[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۷۶۰
  • دوره جدید

سهم ۳۵درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، روزنامه شیراز نوین

سخنگوی وزارت صمت از افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی خبر داد؛ هرچند این سهم هنوز به سقف تعیین شده در قانون نرسیده و تولیدکنندگان نیز اخیراً نسبت به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات انتقاد کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده که در هشت‌ماهه امسال ۷۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است. بر اساس توافق وزاری صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قرار است امسال ۱۱۶۷ همت تسهیلات به بخش صنعت و معدن داده شود. به گفته او سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال قبل، به ۳۵ درصد افزایش یافته است. قالیباف در ادامه به سیاست این وزارتخانه در افزایش سهم تأمین مالی به‌صورت زنجیره‌ای نیز اشاره کرده است: در ۹ماهه امسال ۴۴ همت از طریق انتشار اوراق گام تأمین مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود، جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ۲۲۳۰۰ فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای به روشی گفته می‌شود که واحدهای تولیدی که در طول هم هستند، با یک بار اخذ تسهیلات تأمین مالی شوند. در این روش کارایی نقدینگی افزایش می‌یابد و گردش مالی 
شفاف می‌شود.
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است.
موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، گلایه‌های اخیر تولیدکنندگان درباره سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش است.
روز سه‌شنبه هم ۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامه‌ای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمن‌ها در بخش‌های لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و... فعال هستند.
از طرف دیگر گزارش‌ها حاکی از این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور، نشان می‌دهد ۱۲هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آن‌ها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند. بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و 
سهام‌داری دارند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی