انتشار اوراق بدهی گزینه‌ای‌است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال خود برای تأمین کسری بودجه امسال معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا، مدتی پیش بود که مسئولان دولتی از کسری بودجه امسال و اصلاح آن خبر دادند، موضوعی که البته در جریان ارائه لایحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد شده و اعلام کرده بودند که برخی از محل‌های درآمدی به نوعی خوشبینانه و یا امکان تحقق کامل ندارد.
درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشی از ریزش قیمت در بازار جهانی  از عوامل تأثیرگذار در اصلاح بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی‌بودجه نه تنها در جریان بررسی در مجلس کم نشد بلکه افزایش داشت؛ به طوری که ۴۸۴ هزارمیلیارد تومان لایحه با رشد ۸/۱۷ درصدی به ۵۷۱هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در حالی با اعلام ورود برای اصلاح بودجه، محل تأمین کسری مورد توجه بود که تازه‌ترین اعلام همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد که دولت به انتشار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته که با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین می‌شود.
به گفته وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تأمین کسری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می‌شود.
این اعلام نشان می‌دهد که  تمرکز  برای کسب درآمد به منظور کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داشت، این در حالی است پیش‌بینی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در سال گذشته فقط ۴۰۰۰ میلیارد مصوب شده بود، از محل‌های نقد لایحه بودجه بود و برخی کارشناسان تأکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.
از سوی دیگر عرصه سهام شرکت‌ها مطرح است که در بودجه امسال به طور قابل توجهی تا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده و حجمی‌نزدیک به یک سوم منابع عمومی‌دولت را باید پوشش دهد. البته طی سال جاری دولت برای عرضه سریعتر شرکت‌های خود  اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه‌ها است.
در بودجه عمومی‌امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۷/۲۸۸ هزار میلیارد تومان،   ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای‌(فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۷/۱۷۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری(عمدتاً حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد. در کنار منابع عمومی‌دولت مجوز عدم واریز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری را نیز در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.