این ترتیب یارانه کلانی به یک درصد از جمعیت کشور که برخوردارترین قشر جمعیت هستند، تعلق گرفت. حجم نقدینگی رشد داشت و موجب شکل‌گیری رکود در کشور شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این دوره تسهیلات غیرجاری در جامعه افزایش داشت که موجب شد شاهد انباشت فنر ارزی و تورم باشیم که این فنر با اعمال تحریم‌ها، رها شد.
سعدوندی گفت: در صورتی که افزایش قیمت بنزین نداشتیم، مصرف بنزین از حد ظرفیت تولید کشور بالاتر ‌می‌رفت و به جایی ‌می‌رسیدیم که تولید داخلی کفاف مصرف را نمی‌داد و امکان بازگشت به دوره واردات بنزین برای کشور وجود داشت.
وی ادامه داد: اقدام اخیردولت در افزایش قیمت بنزین، آزادسازی نرخ نبود بلکه گران‌سازی قیمت بود؛ به این معنا که دولت متناسب با افزایش حدود سه برابری قیمت دلار در سال ۹۷، قیمت بنزین را به سه برابر افزایش داد و نوعی یکسان‌سازی نرخ اتفاق افتاد. 
این کارشناس اقتصادی درباره تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه توضیح داد: در کشورهای توسعه یافته شاهد آزادسازی قیمت‌ها‌ هستیم نه گران‌سازی، چرا که در این کشورها تلاش‌می‌شود برای بخش‌های ‌مختلف قیمت‌گذاری نشود، زیرا قیمت‌گذاری موجب تغییر قیمت‌های ‌نسبی ‌می‌شود که برای اقتصاد مضر است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بنزین توسط دولت موجب‌ می‌شود که مصرف بنزین و حتی سایر حامل‌های انرژی افزایش یابد، گفت: در نتیجه این افزایش مصرف، آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی و سلامت نیز وجود دارد، در حالی که اگر قیمت‌ها‌ شناور باشد، بازار خود به خود بر اساس ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شکل‌می‌گیرد و شاهد افزایش قیمت بی‌رویه و نامعقول نیستیم.
سعدوندی، هدفمندسازی یارانه‌ها ‌را به نفع جامعه دانست و توضیح داد: در روند هدفمندسازی، یارانه دادن به بخشی از جامعه متوقف شده و عواید آن در اختیار همه مردم قرار‌می‌گیرد؛ مردم باید از این موضوع دفاع کنند. در دولت نهم و دهم شاهد رفتار مناسبی با مردم بودیم. در آن دوران رئیس‌جمهور وقت با مردم دائماً در ارتباط بود و حتی محاسبات را به مردم اطلاع‌رسانی‌می‌کرد، بنابراین تجربه خوبی در آن دوران داریم اما در این دوره، دولت متأسفانه مردم و حتی کارشناسان را محرم ندانست و طبیعی است که مردم از شرایط موجود ناراضی شوند.
به عقیده این اقتصاددان، کشور به دلیل فساد و رانت دچار مشکل شده است، چرا که در حال حاضر یارانه زیادی در قالب دلار ۴۲۰۰‌تومانی به تعداد کمی از افراد تعلق‌ می‌گیرد که مظهر تبعیض است و باید جلوی آن گرفته شود، البته این وضعیت در بخش حامل‌های ‌انرژی  نیز به شدت دیده‌ می‌شود.
سعدوندی بیان کرد: در حال حاضر یارانه سوخت برای خودرودارها در نظر گرفته شده، در حالی که منابع آن متعلق به همه مردم است، این در حالی است که ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، این بدان معناست که اختصاص سهمیه‌بندی به خودرو، در راستای عدالت نیست.
وی اظهارداشت: ایارانه باید به مردم تعلق بگیرد، نه اینکه بیشترین یارانه در جیب پردرآمدها و دهک‌های‌بالای جامعه سرازیر شود.
سعدوندی در پاسخ به اینکه آیا این اقدام دولت موجب تورم ‌می‌شود، توضیح داد: اول باید بررسی کنیم که در کجای موج تورم هستیم. در ایران نوسانات ارزی بیشترین تأثیر را بر تورم ‌می‌گذارد اما باید دانست که تغییر قیمت بنزین آثار تورمی چندانی ندارد، چرا که ما در انتهای موج تورمی هستیم.
به عقیده وی، هزینه مربوط به انرژی در سبد خانوار پایین است و تأثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت اما دولت باید در نظر داشته‌باشد که اگر قصد جراحی اقتصادی دارد، اولاً این جراحی هزینه دارد و از سوی دیگر باید کامل انجام شود.