عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: کمیته‌ای ‌برای بررسی موضوع قانون تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی فعالان اقتصادی در این کمیسیون تشکیل‌می‌شود تا روش اجرایی، فرایند و راهکارهای اجرای این قانون توسط بانک‌های ‌مختلف تبیین و تشریح شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی ما در اجرای قانون تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی با مشکل روبرو هستند، لذا بنا داریم این موضوع را با تشکیل کمیته ویژه‌ای‌ دنبال کنیم.
وی افزود: همچنین در این کمیته برخی از پرونده‌های ‌فعالان اقتصادی نیز مطرح و بررسی‌می‌شود تا با کمک اعضای کیمته به راه حل منطقی استفاده از این بخشنامه برای حل این پرونده‌ها ‌از سوی بانک‌ها ‌دست یابیم.
ابوقداره در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: در ماه گذشته لایحه بودجه سال99  به مجلس ارائه شد که با بررسی این لایحه ‌می‌بینیم در بودجه سال 99 تراز مالی بدون هیچ هدفی در تولید و اشتغال تنظیم شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در این شرایط اگر دولت بخواهد با این بودجه حرکت کند و هیچ گونه تعدیلی در آن انجام ندهد شاهد کم اظهاری در هزینه‌ها‌ و بیش‌اظهاری در درآمدها خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه در این لایحه بودجه عمده افزایش درآمدها از محل مالیات پیش‌بینی شده است، ادامه داد: مالیات یکی از مباحث مهم در بودجه سال 99 است که این بخش باید با دقت کارشناسی شود زیرا در شرایط فعلی کشور بنگاه‌های‌نیمه‌تعطیل و حتی واحدهای تولیدی سرپا هم توان پرداخت مالیات را ندارد.
ابوقداره عنوان داشت: بنا به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد این بودجه با کسری شدید مواجه خواهد شد لذا انتظار است دولت در بودجه سال 99 در برخی از سرفصل‌ها‌ کاهش بودجه داشته‌باشد. وی از دیگر اقدامات اقتصادی اخیر در کشور را، تصویب بخشنامه تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی فعالان اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.
ابوقداره تصریح کرد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون ازجمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.
در این جلسه دستور کار بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های ‌باجواز بی‌نام صادر شده و بررسی راهکارهای تأمین سرمایه خارج از سیستم بانکی مطرح شد که سایر اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود پیرامون موارد مطرح شده پرداختند.